«السلطة الرابعة» الكويتية تتجه إلى مقاطعة النواب الذين سيؤيدون التعديلات الحكومية

على نبض اجتماع جمعية الصحافيين أمس الذي ضم رؤساء تحرير الصحف المحلية والمديرين العامين للمحطات التلفزيونية، وانتهى إلى رفض التعديلات الحكومية على قانوني المرئي والمسموع والمطبوعات والتحرك إعلاميا في هذا الإطار، وقانونيا أيضا من خلال وضع تعديلات على القوانين الحالية بما يتناسب والحريات والدستور، أعلن المجتمعون عن توجه من قبل "السلطة الرابعة" لمقاطعة تضامنية من قبل جميع الصحف والأجهزة الاعلامية للنواب الذين سيؤيدون التعديلات الحكومية.
"الصوت" وصل سريعا إلى مسامع نواب الأمة، وموقفهم المساند لم يتأخر، بل أتى على طريقة "البريد المستعجل" على هيئة رفض مطلق لتغليظ العقوبات والتضييق على الحريات، وبمحاكاة ما اعلنه وزير الاعلام أول من أمس "ترى هذي سِلِطة"... لكن من غير "طبق" الوزير.
وأكد أعضاء جمعية الصحافيين الكويتية ورؤساء تحرير الصحف اليومية والمديرون العامون للمحطات التلفزيونية بعد الاجتماع الذي عقد بدعوة من الجمعية أمس على "التمسك بما ينص عليه دستور دولة الكويت من مواد تكفل حرية الرأي والتعبير، ورفض أي محاولات للتضييق على الحريات وممارسة الصحافة ووسائل الإعلام المختلفة لدورها ورسالتها في أجواء من الحرية المسؤولة".
وقالت الجمعية في بيانها انها تابعت ورؤساء التحرير "بقلق بالغ ما أثير أخيراً من توجه للحكومة لتقديم مشروع لتعديل بعض مواد قانون المرئي والمسموع وقانون المطبوعات يشمل المزيد من العقوبات المشددة والمغلظة، التي تشكل عاملا سلبيا ومؤثرا ومكبلا لحرية الصحافة، ما ينعكس على دورها المطلوب ويفرغها من محتواها كصحافة فاعلة وحرة وأداة من أدوات الممارسة الديموقراطية التي نعتز ونفاخر بها أمام دول العالم أجمع، خصوصا وأن الكويت تحتل مكانة مرموقة في مجال احترام الحريات الصحافية على مستوى العالم وعلى مستوى دول منطقة الشرق الأوسط التي نحتل فيها المركز الأول للسنوات الأخيرة" .
وأعلنت الجمعية ورؤساء التحرير والمديرون العامون للمحطات التلفزيونية "رفضهم لأي تعديلات مقترحة على القانون تؤدي الى فرض المزيد من العقوبات والتشدد فيها تحت أي مبرر، مطالبين الحكومة بالتراجع عن مشروعها ومطالبة أعضاء مجلس الأمة بعدم الموافقة على هذه التعديلات، إذا أصرت الحكومة على عرضها عليهم، على اعتبار أن مواد قانون المطبوعات الحالي "كافية جدا بل ومتشددة ضد أي تجاوز على القانون أو سوء استخدام الحرية المتاحة" .
وشدد البيان: " إذ نؤكد ضرورة ممارسة الحرية المسؤولة في جميع وسائل الإعلام، لنشير في الوقت ذاته إلى أنه من الخطأ التعامل مع قضايا الحريات بأسلوب ردود الفعل ضد أي تصرف أو سلوك فردي قد يصدر من أي شخص أو وسيلة إعلامية غير مرخصة، من الممكن التصدي لها بتطبيق نصوص القانون واللوائح، ومن هذا المنطلق يعلن المجتمعون تأكيدهم للحقوق الدستورية المكفولة للصحافة ووسائل الإعلام والضمانات المعلنة لممارسة الحرية وحق التعبير ورفضهم لأي محاولة لتقييد الحريات والتضييق عليها".
برلمانيا أكد النائب الصيفي الصيفي رفضه وبشدة لأي توجه حكومي "هدفه التضييق على الحريات العامة"، مشددا على ضرورة الحفاظ على المكتسبات الدستورية التي تكفل حرية الرأي للمواطنين.
وقال الصيفي لـ "الراي": "إن أي تعديل على قانون المرئي والمسموع من شأنه أن يقمع الحريات مرفوض بالنسبة لنا جملة وتفصيلا"، داعيا إلى "العمل من اجل تعزيز الحريات في الإطار الذي يراعي خصوصية المجتمع الكويتي ويحافظ على العادات والتقاليد، ويعزز التلاحم بين أبناء الشعب".
وانتقد النائب صالح عاشور التوجهات الحكومية بتغليظ العقوبات على الاعلام المرئي والمسموع، واصفا من ينتهج هذه العقلية "بمن يعيش في العصر الحجري او الديكتاتوري او الشيوعي".
وقال عاشور لـ "الراي": "أحمد الله أن محرك غوغل وياهو واليوتيوب تراخيصها ليست محلية وإلا لجرى إغلاقها من قبل وزارة الاعلام".
وأعلن عاشور أنه سيقدم اقتراحات لإلغاء عقوبة السجن عن الاعلاميين والتقليل من هيمنة وزارة الاعلام على الصحف والفضائيات، مستغربا من محاولة التحكم بوسائل الاعلام "علما اننا نعيش في الالفية الثالثة".
وأبدت النائب الدكتورة معصومة المبارك استغرابها من تنامي الحديث حول التعديلات "التي من شأنها إهدار الحق في حرية الرأي والتعبير".
وقالت المبارك لـ "الراي": " نحن نرفض أي تعديل يصب في اتجاه تغليظ العقوبات على قانون المرئي والمسموع، خصوصا إذا كان يساهم في خفض سقف الحريات العامة التي حرص الدستور على حمايتها وحظر تعديلها إلا بالزيادة".
وأعلن النائب عبدالرحمن العنجري رفضه التعديلات الحكومية على قانون المرئي والمسموع "في حال كانت تهدف إلى التضييق على الحريات".
وقال العنجري لـ "الراي" إن صدور التعديلات كرد فعل عاطفي على أحداث معينة يجعلها غير مقبولة ولا يمكن الموافقة عليها "لأن التشريعات العاطفية هي تشريعات مغرضة لأجندة مغرضة".
وأوضح العنجري انه يقف ضد تغليظ العقوبات الجزائية، في حين تبدو العقوبات المدنية مقبولة شريطة أن تكون بعيدة عن الغلو.
وأعرب النائب مبارك الوعلان عن رفضه أي تعديلات تقضي بالحد من الحريات، مشيرا إلى انه "مع وضع ضوابط قانونية للحد من الحريات غير المسؤولة أو غير المنضبطة بما لا يتعارض مع مبدا الحريات التي ينص عليها الدستور".
وأبدى الوعلان مخاوفه من ان تكون هذه التعديلات "كلمة حق أريد بها باطلا من أجل استغلال الأحداث لأمور أكبر من ضبط وتنظيم العمل الاعلامي".
بدوره اكد النائب علي الراشد التزامه ما أبداه سابقا حول تعديلات "المرئي والمسموع" وقانون المطبوعات، رافضا تغليظ العقوبات على العمل الاعلامي "الذي يعتز بحريته الجميع"، متمنيا على الحكومة عدم الاقدام على هذا التعديل.
واكدت النائب الدكتورة سلوى الجسار رفضها المطلق لتغليظ العقوبات في قانوني المرئي والمسموع والمطبوعات لتصل حد السجن، مشددة على ان الكويت جبلت على حرية التعبير والرأي في إطار القانون والمسؤولية الاجتماعية.