التمسك بالتقارب يسرع إنجاز البيان الوزاري للحكومة اللبنانية

أكد وزير الشؤون الاجتماعية اللبناني رشيد درباس أن البيان الوزاري سيتطرق إلى ملف النازحين السوريين، الذي يجب أن ينتقل من الإيواء الأهلي إلى إيواء الدولة، مشددًا على أن لا خلافات جذرية في صياغة البيان، بل نوايا صادقة في التركيز على المتفق عليه.

هيثم الطبش: يُتوقع أن تنتهي الحكومة اللبنانية من إنجاز بيانها الوزاري الاثنين بعدما تمكنت اللجنة المكلّفة صياغة البيان من تجاوز عدد من النقاط الشائكة، واصطدمت بموضوع ثلاثية "الجيش والشعب والمقاومة"، الأكثر جدلًا.

وتشير المعطيات إلى وجود صيغة يمكن أن تشكّل المخرج الأنسب لهذه النقطة، إذ اقترح وزير المال اللبناني علي حسن خليل اعتماد عبارة "حق اللبنانيين في مقاومة الاحتلال الإسرائيلي بكل الوسائل المتاحة والمشروعة"، فجمع بين مطلب حزب الله في حق اللبنانيين بالمقاومة، ومطلب 14 آذار بإضافة عبارة "المشروعة" إلى الوسائل المتاحة.

لكنّ معلومات أخرى لفتت إلى أن 14 آذار تسعى إلى إضافة عبارة "بإمرة الدولة" إلى الجُملة، وهي الحدّ الذي توقف عنده النقاش، على أن يُستكمل مساء الاثنين، مع ترجيح الانتهاء من البيان في الجلسة نفسها.

أجواء إيجابية
في هذا المجال، رأى وزير الشؤون الاجتماعية في الحكومة اللبنانية الجديدة، رشيد درباس، أن المناخ إيجابي وتفاؤلي، لافتًا إلى أن تحديد الجلسة النهائية لأعمال لجنة صياغة البيان الوزاري يوم الإثنين يعني أن الأمور تسير في الاتجاه الصحيح، وأن لا إشكالات أو خلافات جوهرية.

وقال في حديث لـ"إيلاف" إن "هناك نية صادقة لتلافي المختلف عليه، والتركيز على البحث عن المتفق عليه، لأن هذه الحكومة ولايتها قصيرة، ومهماتها محددة في التمهيد لإجراء انتخابات رئاسة الجمهورية، وبالتالي فإن الأمور التي قد لا نجد لها حلولًا الآن يمكن تأجيلها إلى وقت لاحق".

بنود أخرى
وتشير معلومات متناقلة في بيروت إلى أن البيان الوزاري لحكومة تمّام سلام أصبح شبه منجز، وأن أبرز بنوده تتضمن التأكيد على وحدة الدولة ومؤسساتها الشرعية وقرارها الوحيد ومرجعيتها الحصرية في كل القرارات الوطنية، إضافة إلى دعم المؤسسات العسكرية والأمنية، لتقوم بدورها في المحافظة على السلم الأهلي ومكافحة الإرهاب ومواجهة أي عدوان.

سيدعو البيان أيضًا إلى استئناف الحوار الوطني، إلى جانب التأكيد على حق اللبنانيين في مقاومة الاحتلال الإسرائيلي، والتزام لبنان القرارات الدولية.

ملف النازحين
وسيتضمن البيان الوزاري بندًا يتطرق إلى ضرورة معالجة ملف النازحين السوريين، الذي شدد درباس على أنه يجب أن يكون في رأس أولوية الملفات اللبنانية. وقال "علينا الانتقال من الإيواء الأهلي إلى إيواء الدولة، فاليوم كل أعباء الإيواء تقع على عاتق المجتمعات الصغيرة، التي تأوي النازحين السوريين، والتي لم يعد في استطاعتها الاستمرار في ذلك، وبات من اللازم أن تلعب الدولة دورها بالتعاون مع المجتمع الدولي".

وتابع "نحن في أمسّ الحاجة إلى الرعاية والعناية الدولية، لنتمكن من القيام بواجبات الرعاية والعناية تجاه هؤلاء النازحين". وفي رد على سؤال عن خطته لتعامل وزارة الشؤون الاجتماعية مع هذا الملف، لفت إلى وجود سلسلة من الأفكار التي سيطرحها على رئيس الجمهورية في اجتماع اليوم (الاثنين)، بعدما ناقشها مع رئيس الحكومة لبلورة رؤية معينة.

وقال "هناك خطوات سبق للوزير وائل أبو فاعور أن قام بها، وسأبني عليها، كما إن لديّ تصورًا خاصًا، أريد أن أطرحه، وهناك مطالب من المجتمع الدولي من مساعدات عاجلة يجب أن تصل إلى لبنان في أسرع وقت، وسنناقشها كلها، لنصل إلى بلورة رؤية موحدة لهذا الملف الكبير والشائك".