النواب البحريني يستنجد بالملك لوقف الدفان ويهدد بالاستجواب

ناصر زين وأحمد الملا
أجل مجلس النواب إلى جلسته المقبلة، التصويت على lsquo;rsquo;تقرير الدفانrsquo;rsquo; بهدف تضمين التوصيات، التي أشار إليها النواب في جلسة الأمس، حيث طالبوا باستخدام كل الأدوات البرلمانية المتاحة، مشددين على أحد أمرين lsquo;rsquo;إما الاستجواب أو مقابلة الملك، فهو الوحيد القادر على وقف التجاوزات في الدفانrsquo;rsquo;.
وقد استمر نقاش النواب لتقرير اللجنة مدة 4 ساعات، ورأوا في مداخلاتهم أن الحكومة lsquo;rsquo;لن ترد على توصيات اللجنة، وأن التقرير مجرد تنفيس يعبر عنه النواب، وسوف يستمر الدفانrsquo;rsquo;.
واعتبرت اللجنة البرلمانية المكلفة بالتحقيق في الدفان في تقريرها "أن الجهات ذات العلاقة بالترخيص والتنفيذ والمتابعة والمراقبة في عمليتي الجرف والدفان قصرت بواجباتها المناطة بها في هذا الجانب المهمrsquo;rsquo;.
وبشأن المساحات البحرية والسواحل التي ردمت (دفنت) منذ العام 2002 وحتى الوقت الحاضر، أوضحت اللجنة أن lsquo;rsquo;من 85% إلى 90% من تراخيص الدفان للفترة من 2002 وحتى وقت كتابة التقرير هي لأفراد أو مؤسسات خاصةrsquo;rsquo;.
كما توصلت اللجنة إلى lsquo;rsquo;عدم وجود خطة واضحة وملموسة للمساحات المخصصة لاحتياطي الأجيال.rsquo;rsquo;، منوهة إلى أن lsquo;rsquo;دفان بعض المناطق البحرية تم من دون الحصول على ترخيص من الجهات ذات العلاقة، كما تبيّن أن تقديم بعض طلبات الحصول على ترخيص بالدفان تمّ بعد الانتهاء منهrsquo;rsquo;. وأوصت اللجنة في تقريرها النهائي بـ lsquo;rsquo;إنشاء جهاز موحد يختص بإصدار تراخيص الجرف والدفان، وتحديد مساحاتها وكمياتها ومواقعها البحريةrsquo;rsquo;، داعية كذلك إلى lsquo;rsquo;وقف منح تراخيص عمليات الجرف والدفان في المساحات البحرية باستثناء المشروعات ذات النفع العام والوحدات السكنية غير الاستثمارية، حتى يتم اعتماد المخطط الهيكلي الاستراتيجي التفصيلي للبحرين من الجهات المختصةrsquo;rsquo;.
المطالبة بجهاز موحد لإصدار تراخيص الجرف والدفان
أوصت اللجنة في تقريرها lsquo;rsquo;إنشاء جهاز موحد يختص بإصدار تراخيص الجرف والدفان، وتحديد مساحاتها وكمياتها ومواقعها البحرية، ويتولى مسؤولية الرصد والمراقبة والمتابعة لجميع تلك الأعمال أثناء التنفيذ، ويكون تابعا لوزارة شئون البلديات والزراعةrsquo;rsquo;.
ومن ضمن التوصيات أيضاً lsquo;rsquo;التزام الحكومة بتنفيذ أحكام القانون رقم (20) لسنة 2006 بشأن حماية الشواطئ والسواحل والمنافذ البحرية، والذي يمنع المساس بالسواحل بشكل عام، و تحديد نسبة لا تقل عن (50%) من السواحل التي تدفن للمشروعات الخاصة لاستخدامها كسواحل عامةrsquo;rsquo;. وشددت اللجنة في توصياتها على lsquo;rsquo;الحفاظ على ما يخصص من مساحات بحرية لحساب الأجيال القادمة، ومنع المساس بها لغير المنفعة العامة، ووجوب تحمل الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية مسئولياتها القانونية المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم (50) لسنة 2002 بإنشاء الهيئة خصوصا فيما يتعلق بالموارد البحريةrsquo;rsquo;.
وأكدت اللجنة lsquo;rsquo;إشراك المجالس البلدية والجهات ذات العلاقة بحماية البيئة البحرية في قراري جرف ودفان أي منطقة مغمورة، واستحداث مبدأ التعويض للموارد البحرية المستنزفة على المتسبب في الإضرار بالبيئة البحرية، وتأسيس الصناديق ذات الصلة بالتعويض وإعادة إعمار البحر وتأهيل بيئته وخصوصا صندوق تعويض الصيادين وصندوق حماية وتنمية البيئةrsquo;rsquo;. كما أوصت اللجنة بـ lsquo;rsquo;وضع وتفعيل استراتيجية شاملة للحفاظ على الثروة السمكية وتنميتها من خلال تفعيل ودعم مركز الاستزراع البحري الحالي، وإنشاء شركة مساهمة عامة للاستزراع السمكي وتأهيل الصيادين مهنيا، والإكثار من الشعاب الصناعية، وزراعة أشجار القرم، والمحافظة على الموائل والفشوت البحريةrsquo;rsquo;. وشددت على lsquo;rsquo;الالتزام بتنفيذ الدليل الإرشادي للجرف البحري واستصلاح الأراضي الساحلية والجزر الصناعية الذي أصدرته وزارة الأشغال، وتحديد مناطق الجرف والدفان، وذلك بإجراء مسح شامل لمواقع الرمال في المياه الإقليمية، لمعرفة كمية ونوعية موارد الرمال في مياه البحرين، وتحديد المواقع المهمة بيولوجيا للثروة السمكية، وحظر المساس بها، إضافة إلى تحديد المواقع الأقل ضرراً على البيئة البحرية والثروة السمكية للتصريح بجرف الرمال منها حصريا لمشروعات الدفانrsquo;rsquo;.
كما نوهت اللجنة إلى lsquo;rsquo;تشديد الرقابة الحكومية على عمليات الجرف والدفان، والاستعانة بشركات استشارية معتمدة لمراقبة تنفيذ جميع الاشتراطات المطلوبة، على أن يتحمل المستثمر كلفتها، ووجوب بيع الرمال على الجهات الخاصة والحكومية، وذلك باعتبار الرمال ثروة وطنية يجب المحافظة عليهاrsquo;rsquo;. ولفتت اللجنة إلى lsquo;rsquo;تنفيذ وتفعيل التشريعات والقوانين والقرارات المنظمة لعمليتي الجرف والدفان، وتحديثها بصورة مستمرة، وتوفير الميزانيات اللازمة للجهات الرسمية المعنية لتقوم بالعمل الرقابي على أكمل وجه، وذلك من خلال تعديل كادرها الوظيفي وتوفير الأجهزة الخاصة بعملية المراقبة والمتابعة قبل وأثناء وبعد عمليتي الجرف والدفانrsquo;rsquo;.
وختمت اللجنة توصياتها بالتأكيد على lsquo;rsquo;تفعيل وتنفيذ الإستراتيجية الثالثة من المخطط الهيكلي الاستراتيجي لمملكة البحرين بشأن حفظ ودعم موارد البيئة، وتحديث الخرائط البحرية لتضمين المتغيرات التي طرأت على المساحة الكلية للمملكة، أن تقوم الحكومة بالرد على التوصيات الواردة في التقرير في مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ إحالته إليهاrsquo;rsquo;.