تظاهرة في تونس للمطالبة بالإفراج عن قيادي إسلامي مرتبط بالنهضة

تونس: تظاهر عشرات الاشخاص الجمعة أمام مقر الحكومة في العاصمة تونس، للمطالبة بالإفراج عن قيادي في مجموعة متهمة بانها "ميليشيا" مرتبطة بحزب حركة النهضة الاسلامي، الذي تخلى أخيرًا عن السلطة، وترك مكانه لحكومة مستقلين.وكانت الشرطة أوقفت مساء الاربعاء في مدينة الكرم شمال العاصمة تونس، عماد دغيج رئيس فرع "الرابطة الوطنية لحماية

الثورة"، التي تقول المعارضة انها "ميليشيات إجرامية مأجورة"، وانها "تابعة" لحركة النهضة، في حين تنفي الحركة ذلك. جاء الايقاف إثر نشر دغيج الثلاثاء تسجيل فيدو على الانترنت تهجم فيه على نقابات أمن، ووصف المنتمين اليها بأنهم "جراثيم ومجرمو وزارة الداخلية".

كما نعتهم بـ"عصابة الحجّامة (الحلاقة)"، في اشارة الى ليلى الطرابلسي زوجة الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، التي تقول وسائل اعلام محلية انها كانت تمارس مهنة الحلاقة قبل زواجها من بن علي. وقال دغيج في التسجيل متوجها بالكلام الى نقابات أمن "نحن لا نستسلم (..) ولن نموت إلا بعد القضاء عليكم". والجمعة ردد المتظاهرون، الذين فرقتهم الشرطة، "وزارة الداخلية وزارة إرهابية"، ونددوا بما اعتبروه عودة "بوليس بن علي"، بحسب مصور فرانس برس. وحاول هؤلاء، وبينهم والدة عماد دغيج، التجمع أمام مقر الحكومة، لكن عددًا كبيرًا من عناصر الامن حالوا دون ذلك وأوقفوا نحو 10 منهم.

ودعت حركة النهضة في بيان الى "إطلاق سراح الشباب الموقوفين" و"القطع مع الممارسات الامنية القمعية التي قامت ضدها ثورة الحرية والكرامة" في نهاية 2010 وبداية 2011. وقالت ان هؤلاء تظاهروا "تنديدا بالانتهاكات (الامنية) التي رافقت عملية ايقاف الناشط عماد دغيج".

والخميس قالت وزارة الداخلية في بيان ان ايقاف دغيج تمّ "في كنف احترام القانون وحقوق الانسان". وتخلت حركة النهضة في يناير/كانون الثاني الماضي عن السلطة، التي وصلت اليها نهاية 2011، لتحل مكانها حكومة مستقلين لقيادة البلاد حتى إجراء انتخابات عامة هذا العام، وذلك تطبيقا لبنود "خارطة طريق" طرحتها المركزية النقابية القوية لاخراج تونس من ازمة سياسية حادة شلت البلاد.

واندلعت الازمة في 2013 إثر اغتيال المعارضين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، وقتل اكثر من 20 من عناصر الجيش والامن في عمليات نسبتها وزارة الداخلية الى جماعات "تكفيرية" مسلحة. وتنص "خارطة الطريق" على حل "رابطات حماية الثورة" (جمعية مرخص لها) المتهمة بالضلوع في اعمال عنف عدة استهدفت شخصيات واحزابا وتنظيمات معارضة لحركة النهضة.

وبادئ الامر، رفضت حركة النهضة حل هذه الرابطات التي وصفها راشد الغنوشي رئيس الحركة بأنها "ضمير الثورة". وفي نهاية 2012، أوقفت الشرطة في مركز ولاية تطاوين (جنوب) نشطاء في الرابطة الوطنية لحماية الثورة وفي حركة النهضة بتهمة المشاركة في قتل لطفي نقض منسق حزب "نداء تونس"، الذي تصفه وسائل اعلام تونسية بانه أكبر أحزاب المعارضة في البلاد.

وفي 14 حزيران/يونيو 2012، حصلت "الرابطة الوطنية لحماية الثورة" على رخصة قانونية من الحكومة التي كان يراسها، حينها، حمادي الجبالي أمين عام حركة النهضة. وقالت الرابطة في بيانها التاسيسي، انها تعمل على "المحافظة على مكتسبات الثورة" التي اطاحت في 14 كانون الثاني/يناير 2011 بالرئيس زين العابدين بن علي.