جبهة ثوار سوريا لـ"إيلاف": يحق للمجلس العسكري عزل إدريس

أكد جمال معروف، قائد جبهة ثوار سوريا، لـ"إيلاف" أنه يحق للمجلس العسكري عزل رئيس الأركان اللواء سليم إدريس بثلثي الأعضاء، بحسب نظامه الداخلي، نافيًا أي علاقة للائتلاف بإقالة إدريس من منصبه.

بهية مارديني: أثار قرار عزل اللواء سليم إدريس، رئيس هيئة الأركان للجيش الحر، جدلًا بين مؤيد ومعارض للقرار، ففي حين أكد المجلس العسكري الأعلى شرعية هذا القرار، أعلن إدريس وبعض قادة الجبهات العسكرية رفضهم له، وسط مباركة الائتلاف الوطني السوري المعارض لهذا القرار، حيث عبّر أحمد الجربا رئيس الائتلاف عن ارتياحه مع تقديره "لدور رئيس الأركان السابق، وأن مكانته محفوظة، وجهده يضاف إلى جهود الكثير من الضباط، الذين لعبوا دورًا إيجابيًا ومهمًا في هيئة الأركان"، ولكن توافق الجميع أثناء التطرق إلى الأمر على الحديث عن ضعف الأركان وضرورة إعادة هيكليتها.

عزل مشروع
وقال لـ"إيلاف" جمال معروف، قائد جبهة ثوار سوريا، إن" المجلس العسكري الأعلى تم انتخاب أعضائه من قبل الكتائب الفاعلة على الأرض. أما رئيس الأركان فقد تم تعيينه من قبل المجلس العسكري، ويحق للمجلس عزل رئيس الأركان بثلثي الأعضاء، والمجلس يختار وزير الدفاع والداخلية... كل هذه البنود موجودة في النظام الداخلي".

وأشار معروف إلى أن "الائتلاف لا علاقة له بعزل رئيس الأركان، ولا يحق للائتلاف عزل رئيس الأركان"، مؤكدًا أن القرار صدر من الجهة الشرعية المخوّلة بذلك، وهي المجلس العسكري الأعلى.

من جانبه، هاجم الدكتور كمال اللبواني، المعارض السوري والعضو المستقيل من الائتلاف، هاجم الائتلاف، في تصريحات لـ"إيلاف"، وربط بين مؤتمر جنيف 2 وعزل إدريس، محمّلًا ذلك إلى الائتلاف. وقال "استغل العائدون من جنيف ضعف الأركان، والذي لم يسببه شخص إدريس، بل ظروف أكبر منه بكثير، لتغيير الأنظار عن وعودهم، والتغول على القرار العسكري، بعد تفردهم بالقرار السياسي، وتسببوا في انقسامات جديدة وتراجعات جديدة، تضاف "إلى سجل ما أسماه "فشلهم وتفريطهم وفسادهم".

وقال إن "ما يجري يؤكد ضرورة إعادة هيكلة الائتلاف والأركان، وإصلاح كامل جسد تمثيل المعارضة السياسي والعسكري، بما يحقق ارتباطه الفعلي مع الثورة، أهدافًا ووسائل". محذّرًا من أنه "إذا تجاهلنا ذلك، فالثورة ذاهبة إلى انتكاسات خطيرة وقاتلة".

ضرورة إعادة الهيكلة
هذا وأقال المجلس العسكري اللواء سليم إدريس عن رئاسة أركان الجيش الحر، وعيّن العميد عبد الإله البشير النعميم. ويرى ناشطون سوريون في الجيش الحر أنه بحسب وثائق تشكيل قيادة أركان الجيش السوري الحر، فإن مؤتمر أنطاليا، الذي انبثقت منه قيادة أركان الجيش الحر والمجالس العسكرية، صدر عنه بيان آنذاك، يبيّن مهام المجلس العسكري الأعلى.

حيث اعتبر في فقرته الأولى أن مجلس القيادة العسكرية العليا "هو أعلى سلطة عسكرية في الجمهورية العربية السورية، واعتبر في الفقرة الثانية، وزير الدفاع هو رئيس مجلس القيادة العسكرية العليا. وهذا هو ما يفسر تواجد، أسعد مصطفى، وزير الدفاع في الحكومة الموقتة، في اجتماع المجلس العسكري الأعلى، بتاريخ 16 / 4 / 2014، الذي قرر فيه إقالة اللواء إدريس عن منصبه، وتعيين العميد البشير رئيسًا لهيئة الأركان خلفًا له، وإنهاء عمل نائب رئيس الأركان، وتعيين العقيد هيثم عفيسي نائبًا لرئيس الأركان.

كما جاء في نص القرار أن للمجلس الحق في تعيين رئيس الأركان، ويحق له أيضًا قبول استقالته وإعفاؤه من منصبه في حال عدم الكفاءة (بثلثي الأصوات).

مؤتمر أنطاليا
ولا يشير بيان أنطاليا من قريب أو بعيد إلى أي دور لقادة الجبهات في تعيين أو إقالة رئيس الأركان أو سواه من القادة العسكريين.
وعقد مؤتمر أنطاليا في الثامن من كانون الثاني (يناير) 2012، بغية توحيد قوى المعارضة المسلحة، وبحضور أكثر من 550 شخصاً من قادة المجالس العسكرية والثورية وقادة الألوية والكتائب.

وجرى فيه اختيار 261 ممثلاً عنهم في هيئة، سميت هيئة القوى الثورية. وتمّ بعدها انتخاب 30 شخصًا، بحيث اختير ستة أشخاص عن كل جبهة من الجبهات الخمس (11 ضابطًا و19 من الثوار المدنيين)، اتفق على تسميتهم بمجلس القيادة العسكرية العليا، وجرى انتخاب مساعدين لرئيس الأركان عن الجبهات الخمس (خمسة عسكريين وخمسة نواب لهم من المدنيين)، ووضعت خمسة فروع للجبهات وخمس إدارات تابعة لرئيس الأركان. ويتبع للجبهات الخمس مجلس عسكري ثوري في كل محافظة، وتم آنذاك انتخاب رئيس الأركان من قبل مجلس القيادة العسكرية العليا.