الحكومة الكويتية تعتذر من الأمير والشعب

مناقشة الملفات الكبرى التي تهم البلد وتتعلق بمستقبله، حيث ساهمت بصورة مباشرة في رفع الجلسة الخاصة لمناقشة خطة التنمية بسبب عدم تواجد اي وزير داخل القاعة اثناء رفع الجلسة.
ولا تخفى اهمية الخطة التي راهن كثيرون عليها كمخرج من حالة الاحباط لدى الناس.
وقدرت مصادر مطلعة ان ما حدث لم يكن متعمدا، بل ان الوزراء الذين سجلوا اسماءهم في سجل الحضور، انشغلوا بالاحاديث الجانبية عند باب القاعة، وكل واحد اعتمد على الثاني بالدخول الى القاعة، وفي النهاية رفعت الجلسة ولم يدخل احد!
وعلى الرغم من تأكيد وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء روضان الروضان ان الحكومة لم تكن السبب في رفع الجلسة، وانها كانت حاضرة داخل قاعة عبدالله السالم عندما رفعت الجلسة، وان السبب الحقيقي لرفعها هو عدم اكتمال النصاب، فإن رئيس المجلس جاسم الخرافي حمّل الحكومة صراحة مسؤولية عدم انعقاد الجلسة.
وإذ اعرب الخرافي عن الالم لعدم انعقادها، لأن عدد الاعضاء المتواجدين في القاعة قبل رفع الجلسة كان 32 نائبا ولم يكن من ضمنهم اي وزير، وبعد رفعها وصل العدد الى 40.
وقال الخرافي "آلمني ان عدد الاعضاء الذين وقعوا على كشف الحضور قارب الاربعين عضوا، ومع ذلك لم تعقد الجلسة"، مشيرا الى ان من يدّعي بانه متواجد كان خارج القاعة وليس داخلها.
وتمنى الخرافي ان يكون ما حدث عبرة لمن لم يتواجد داخل القاعة، لافتا الى انه حدد جلسة الغد (الخميس) موعدا لجلسة جديدة لمناقشة خطة التنمية، بناء على طلب الحكومة وعدد من النواب.
وبعد رفع الخرافي الجلسة، صب عدد كبير من النواب جام غضبهم على التعامل الحكومي مع جلسة مهمة، يتعلق بها مصير الكويت للسنوات المقبلة، بهذا الاسلوب، حيث كان يفترض تواجد أغلب الوزراء في القاعة نظرا لارتباطهم بصورة أو بأخرى بتفاصيل الخطة.
من ناحيته، قال نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير التنمية ووزير الاسكان الشيخ احمد الفهد إنه من غير المعقول ان من يقدم مشروع الخطة ويتعب عليها يتقاعس عن حضور الجلسة المقررة لمناقشتها، حسب اتهام بعض النواب. لكنه أعرب، في الوقت نفسه، عن الاعتذار من سمو الأمير والشعب الكويتي لعدم انعقاد الجلسة {وصدر الحكومة يتحمل الانتقادات والميه تكذب الغطاس}!