محمد بن راشد يؤكد أهمية دعوة رئيس الدولة لتعزيز التلاحم الوطني في تحقيق التنمية المستدامة بالإمارات

ثمن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أهمية دعوة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله بشأن تعزيز التلاحم الوطني والمجتمعي في مجتمع الإمارات، وهي تعكس الرؤية القيادية المتكاملة لسموه التي تركز على تحقيق التنمية المستدامة في الإمارات والتي من أهم مكوناتها تنمية المجتمع وبناء الإنسان وتحقيق التكافل والتكامل الاجتماعي في مجتمع الإمارات.

واعتبر صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي خلال ترؤسه اجتماع مجلس الوزراء أمس أن دعوة صاحب السمو رئيس الدولة تستحق الاهتمام والمتابعة من كافة الجهات المعنية في الدولة وأمر سموه بأن تكون الدعوة وثيقة أساسية ومرجعا يعتد بها في جميع خطط التنمية والتطوير المجتمعي في المرحلة المقبلة.

وقرر المجلس خلال الجلسة التي عقدت قبل ظهر أمس في قصر الرئاسة بحضور سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة تشكيل لجنة وزارية عليا برئاسة وزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع أنيط بها مهمة تنفيذ دعوة صاحب السمو رئيس الدولة حفظه الله بشأن تعزيز التلاحم الوطني والمجتمعي في مجتمع الإمارات.

اللجنة الوزارية العليا

جاء في قرار تشكيل اللجنة بأن تضم في عضويتها وزيرة الشؤون الاجتماعية نائبة للرئيس ووزراء التربية والتعليم والصحة والعمل والدولة الدكتورة ميثاء الشامسي ورئيس المجلس الوطني للإعلام.

وتعمل اللجنة على تحقيق أهداف دعوة صاحب السمو رئيس الدولة من خلال تنسيق وحشد كافة الجهود الاجتماعية على المستويين الحكومي والأهلي وعلى مستوى القطاع الخاص في سبيل إطلاق المبادرات الخاصة بترسيخ مفهوم الترابط الأسري والتعاضد الاجتماعي بين مختلف شرائح وفئات مجتمع الإمارات من أجل إرساء القيم والأخلاق العربية والإسلامية الفاضلة في أوساط المجتمع وبناء الشراكة المجتمعية وإعلاء قيم المواطنة الصالحة.

وحدد قرار مجلس الوزراء الفترة من 2010 إلى 2012 كي تتمكن اللجنة الوزارية من وضع الإطار العام لخطتها والبرامج والاتصالات التي ستجريها بهذا الشأن ومن ثم إعداد تصوراتها واعتمادها ثم رفعها إلى مجلس الوزراء لمناقشتها واتخاذ القرار المناسب بشأنها مع التأكيد على أهمية التنسيق بين مختلف القطاعات في المجتمع ومتابعة المبادرات المقترحة وإيجاد آليات لتنفيذها بشكل دائم ومستمر.

ووافق المجلس في جلسته أمس على مناقشة المجلس الوطني الاتحادي لموضوعي ldquo;سياسة وزارة الصحة وrdquo;سياسة هيئة الإمارات للهويةrdquo; في جلسة قادمة. كما أقر المجلس عددا من الاتفاقات الموقعة بين دولة الإمارات ومملكة اسبانيا بشأن تبادل تسليم المجرمين والمساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجنائية ونقل الأشخاص المحكوم عليهم.

ووافق أيضا على بعض التعيينات في الحكومة الاتحادية وتدارس عددا من المواضيع المدرجة على جدول أعماله واتخذ بشأنها القرارات التي تخدم الوطن والمواطن والمؤسسات الوطنية