الجميع ينتظر صيغة حلّ لبناني سيقدّمها الحريري

استولد الاجتماع التاسع للجنة إعداد البيان الوزاري لحكومة الرئيس تمام سلام مساء اليوم اجتماعًا عاشرًا سيعقد الثلاثاء المقبل، على أمل الاتفاق خلاله على صيغة لهذا البيان في ما يتعلق بموضوع إدراج مصطلحي "إعلان بعبدا" و"المقاومة" فيه.

طارق عبد الهادي: لا يزال الخلاف قائمًا ومستحكمًا بين فريقي 8 و14 آذار، حول إدراج مصطلحي "إعلان بعبدا" و"ثلاثية المقاومة"، ولم تنفع كل الافكار التي طرحت حتى الآن لمقاربتهما إيجابًا، في إنهائه، وتمكين الحكومة من نيل ثقة مجلس النواب ضمن مهلة الثلاثين يومًا الدستورية وتجنيبها السقوط.

حسم الإقرار
وعلمت "إيلاف" أن أيًا من ممثلي 8 و14 آذار في اللجنة لم يحمل إلى الاجتماع أي أفكار جديدة لحلّ عقدتي"إعلان بعبدا" و"المقاومة". ودام هذا الاجتماع أقل من ساعة، ناقشوا خلاله موضوع البيان الوزاري لعشر دقائق فقط، ثم ناقشوا التطورات الأمنية التي تشهدها البلاد. واتفقوا على اجتماع عاشر، يعقدونه الثلاثاء المقبل، فإما أن يقرّوا صيغة البيان الوزاري، وإما أن يقرروا العودة إلى مجلس الوزراء، تاركين له أمر البتّ في النقاط الخلافية.

وقال أحد أعضاء اللجنة لـ"إيلاف" إن فريق 14 آذار ربما يحاول تأخير إنجاز البيان الوزاري، لمصادفته مع ذكرى انطلاقة 14 آذار، التي تصادف الجمعة المقبل، على غرار ما فعله في موضوع تأليف الحكومة، التي استأخرها إلى 15 شباط/ فبراير، أي في اليوم التالي لذكرى استشهاد الرئيس رفيق الحريري في 14 شباط (فبراير) 2005.

إلا أن عضوًا آخر في اللجنة قال لـ "إيلاف" إن أعضاء اللجنة ينتظرون تصورًا سيقدمه الرئيس سعد الحريري في الاجتماع المقبل لموضوع "إعلان بعبدا" والمقاومة، وذلك عبر ممثلي تيار "المستقبل"، أو من خلال الاتصالات الجارية بينه وبين بعض المراجع والقيادات المسؤولة.

لكن مصادر وزارية تخوفت من تأخر البيان الوزاري إلى حين اجتماع الجامعة العربية على مستوى المندوبين أو وزراء الخارجية في أواخر الأسبوع المقبل، لإعداد مشروع البيان الختامي للقمة العربية العادية، المقررة في أواخر الشهر الجاري في الكويت، والذي سيتضمن فقرة عن لبنان، تأتي على ذكر الممقاومة، علمًا أن القمتين السابقتين أشادتا بالمقاومة من باب التأكيد على دعم مقاومة الشعب اللبناني للاحتلال الإسرائيلي، بحيث يتم الاستئناس بما ستتضمنه هذه الفقرة لإنجاز البيان الوزاري للحكومة قبل 17 من الشهر الجاري، حيث تنتهي المهلة الدستورية المحددة لهذه الغاية.

وكان وزير الخارجية اللبناني السابق عدنان منصور قد أرسل قبل 25 يومًا، عندما كان يصرّف الأعمال في الحكومة المستقيلة، كتابًا إلى الجامعة العربية، متضمنًا إقتراح لبنان في ما يتعلق بالبند الخاص به في البيان الختامي للجامعة، يشدد فيه على وجوب أن تدعم القمة لبنان، بجيشه وشعبه ومقاومته، في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي.

أمل كبير
وقال عضو اللجنة وزير العمل سجعان قزي بعد الاجتماع "إن الأيام القليلة المقبلة، التي تفصلنا عن اجتماع لجنة صياغة البيان الوزاري المقبل يوم الثلاثاء المقبل، قد تكون حافلة بالاتصالات والمشاورات السياسية، علّنا نصل إلى إنهاء البيان الوزاري، والمثول أمام المجلس النيابي"، آملًا في "أن نصل إلى نتيجة، لأننا عازمون أن نتقدم إلى الرأي العام ببيان وزاري، وهذا أمر ضروري، لأن الحكومة هي حكومة سياسية".

أضاف: "هناك أمل كبير في أن الاتصالات التي ستحصل خلال الأيام المقبلة ستؤدي إلى نتيجة ما، فإما أن نذهب إلى مجلس الوزراء ببيان، أو نتولى معالجة العقد المتبقية"، مؤكدًا أن "كل الأمور مطروحة، ولكن لا يوجد قرار"، ولافتًا إلى "أننا نفضل أن نصل إلى اتفاق على البيان الوزاري في اللجنة، وهي قادرة على ذلك، وليست عاجزة، لكن ينقصها كلجنة انتدبتها الحكومة قرار سياسي، لكي تؤدي دورها كاملًا".

وعلم أن عضو اللجنة وزير الخارجية جبران باسيل حذر خلال الاجتماع من أنه "إذا لم يكن هناك بيان وزاري فلا حكومة". فيما أشار وزير المال علي حسن خليل إلى أن "الجو في قضية البيان الوزاري إيجابي، لكن ليست هناك صيغ جدية جديدة للبيان الوزاري"، لافتًا إلى أنه "قد يحصل التصويت على البيان في مجلس الوزراء، لكننا لسنا في أجوائه".

منصور
إلى ذلك، قال وزير الخارجية السابق عدنان منصور إنه "يجب الإبقاء على المعادلة الثلاثية "الجيش والشعب والمقاومة" في البند، الذي رفع إلى مجلس وزراء خارجية جامعة الدول العربية، لكونها حقًا من حقوق لبنان، ويجب الحفاظ عليها، لأن لبنان استطاع على مدى سنوات انتزاع هذا الحق، ليس فقط من مؤتمرات القمم العربية، بل أيضًا في منظمة التعاون الإسلامي ومنظمة دول عدم الانحياز، التي تضم 130 دولة حول العالم".

وأوضح منصور أن "البند المتعلق بلبنان أرسل منذ أكثر من 25 يومًا من قبله، بعد تسلّمه الدعوة إلى حضور الدورة العادية لمجلس وزراء خارجية جامعة الدول العربية، الذي ينعقد الأحد في القاهرة، منذ أكثر من شهر ونصف شهر، وأن الورقة التي أرسلت هي نفسها التي يحرص لبنان على رفعها في كل مرة، وتضمينها الثوابت، بدءًا بالحرص على السيادة اللبنانية ووحدة الأراضي، مرورًا بمعادلة "الجيش والشعب والمقاومة"، وليس انتهاء بحق لبنان في استرجاع الأراضي، التي لا تزال محتلة من قبل إسرائيل في مزارع شبعا وتلال كفرشوبا والجزء اللبناني من بلدة الغجر الحدودية".