ائتلاف المالكي يدعو إلى مقاطعة البرلمان واصفًا رئيسه بالمفلس سياسيًا

تصاعدت حدة الخلافات بين المالكي والنجيفي بشكل عنيف اليوم، حيث دعا ائتلاف رئيس الوزراء إلى مقاطعة جلسات البرلمان واصفًا رئيسه بالمفلس سياسيًا، وقال "فيما أفشلت خلافات بين الكتل السياسية تصويتًا كان مقررًا على أضخم موازنة في تاريخ البلاد إثر مطالبة الأكراد بمبلغ أربعة مليارات دولار، منها لدفعها إلى شركات نفط أجنبية تنقب في إقليم كردستان، فيما رفض التحالف الشيعي ذلك، داعيًا إياهم إلى دفعها من واردات النفط الذي يبيعونه.

أسامة مهدي: قال النائب ياسين مجيد القيادي في ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي خلال مؤتمر صحافي مع نواب الائتلاف إن رئيس مجلس النواب أسامة النيفي قد استخدم لغة هابطة لا تناسب منصبه (كرئيس لمجلس النواب) في بيانه الذي أصدره أمس ردًا على الانتقادات الموجّهة إليه بعد زيارته قطر أخيرًا.

لغة هابطة وإفلاس سياسي
ووصف كلام النجيفي بأنه دليل على الهزيمة والإفلاس السياسي، الذي وصل إليه رئيس مجلس النواب، " لأنه عندما تنعدم الحجة لأي حزب أو شخصية سياسية، فإنه يلجأ إلى الشتائم والسباب". وأضاف إن النجيفي استخدم لغة هابطة جداً لا تليق بموقع رئيس مجلس النواب، وهي لغة تعكس أمورًا كثيرة، من بينها أنها تكشف عن الهزيمة السياسية والإفلاس السياسي الذي وصل إليه.

ودعا مجيد أعضاء مجلس النواب إلى مقاطعه جلسات البرلمان التي يترأسها النجيفي ردًا على بيانه الأخير، الذي وصفه بالإفلاس السياسي. وقال إن تصريحات النجيفي لقناة الجزيرة خلال زيارته تلك تعبّر عن "طائفيته بامتياز". وأضاف إن بيان النجيفي كشف عن نزعة دكتاتورية واضحة وفاقعة، حين بدأ يتحدث بهذه اللغة، ويهدد ويتوعد بطريقة تثير الشفقة، بحسب قوله.

من جهته قال القيادي الآخر في ائتلاف المالكي النائب علي شلاه إن بيان النجيفي يعبّر عن ضيق أفق وحالة غير ديمقراطية، مؤكدًا أن "عبارات النجيفي لن تخيف النواب". وقال إن زمن التضييق على حريات النواب والخوف ولى إلى غير رجعة. وأشار إلى أن عددًا من النواب سيطرحون سحب الثقة عن النجيفي، وقال "هناك تواقيع جمعت لتنحية النجيفي، وسيفاجأ بأسماء النواب الموقعين من كتلته". وأضاف إن رئاسة البرلمان بحاجة إلى شخص يتحدث بأسلوب لائق.

جاهلية مقيتة
وكان النجيفي هاجم أمس بشدة المالكي rlm;وأعضاء حزبه "الدعوة" لانتقادهم زيارته إلى قطر، وقال مخاطباً المالكي إنه "ليس بالجعير والكذب rlm;والديكتاتورية" يسكت الرأي الآخر أو الشعب عن مطالبه المشروعة الحقّة، محذراً من"سقوط العملية rlm;السياسية في بئر لا قعر له، إذا لم يحاسبوا أنفسهم على خذلانهم للناس".

ودافع عن زيارته الأخيرة إلى قطر، واصفًا من هاجموها بأنهم من "عباد لرأي، ونكران الرأي الآخر، في واحد من أنواع الجاهلية المقيتة التي لا تتحطم على دكتها إلا أصنام أصحابها".

وقال مكتب النجيفي في بيان صحافي تسلمت "إيلاف" نسخة منه إنه "في تواتر محموم يكشف عن غرض مبيت أصدر البعض من نواب ومسؤولين حكوميين جعيرًا متواصلًا شاجبين زيارة السيد رئيس مجلس النواب إلى دولة قطر، وعدّوها من الأمور المنكرة متوهمين أن ما تنضح به أهواؤهم لا تطوله الشبهات من شمال أو يمين".

وقال "إن محاولة المأزومين إسقاط أزماتهم على كل حادث وواقعة أمر يدعو إلى الريبة والشك في مستقبل العملية السياسية في العراق، فهذه العملية نهضت على تعدد الألوان، ولم تنهض على لون واحد، وقامت على شراكة المختلفين في الرأي، ولم تقم على ندية سيئة الغرض واختلاف يقرب في أدائه اليومي من الاختلاف العدائي".

محاسبة النفس أولًا
وأوضح أنه "هذه القناة (الجزيرة) ليست محل قبول عند البعض، وهذه الدولة ليست محل رضى عند البعض الآخر، فإن قياسًا مثل هذا ليس صالحًا للتعميم أبدًا على سائر الناس وعلى الذين يريدون تعميم قياساتهم أن يفهموا أن هذا التعميم سياق دكتاتوري، رفضه ويرفضه شعبنا، وأنكره وينكره دستورنا، وعليهم أن يحاسبوا أنفسهم أولًا على وقائع وحالات مماثلة ارتكبوها مرارًا ونهارًا جهارًا تحت يافطة الولاء الأيديولوجي أو الارتباط المعروف لونه وحجمه وتأثيره بهذه الدولة او تلك".

وكان ائتلاف دولة القانون بزعامة المالكي قد هاجم في الثالث عشر من الشهر الحالي زيارة النجيفي إلى قطر، حيث وصفها بالاستفزازية، وتساءل قائلًا "هل إن زيارة النجيفي إلى قطر رسمية أم شخصية، وإذا كانت رسمية فهل لدى وزارة الخارجية علم بها كباقي زيارات رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية، وإذا كانت تلك الزيارة شخصية فهي استفزازية، خاصة وأن علاقات العراق مع قطر غير جيدة ومتوترة".

وطالب الائتلاف النجيفي بتقديم تقرير مفصل عن الزيارة إلى مجلس النواب، بعد عودته إلى بغداد، لتطلع الكتل السياسية على ما أجرى من مباحثات مع نائب أمير قطر.

يذكر أن قوى سياسية عراقية منظمة تحت لواء التحالف الوطني الشيعي عادة ما تتهم قطر بالدفع باتجاه زعزعة أمن العراق والدفع بما تسميه بعملائها إلى محافظة الأنبار لدعم الاحتجاجات وتوسيعها وتصعيدها باتجاه المطالبة بإسقاط النظام.

4 مليارات دولار يطلبها الأكراد تعوق تمرير أضخم موازنة عراقية
أفشلت خلافات بين الكتل السياسية في مجلس النواب العراقي اليوم الخميس تصويتًا كان مقررًا على أضخم موازنة عامة في تاريخ البلاد، حيث يطالب الأكراد بمبلغ أربعة مليارات دولار، منها لدفعها إلى شركات نفط أجنبية تنقب في إقليم كردستان، فيما يرفض التحالف الشيعي ذلك، مطالبًا إياهم بدفعها من واردات النفط الذي يبيعونه.

فقد ترأس أسامة النجيفي رئيس مجلس النواب اجتماعًا ضم رؤساء وممثلي الكتل النيابية ورئيس وأعضاء اللجنة المالية بحضور قصي السهيل وعارف طيفور نائبي رئيس المجلس، حيث جرت مناقشة مشروع قانون موازنة 2013 وأهم الفقرات الخلافية التي تعوق إقرارها.

وأشار النجيفي خلال الاجتماع إلى وصول الحوارات بشأن إقرار موازنة العام الحالي إلى نقطة مستعصية بسبب الخلافات بين الكتل بشأن تخصيصات تنمية الأقاليم ومستحقات الشركات العاملة في إقليم كردستان، مؤكدًا أن المفاوضات وصلت إلى طريق مسدود، وعلى مجلس النواب أن يمارس دوره الدستوري بإعادة مشروع قانون الموازنة إلى الحكومة لزيادة سقف النفقات أو استخدام حقه في مناقلة الأموال في بنود وفقرات الموازنة.

ودعا اللجنة المالية إلى حل موضوع التخصيصات المخصصة إلى تنمية الأقاليم مع الكتل النيابية واستضافة وفد من إقليم كردستان لبحث مستحقات الشركات العاملة في الإقليم، مؤكدًا أنه في حال عدم التوصل إلى نتائج ستتم إعادة الموازنة إلى الحكومة.

تأجيل جلسة البرلمان
وقد استدعى هذا تأجيل جلسة البرلمان إلى السبت المقبل، وهي المرة الثالثة خلال أسبوعين التي يعجز فيها البرلمان عن التصويت على الموازنة، التي تعتبر الأضخم في تاريخ العراق، والتي بلغت قيمتها 118 مليار دولار.

وعلمت "إيلاف" أن الأكراد يطالبون بمبلغ 4 مليارات من الموازنة لدفعها إلى الشركات النفطية الأجنبية العاملة في إقليم كردستان، لكن التحالف الوطني الشيعي يرفض ذلك، ويدعو الأكراد إلى دفع المبلغ من واردات الإقليم عن بيع نفطه خلال السنوات الأخيرة والتي لم يسلم مبالغها إلى الحكومة المركزية في بغداد.

كما تطالب القائمة العراقية بمناقلة مبلغ تريليونين دينار عراقي (حوالى ملياري دولار) من موازنة وزارة الدفاع إلى موازنة تنمية الأقاليم، حيث لا يزال النقاش جاريًا حول هاتين النقطتين.

من جهته أشارعضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية عن حزب الفضيلة حسين المرعبي إلى أن العراق يخسر أكثر من أربعة مليارات دولار شهريًا بسبب تأخر إقرار الموازنة، مطالبًا بسرعة إقرارها تجنبًا للخسائر. وقال في مؤتمر صحافي اليوم إن "العراق خسر نحو ثمانية مليارات دولار خلال الشهرين الماضيين بواقع أربعة مليارات شهريًا بسبب تأخر إقرار الموازنة حتى الآن".

وحذر المرعبي من أن عجلة التنمية باتت معطلة، لأن الموازنة الاستثمارية، والبالغة 47 مليار دولار، غير مقرّة، ما يعني أن مشاريع قيد التنفيذ متوقفة.. موضحًا أن"خسارة العراق لثمانية مليارات دولار خلال شهرين أفقدته فرصة تشغيل حوالى مليون و600 مليون مواطن.

تحتل الأموال المخصصة للأمن والقوات السلحة إحدى أولويات الموازنة، وشكلت نسبة 14.37% بحوالى 16 مليار دولار، لكن تخصيصات الطاقة التي تستهدف حل مشكلة الكهرباء المستعصية منذ 10 سنوات وإعادة بنى المنشأت النفطية فاقتها، وأخذت 21.31 بالمائة بحوالى 26 مليار دولار، فيما احتلت الخدمات الاجتماعية المرتبة الثالثة بحوالى 14 مليار دولار، بينما خصصت 47 مليار دولار للمشاريع الاستثمارية.

لقطاع الطاقة الأولوية القصوى في العام المقبل
وقد احتل قطاع الطاقة الأولوية القصوى في العام المقبل، لأن العراق يملك رابع أكبر احتياطيات نفطية في العالم، وتسهم عائدات النفط بنسبة 95 بالمئة في تمويل ميزانيته الوطنية، حيث صدرت بغداد العضو في منظمة أوبك 2.6 مليون برميل يوميًا في المتوسط خلال الأشهر الماضية، وهو أعلى إجمالي لصادرات الخام في عقود، لكنه يريد زيادة الشحنات إلى أكثر من 2.8 مليون برميل يوميًا هذا الشهر.

ويسعى العراق إلى زيادة إنتاجه إلى المثلين خلال ثلاث سنوات بعد عقود من إهمال البنية التحتية نتيجة الحروب والعقوبات الاقتصادية، الأمر الذي دفع لتخصيص هذا المبلغ الضخم، البالغ 26 مليار دولار، بما يشكل خمس الموازنة العامة للعام المقبل. ويمتلك العراق رابع أكبر احتياطيات نفطية في العالم، ويصدر حاليًا 2.5 مليون برميل يوميًا في المتوسط، حيث يسهم النفط بنحو 95 بالمئة من إيرادات الميزانية العراقية.

وللمرة الأولى تتراجع التخصيصات التي ستنفق على الأمن وتسليح وتجهيز القوات العراقية منذ تسع سنوات، حيث بلغت حوالى 17.2 مليار دولار، وجاءت في المرتبة الثانية بعد تخصيصات الطاقة التي بلغت 25.2 مليار دولار.

وبحسب الموازنة فإن التخصيصات المالية لمختلف قطاعات الدولة ستكون كما يلي: الأمن والدفاع: 17.2 مليار دولار، الطاقة 25.2 مليار دولار، الخدمات الاجتماعية 15.3 مليار دولار، التربية والتعليم 11.2 مليار دولار، البيئة والصحة 6.1 مليار دولار، الماء والمجاري والصرف الصحي 3.5 مليار دولار، النقل والاتصالات 1.7 مليار دولار، القطاع الزراعي 2.4 مليار دولار، القطاع الصناعي 1.7 مليار دولار، التشييد والإسكان 1.5 مليار دولار، الثقافة والشباب والأندية والاتحادات 1.7 مليار دولار، الالتزامات الدولية والديون 8.5 مليار دولار، الإدارات العامة المركزية والمحلية 11.7 مليار دولار.