المالكي يحذر من محاولات لتعطيل الانتخابات ويحرّض ضد البرلمان

حذر رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي من محاولات قوى سياسية وبرلمانية لتعطيل عملية الانتخابات البرلمانية العامة في نهاية نيسان (أبريل) المقبل، مشددًا على الإصرار على إجرائها في موعدها. ودعا المواطنين إلى الضغط على البرلمان لتشريع قانون الموازنة العامة، محذرًا أنه بدون ذلك فإن الشلل سيصيب الدولة، وطالب مواطني محافظة الأنبار وموظفيها وشرطتها بالعودة إليها واستئناف حياتهم.

أسامة مهدي: قال المالكي، في كلمته الأسبوعية الأربعاء، التي تابعتها "إيلاف"، إن العراق يشهد حاليًا جدلًا ومزايدات، يدفع ثمنها المواطن من استقراره وتطلعه إلى تحسين أوضاعه المعيشية.. وأكد حرص حكومته على تشريع القوانين، التي تهمّ المواطنين وطبقاته المحتاجة ومختلف الشرائح الاجتماعية الأخرى، التي تستحق الرعاية. لكنه أشار إلى أنه يجري التلاعب بهذه القوانين بالشكل الذي يؤدي إلى صعوبة تنفيذها، وذلك لأهداف سياسية ودعائية انتخابية، تهدف إلى تأجيل الانتخابات، لكنه أصرّ على إجرائها في موعدها المحدد.

لا تأجيل للانتخابات
ولفت إلى أن في مقدمة هذه القوانين قانون الموازنة العامة للبلاد للعام الحالي 2014، والبالغة 145 مليار دولار. وتساءل قائلًا: " من أين ستنفذ الحكومة تلك القوانين، التي تنص على صرف أموال طائلة لمصلحة المواطنين؟"، في وقت يستمر الجدل والخلاف حول الموازنة. وأشار إلى أن هذه الخلافات وتعطيل البرلمان مناقشة الموازنة بالترافق مع تضخيم الأوضاع الأمنية... كلها مساعٍ تهدف إلى إيقاف عملية الانتخابات البرلمانية العامة، المنتظرة في 30 نيسان (أبريل) المقبل.

وحذر المالكي من أنه إذا تأجلت الانتخابات، فإن هذا يعني فشل الحكومة والبرلمان في تأدية واجباتها، وتبقى الدولة مشلولة غير قادرة على خدمة مواطنيها. وشدد على الإصرار على إجراء انتخابات نزيهة، وفي موعدها، بعيدًا عن التحالفات السياسية، التي تجري وراء الستار، والتي يدفع ثمنها المواطن.

ومن المنتظر أن تجري الانتخابات في 30 نيسان (إبريل) المقبل، بمشاركة 10 آلاف و250 مرشحًا، سيتنافسون على 327 مقعدًا في البرلمان المقبل، وسط مخاوف من تأجيلها، بسبب الخلافات المتصاعدة بين القوى السياسية وانهيار الأوضاع الأمنية في مناطق مختلفة من البلاد.

وكان زعيم ائتلاف الوطنية أياد علاوي قد رجّح الثلاثاء تزوير الحكومة للانتخابات البرلمانية المقبلة، داعيًا إلى رقابة دولية عليها. وقال خلال مؤتمر صحافي في بغداد إن الأوضاع الحالية في العراق غير مشجّعة على إجراء الانتخابات، بسبب المواجهات المسلحة، ونزوح عشرات آلاف المواطنين عن مناطقهم بسبب ذلك، حيث وصل عددهم من محافظة الأنبار وحدها إلى نصف مليون نازح، وكذلك التصعيد الأمني والعسكري في أكثر من محافظة.

خلافات الموازنة مع كردستان
عن الخلافات مع حكومة إقليم كردستان حول تصدير نفطه إلى الخارج عبر تركيا، شدد المالكي على أن النفط يوجد في أرض العراقيين، وهو ملك لكل الشعب، ومن الطبيعي أن تأتي موارده إلى الموازنة العامة، التي تدفع منها استحقاقات الشركات المنفذة، ثم يوزّع الباقي لمصلحة المواطنين. ورفض بشدة استخدام الموازنة مجالًا لما أسماه بالمزايدات السياسية وربطها بقضية الأوضاع الأمنية في محافظة الأنبار الغربية في شعارات تضليلية.

وحذر المالكي من أن عدم إقرار البرلمان للموازنة العامة للبلاد، لن يمكن تنفيذ أي مشروع أو قانون فيه مصلحة للمواطنين، وستبقى القوانين مجمدة. ودعا المواطنين إلى الضغط على البرلمان، وإلى أن يكون لهم صوت في الدفع بمجلس النواب إلى تصديق الموازنة. وقال: "ليس للبرلمان الحق في عدم مناقشة قانون الموازنة وإبقاء جلساته مفتوحة، من أجل تعطيل هذه المناقشة، وهو ما يعني تعطيل استحقاقات المواطنين".

وأمس، اعتبر رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني قطع الحكومة المركزية في بغداد مرتبات موظفي الإقليم بمثابة إعلان حرب على شعب كردستان. وأشار إلى أن سبب تردي الأوضاع الأمنية والسياسية في العراق هو سياسات الحكم الخاطئة في بغداد.
وحول قرار بغداد قطع مرتبات موظفي إقليم كردستان وفرضها عقوبات في الموازنة على الأكراد، أكد بارزاني أنه "لا أحد يملك الحق والسلطة لقطع رواتب الناس"، معتبرًا أي إجراء في هذا الصدد خرقًا للقانون. وقال "نحن نعتبر هذا الأمر بمثابة إعلان حرب على شعب كردستان".

القوات الأمنية عثرت على 74 بيتًا مفخخًا
وفي حديثه عن الأوضاع الأمنية في العراق، فقد أكد المالكي على أن القوات الأمنية تضرب حاليًا حواضن الإرهاب في أكثر من مكان ضربًا شديدًا.. ففي نينوى الشمالية، عثرت القوات على كميات ضخمة من الأسلحة لتنفيذ عمليات إرهابية مرتبطة بالخارج، وكذلك على 74 بيتًا مفخخًا لتفجيرها بالقوات الأمنية لدى مهاجمتها للمسلحين.. وفي بلدة سليمان بيك في محافظة صلاح الدين الشمالية الغربية، التي سيطر عليها المسلحون في الأسبوع الماضي، أوضح المالكي أن هذه المدينة تحولت إلى "تورا بورا" الأفغانية، المعروفة بسيطرة طالبان عليها، لكن القوات الأمنية أعادتها إلى مواطنيها، وقضت على المسلحين فيها.

دعوة مواطني الأنبار وموظفيها وشرطتها إلى العودة إليها
وعن تطورات الأوضاع الأمنية في محافظة الأنبار الغربية اشار إلى أن عاصمتها الرمادي أصبحت آمنة، ودعا مواطنيها، الذين نزحوا عنها بفعل العمليات المسلحة، إلى العودة إلى بيوتهم، واستلام التعويضات المخصصة لهم.. كما طلب من الموظفين ورجال الشرطة الذين تركوا مراكزهم إلى العودة لاستئناف عملهم وفرض الأمن.

من جهتها، أعلنت وزارة الدفاع اليوم أن مديرية التمويل والنقل التابعة لها قامت بإيصال جميع مواد البطاقة التموينية إلى محافظة الأنبار، عبر نقلها بآليات عسكرية من المخازن الرئيسة في بغداد، وتوفيرها إلى أهالي المحافظة.

واليوم أعلن مجلس محافظة الأنبار عن تمديد مهلة وقف العمليات العسكرية في الفلوجة لأكثر من أسبوع، مشيرًا إلى أن تمديد المهلة يهدف إلى عودة الحياة إلى المدينة، فيما أكد وجود اشتباكات متقطعة في أطراف المدينة. وقال نائب رئيس المجلس فالح العيساوي في تصريح صحافي إن قوات الجيش قررت تمديد المهلة وتوقف القصف.. موضحًا أن المهلة التي مددت ستكون لأكثر من أسبوع، وليس كما تداولته وسائل الإعلام إلى يوم الجمعة المقبل.

وأضاف العيساوي أن تمديد المهلة جاء لإعطاء فرصة أكبر للأسر، التي بدأت بالعودة إلى مدنها، وإيصال المساعدات إليها وفتح الشوارع وعودة الدوائر الخدمية، رغم أن هناك اشتباكات متقطعة على أطراف مدينة الفلوجة. وأشار إلى أن تمديد المهلة جاء بعد مهلة 72 ساعة، التي وافقت عليها وزارة الدفاع، بمباركة من القائد العام للقوات المسلحة نوري المالكي، والتي انتهت الأحد الماضي.

دعوة المواطنين إلى استلام بطاقاتهم الانتخابية الالكترونية
ودعا المالكي المواطنين إلى التوجه بكثافة إلى مقار مفوضية الانتخابات لاستلام بطاقاتهم الالكترونية، وطالب المرشحين بحث ناخبيهم على استلامها. وناشد مفوضية الانتخابات العمل على إيصالها إلى كل مواطن في القرى والأماكن النائية. وقال "نريدها انتخابات عالية المشاركة للقضاء على عمليات الضحك على الذقون، التي يمارسها بعض السياسيين، وبعيدًا عن المزايدات التي يراد منها إفشال العملية السياسية، بهدف تحقيق أمجاد، لكن الأمجاد لا يمكن أن تبنى على الإرهاب والتخريب".

واليوم الأربعاء، أعلنت المفوضية العليا للانتخابات مفاتحتها الأمانة العامة لمجلس الوزراء لتحديد يوم عطلة رسمية لتسهيل عملية تسليم البطاقة الالكترونية للناخبين. وقالت عضو المفوضية كولشان كمال "فاتحنا أمانة مجلس الوزراء لتحديد يوم للعطلة، وننتظر الإجابة منها في هذا الشأن".

وأشارت إلى أن عدد الناخبين المسجلين لدى المفوضية في عموم محافظات العراق يبلغ أكثر من 21 مليون ناخب، بينهم أكثر من مليون و35 ألف ناخب في التصويت الخاص لأفراد القوات الأمنية والمرضى والسجناء ومنتسبي الأجهزة الصحية.