ماجدات العراق يخترقن حصن المهن الذكورية

الوضع الاقتصادي المتراجع دفع المرأة العراقية إلى العمل، فطرقت كل أبواب المهن وبرعت فيها، حتى تلك التي ظلت طويلًا حكرًا على الرجال. لكنها اختارت المشاركة في مهن القطاع العام أكثر من مهن القطاع الخاص.بغداد: ينحسر تدريجيًا شعار (للرجال فقط) في فرص العمل المعروضة في العراق، مع تزايد مشاركة المرأة في مهن كانت في يوم من الايام حكرًا على الرجل. وتتوقع الناشطة النسوية لمياء الخفاجي أن تنتفي سيادة الذكورية في سوق العمل، بسبب دخول المرأة مجالات كثيرة في سوق المهن، وتمكنها من كسر الكثير من الممنوعات الاجتماعية، واقتحامها قطاعات عمل تستوجب قوة عضلية. منافسات قادراتإحدى الظواهر اليومية التي نراها نساء دلالات وبائعات خضار، نجحن في منافسة الرجال في التجارة. وتؤكد أم توفيق انها تنهض في الساعة الخامسة صباحًا لتشتري البضاعة من تجار الجملة، فتعرضها في مدينة الصدر، منهية رحلة عملها اليومي الساعة الخامسة عصرًا.في سوق الصدر في بغداد، تزاول نحو عشرين من النساء البائعات هذه المهنة، ويتضاعف العدد اذا ما انتقلت إلى منطقة أخرى.القطاع الآخر الذي غزته المرأة العراقية هو المجال الطبي، حيث يمكن إحصاء أعداد كبيرة من الطبيبات في العيادات الخاصة والمستشفيات.تقول الطبيبة خولة جاسم ( 65 سنة) إنه "كان صعبًا أن تجد طبيبة في العراق قبل نحو ثلاثين سنة، اما اليوم فعددهن يوازي عدد الاطباء الذكور".وتعتقد الطبيبة زبيدة كامل أن انتشار عيادات تديرها طبيبات كسر احتكار الرجل لمهنة الطب، "بل أن الكثير من الطبيبات تفوقن على الرجال في مجال اختصاصهن".وتلمح كامل إلى كثرة الجامعات في الوقت الحاضر التي تخرج طبيبات، ما سيؤدي إلى تضاعف اعدادهن بشكل كبير في السنوات المقبلة. صورة جديدة للمرأة العراقيةيشير طارق كاظم، الباحث الاكاديمي في الاقتصاد، إلى أن الأوضاع الاقتصادية تفرض نفسها على المجتمع، "وتعجل من رفع وتيرة مشاركة النساء في الاعمال، ما يؤدي إلى تغيير نمط حياتهن اليومي المعتاد لتوفير الدخل المالي اللازم".يتابع: "ما زالت نسبة البطالة في صفوف النساء أعلى مقارنة بالرجال، لا سيما في مجال القطاع الخاص، بينما ترتفع نسبة مشاركة المرأة في القطاع الحكومي، لا سيما في التعليم والصحة".وتشير الناشطة النسوية ميسون الحلي إلى أن الصورة النمطية لعمل المرأة تتغيّر في الكثير من دول المنطقة، "لكنها في العراق تكتسب بعدًا استثنائيًا، بسبب اتجاه المرأة العراقية نحو التعليم واقتناص فرص العمل".تضيف: "المدارس خير دليل على ذلك، فالإحصائيات تشير إلى أن الطالبات اكثر قدرة على المواظبة والحرص على الدراسة من الذكور، وهن يتفوقن اليوم محققات معدلات نجاح اعلى، وهذا ما يعزز قدرة المرأة العراقية على منافسة الرجل جديًا بل والتفوق عليه في بعض الحالات في قطاع التعليم"، مؤكدة نجاح المرأة في قيادة العملية التعليمية. تحمي القانونودخلت المرأة سلك الأمن. فالشرطية لمياء حسن تعترف بأن الامر كان صعبًا في البداية، لكنها اليوم شاهدة على انخراط عشرات النساء في سلك الشرطة، "مع إدراكهن أن فرص العمل تحقق استقلاليتهن، في ظل تحسن المستوى الاقتصادي، لكننا ما زلنا نحتاج إلى المزيد من الدعم".ما زالت لمياء تحذر من النظرة المحافظة التي تحاول أن تقيد دور المرأة، "لكن لم يعد هناك من خطوط حمراء أقبلها في ما يتعلق بدوري كامرأة في المجتمع كحامية للقانون".جانب آخر من التحدي الذي تقبل المرأة مواجهته، وهو تنظيم المرور. فقد بدا مشهد المرأة الشرطية في الشوارع أو في أروقة مؤسسات المرور امرًا مألوفًا، مع تزايد الاهتمام بهذه الوظيفة التي تدر دخلًا جيدًا.وعلى الرغم من المضايقات التي تعرضت لها، تبدو بتول القيسي مرتاحة في عملها كشرطية مرور. تقول: "ما زال بعض الجهلة يهزأ بدور المرأة الشرطية، ويقف بعض آخر في وجه تنامي دور المرأة في المجتمع".إلى ذلك، تتميز المحامية العراقية في مهنتها، وتقول المحامية لميعة سعيد إن قطاع القانون في العراق يشهد تزايدًا مضطردًا في أعداد القانونيات والمحاميات وكاتبات العدل، إذ اثبتت المرأة العراقية قدرة مشهودة في المرافعات القانونية ومتابعة معاملات المواطنين والشركات والمؤسسات، ما أكسبها ثقة الآخرين بها فعزز ثقتها بنفسها". جدار المحرماتتعمل أم حميد سائقة تاكسي في شوارع بغداد، على الرغم من أن العمل في هذا المجال "ما زال يثير حفيظة البعض، يصفون كل امرأة تزاوله بالمرأة المسترجلة".تتابع: "أتوقع أن يصبح الامر جزءًا من المشهد اليومي في العراق في وقت قريب". وهو ما تؤكده الناشطة النسوية كميلة عادل، التي تثني على جرأة المرأة العراقية في دخول معترك مهن صعبة، كانت حكرًا على الرجال، متحدثة عن اختراق جيد حققته المرأة "في جدار المحرمات المهنية التي اقصت المرأة عن المشاركة في بناء المجتمع لفترة طويلة".ما تقوله الباحثة الاجتماعية الاكاديمية زينب كريم يثير الاهتمام، إذ تتحدث عن قدرة المرأة على قيادة الدولة بطريقة أفضل من الرجل، هذه القيادة الذيلا تزال محرمة على المرأة.تضيف: "لو قُدّر للمرأة أن تحكم العراق منذ استقلاله لما حصلت الحروب التي مر بها، ولنجحت في بناء عراق متطور في كافة المجالات، خصوصًا أن 70 امرأة نجحت في الوصول إلى البرلمان العراقي، فرضن على الدستور العراقي نسبة 25 في المئة من الملاك السياسي".
مشاركة متدنية في القطاع الخاصبسبب الانفتاح الاعلامي في العراق منذ العام 2003، وبسبب ازياد اعداد الصحف العراقية والقنوات التلفزيونية من ضمن مؤسسات القطاع الخاص العراقي، ازدادت الحاجة إلى المرأة للعمل كصحافية أو مراسلة أو مذيعة أو مقدمة برامج.تقول الاعلامية كوثر الهيتي إن عشرات النساء العراقيات وجدن فرص عمل حقيقية في مجال الاعلام، وأصبحن يوازين الرجل حتى في العمل كمراسلات لمواقع الأحداث.على الرغم من ذلك، ما زالت التقارير تشير إلى أن نسبة البطالة في صفوف النساء عالية في القطاع الخاص، مقابل نسبة مشاركة أعلى في القطاع الحكومي.كما أدى ارتفاع نسب البطالة والأمية بين النساء إلى ظهور مصطلح تأنيث الفقر، إذ تشكل النساء نسبة 54 في المئة من إجمالي الفئة المنتجة، لكنّ مشاركتهن في النشاط الاقتصادي لا تتجاوز نسبة 18 في المئة، مقابل 74 في المئة للرجال.