دعوات إلى الجهاد والخيار العسكري في البرلمان الأردني!

طالب نواب أردنيون بالخيار العسكري وإعلان الجهاد على إسرائيل، وطرد سفيرها من عمّان، وإلغاء اتفاقية "وادي عربة" وذلك ردًا على احتمال سحب الكنيست الوصاية الهاشمية على الأماكن المقدسة في القدس.

نصر المجالي: ناقش مجلس النواب الأردني، الأحد، الموقف من مناقشة الكنيست لموضوع الوصاية الهاشمية على الأماكن المقدسة في القدس. ووسط دعوات إلى "الجهاد"، واعتماد الخيار العسكري ضد إسرائيل، قالت لجنة فلسطين في مجلس النواب إن محاولات إسرائيل سحب السيادة الأردنية والإشراف الأردني على المقدسات الإسلامية في فلسطين ما هي إلا محاولات مرفوضة ومدانة، ولن يقبل بها الأردن، قيادة وشعبًا.

يذكر أن الوصاية الهاشمية على الأماكن المقدسة في القدس كانت نصت عليها اتفاقية السلام بين الأردن وإسرائيل، التي كانت وقعت في وادي عربة في العام 1994. كما كان أكدها اتفاق وقعه العاهل الهاشمي الملك عبدالله الثاني والرئيس الفلسطيني محمود عباس في 31 مارس/ آذار 2013.

وكان موضوع الوصاية الهاشمية على الأماكن المقدسة واحدًا من الموضوعات الرئيسة خلال اللقاءين المنفصلين للملك عبدالله الثاني مع القيادات اليهودية الأميركية والقيادات العربية والإسلامية في الولايات المتحدة.

تحذير الملك
وحذر الملك عبدالله الثاني في اللقاءين من الإجراءات الإسرائيلية الأحادية، خصوصًا السياسات الاستيطانية، ومحاولات طمس الهوية العربية الإسلامية المسيحية لمدينة القدس وتهويدها، الأمر الذي سيزيد من حالة التوتر والاحتقان، وتأثيرات ذلك على مستقبل شعوب الشرق الأوسط وفرص تحقيق السلام.

وأكد أن الأردن مستمر في القيام بواجبه الهاشمي التاريخي في حماية الأماكن المقدسة في مدينة القدس والدفاع عنها. إلى ذلك، قالت لجنة فلسطين النيابية إن محاولات إسرائيل سحب السيادة الأردنية والإشراف الأردني على المقدسات الإسلامية في فلسطين ما هي إلا محاولات مرفوضة ومدانة، ولن يقبل بها الأردن قيادة وشعبًا.

وفي البيان، الذي أصدرته اللجنة، الأحد، طالبت اللجنة الحكومة بالقيام بالعديد من الإجراءات، كرد على استمرار إسرائيل في هذه المحاولات، وذلك بالعمل على طرد السفير الإسرائيلي من عمّان، وسحب السفير الأردني من تل أبيب.

وأشارت اللجنة في بيانها إلى أن على مجلس النواب الطلب من الحكومة التقدم إلى المجلس بقانون يبطل معاهدة السلام الأردنية الإسرائيلية إذا ما استمرت إسرائيل في محاولاتها عبر الكنيست بسحب الولاية الدينية على المقدسات من الأردن.

نص بيان اللجنة

وفي ما يلي نص البيان الصحافي، الذي أصدرته اللجنة، والذي وُقع من قبل رئيس اللجنة النائب يحيى السعود.

بسم الله الرحمن الرحيم

إن ما تقوم به إسرائيل من اعتداءات وحشية واقتحامات للمسجد الأقصى ما هو إلا نهج ومقدمات ليصلوا إلى تقسيم المسجد الأقصى وسحب الوصاية الهاشمية عنه وعن المقدسات، وإن ما يقوم به أعضاء الكنيست الإسرائيلي عبر أحدهم، وهو المتطرف موشيه فجلين، والذي تقدم بقانون يقضي بفرض سيادة الاحتلال الإسرائيلي على المسجد الأقصى، والذي يهدفون منه إلى فرض الأمر الواقع، وهو السيادة الإسرائيلية الاحتلالية على المسجد الأقصى، وشرعية اقتحاماتهم الوحشية والهمجية، وصولًا إلى إقامة صلواتهم التلمودية في الأقصى.

ونحن في لجنة فلسطين وفي مجلس النواب، لا بل كل الأردنيين، قيادة وشعبًا، نرى أن أي فرض لهذه السياسة الاحتلالية عبر الكنيست أو غيره ستكون هي المسمار في نعش ما يسمّى "دولة إسرائيل"، لأن القدس والمسجد الأقصى خط أحمر عند العرب والمسلمين في كل بقاع العالم، كما إن دور الهاشميين على مر السنوات الطويلة الماضية في رعاية المقدسات الإسلامية في القدس الشريف كان واضحًا. فمنذ أيام الملك المؤسس والمغفور له بإذن الله الملك الحسين بن طلال والأردن صاحب الحق في رعايتها والحفاظ عليها، والدور الهاشمي لا يخفى على أحد، حيث يظهر جليًا في ما يقوم به جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين في كل مناسبة؛ ليظهر الحق التاريخي للعرب والمسلمين في المقدسات الإسلامية في القدس الشريف ورعايته المستمرة لها.

إجراءات فورية
أما نحن في المملكة الأردنية الهاشمية، ونحن كأعضاء في لجنة فلسطين، فإننا وبصوت واحد نقول: إذا ما ساروا في هذا الاتجاه، فإننا نطلب من الحكومة القيام بالإجراءات الآتية فورًا ومن دون أي إبطاء، وهي: طرد السفير الإسرائيلي وإغلاق السفارة الإسرائيلية في عمّان، وإغلاق سفارتنا وسحب سفيرنا من عندهم. أما نحن في مجلس النواب، فعلينا فورًا الطلب من الحكومة تقديم قانون في أسرع وقت، وبصفة الاستعجال، يقضي بإبطال معاهدة وادي عربة؛ لأن سحب السيادة الهاشمية عن المسجد الأقصى وعن المقدسات هو خرق لمعاهدة وادي عربة، كما ورد في المادة التاسعة من معاهدة السلام بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وحكومة دولة إسرائيل، والتي تنص على ما يلي: "الأماكن ذات الأهمية التاريخية والدينية وحوار الأديان، سيمنح كل طرف للطرف الآخر حرية الوصول إلى الأماكن ذات الأهمية الدينية والتاريخية، وبهذا الخصوص، وبما يتماشى مع إعلان واشنطن تحترم إسرائيل الدور الحالي الخاص للمملكة الأردنية الهاشمسة للأماكن الإسلامية المقدسة في القدس. وعند انعقاد مفاوضات للوضع النهائي، ستعطي إسرائيل أولوية كبرى للدور الأردني التاريخي لهذه الأماكن "فإذا هم خرقوها، فنحن سوف ندفنها".