سلام يلوّح بالاستقالة... و14 آذار أبلغته رفضها

توقعت مصادر وزارية لـ"إيلاف" أن يكون اجتماع مجلس الوزراء اللبناني غدًا حاسمًا على صعيد مصير حكومة الرئيس تمام سلام وبيانها الوزاري، حيث ينتظر أن يتبلور في ضوء نتائجه ما إذا كانت لاتزال هناك إمكانية لاتفاق فريقي 8 و14 آذار على البيان الوزاري للحكومة قبل حلول الاثنين المقبل، حيث تنتهي مهلة الثلاثين يومًا، التي يحددها الدستور لها لإنجازه، تحت طائلة أن تصبح مستقيلة في حال لم تنجزه.

طارق عبد الهادي: لم تستبعد مصادر 8 آذار احتمال إقدام سلام على الاستقالة، خصوصًا أنه أبلغ أعضاء اللجنة الوزارية في اجتماعها الثلاثاء الماضي أنه سيكون أمام خيار من جملة خيارات وضعها أمامه، منها تقديم استقالة حكومته في مطلع الأسبوع المقبل، في حال لم يتم الاتفاق بين فريقي 8 و14 آذار على إدراج مصطلح "المقاومة" في البيان الوزاري للحكومة.

حث أم إسقاط؟
لكن مصادر في 14 آذار أكدت لـ"إيلاف" أن قيادات في هذا الفريق أبلغت سلام أنها لا تؤيد استقالته، وأنها تعتبر أن مهلة الثلاثين يومًا الدستورية لتقديم البيان الوزاري هي مهلة حث، وليست مهلة إسقاط، حسبما يؤكد رئيس مجلس النواب نبيه بري. كذلك أكدت تمسكها بموقفها الداعي إلى تأكيد رعاية الدولة ومرجعيتها في شأن موضوع المقاومة، إذا كان المراد إيرادها في البيان.

لكن مصادر 8 آذار تؤكد في المقابل أن مهلة الثلاثين يومًا، التي تحددها المادة 64 من الدستور للحكومة لكي تنجز بيانها الوزاري والمثول به أمام مجلس النواب لنيل ثقته، والتي تنتهي في منتصف ليل الاثنين المقبل، هي مهلة "إسقاط، وليس مهلة "حثّ"، ما يعني أن الحكومة إذا لم تنجز بيانها في خلال ما تبقى من هذه المهلة تصبح مستقيلة دستوريًا، ويصبح على رئيس الجمهورية ميشال سليمان أن يجري استشارات نيابية ملزمة لتسمية شخصية جديدة يكلفها تأليف الحكومة.

وقال أحد أعضاء اللجنة الوزارية المكلفة إعداد هذا البيان: "إن سلام لمّح خلال الاجتماع العاشر والأخير للجنة إلى احتمال الاستقالة، ابتداء من يوم الاثنين المقبل، في حال لم يتفق فريقا 8 و14 آذار على البيان الوزاري للحكومة".

شبح الفراغ
لكن لاحت في الأفق السياسي أمس احتمالات التوصل قبل الاثنين المقبل إلى صيغة للبيان الوزاري، لأن استقالة سلام إذا حصلت، فقد تدخل البلاد في فراغ حكومي، يمكن أن يليه فراغ رئاسي، وفي أدنى الاحتمالات دخول البلاد في أزمة دستورية حول موضوع هذه الاستقالة، إذا حصلت أو لم تحصل، وانتهت مهلة الثلاثين يومًا الاثنين المقبل ولم ينجز البيان الوزاري، إذ إن فريق 14 آذار يرى أن في إمكان مجلس الوزراء أن يمدد مهمة اللجنة الوزارية لفترة إضافية حتى تتوصل إلى صيغة للبيان الوزاري.

وكان سلام لمّح أمام زواره اليوم إلى أنه يأمل في "أن تحمل الساعات المقبلة الترياق، وإلا فإننا متجهون نحو الفراغ، الأمر الذي ستكون له انعكاسات سلبية على الأوضاع السياسية والأمنية والمعيشية".

في حين أوضح وزير البيئة محمد المشنوق، القريب من سلام، أنه "كان من الطبيعي بعد 10 جلسات للجنة صياغة البيان الوزاري أن يقول رئيس الحكومة (كفى)، لكن هذا لا يعني أن قضية من هذا النوع يجب أن تطرح على التصويت في مجلس الوزراء، لأن رئيس الحكومة تمام سلام حتمًا يريد الوصول إلى توافق، وليس إلى التصويت".

أضاف: "إذا لم يصل مجلس الوزراء إلى معالجة في هذا الإطار، يصبح البقاء في هذه الحكومة نوعًا من الترف، الذي يصطدم بعد ذلك بالعواقب الكثيرة". ولفت إلى "أن قرار تقديم الاستقالة من رئاسة الحكومة قد يكون جريئًا وحاميًا نسبة إلى الظروف التي أدت إلى تشكيل هذه الحكومة".

لكن وزير العمل سجعان قزي قال إنه "في حين يرى كل الناس أن لا مجال لوضع بيان وزاري، قد يحصل في اللحظة الأخيرة إفراج عن البيان المعتقل من المحاور الخارجية وبعض المحاور الداخلية"، وأكد أن "هذا الاحتمال ليس كبيرًا حتى الساعة، ولكن توجد حركة اتصالات سياسية على مستوى عالٍ، يقوم بها رئيسا الجمهورية العماد ميشال سليمان والحكومة تمام سلام مع الأقطاب والشخصيات السياسية ومع بعض المرجعيات الدولية المؤثرة على الساحة من أجل الخروج من هذه الأزمة".

وأشار إلى أن "فرص نجاح هذه الإتصالات رهن بالساعات المقبلة، لأنه حتى الساعة، فبعض الطروحات التي تقدم تنقصها موافقة عدد من الجهات المعنية، ونأمل أن تنجح ويوضع البيان الوزاري"، مضيفًا: "إذا استمرت أزمة البيان، فسننتقل إلى أزمة حكومية وسياسية، لا تؤثرفيالحالة الدستورية والشرعية والميثاقية للحكومة، إلا إذا استقال منها فريق ميثاقي بكامله".

وحول إمكان إستقالة سلام، أشار قزي إلى أن "القرار الذي يريد أن يتخذه سلام هو قرار يملكه شخصيًا، ونحن نحترم أي قرار يتخذه، ونحن إلى جانبه، مثلما كنا إلى جانبه طوال الأشهر العشرة من الأزمة الوزارية".

سليمان وبري
وكان رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان دعا خلال جولة له على الجيش وقوات اليونيفيل في الجنوب اليوم إلى ضرورة عدم التأخر في وضع البيان الوزاري للحكومة، "فليس هناك شيء مهم يعرقله، ما دامت الأمور الأساسية تم الاتفاق عليها، وخصوصًا أن ليس هناك أحد ضد بعض المفردات، فلا أحد يقول إنه ضد الجيش أو ضد "إعلان بعبدا" أو ضد المقاومة، وإن هذه الكلمات جميعها متعارف عليها".

وقال سليمان :"على ماذا الاختلاف؟. على ربط مِن بإلى، والجمع بالمؤنث؟. كلا، يجب أن نضع صيغة لهذا البيان لننصرف إلى تسهيل أمور المواطنين".

أما الاستحقاق الآتي، والذي يبدأ في 25 آذار/مارس فهو انتخابات رئاسة الجمهورية، وهو استحقاق ديمقراطي، وبحاجة إلى التزام من أصحاب الشأن الديمقراطيين. وعلى كل نائب أن يذهب إلى الانتخابات، فإذا كان يلتزم بقرار جهته السياسية لجهة من ترشح للرئاسة، فلا تستطيع هذه الجهة أن تمنعه من الذهاب إلى الانتخابات. فهم يتصرفون بطريقة خاطئة عبر مقاطعة الجلسات وتعطيل الأنصبة. فهو لديه الحق بأن يلتزم سياسيًا بمرشح، ولكن ليس لدى الجهات السياسية أن تخالف الدستور، وتطلب منه مقاطعة الجلسات، فهذا ليس حقًا ديمقراطيًا. فيجب أن يذهبوا إلى الانتخابات الرئاسية، مرة واثنتين وثلاثا وعشرا، لانتخاب رئيس يدير شؤون البلاد".

من جهته أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري في لقاء الأربعاء النيابي التمسك بالمقاومة. وقال "لن نتخلى عن حرف واحد من أحرف المقاومة".

وبعدما استعرض بري دور المقاومة وإنجازاتها في مواجهة الاعتداءات والتحديات الإسرائيلية، قال: "أليست الحكومة حكومة المصلحة الوطنية؟. هذه المصلحة الوطنية تحديدًا تتجسد بضرورة تمسكنا بالمقاومة حرصًا حتى على ثرواتنا من مياه ونفط، إضافة إلى ردع الاعتداءات وموضوع السيادة. فلماذا نريد المقاومة أن تكون ممنوعة من صرف الخدمة الوطنية؟".

وأسف النواب والشخصيات المستقلة "لعدم توصل لجنة صياغة البيان الوزاري إلى إتفاق حول صيغة لهذا البيان، تكفل المبدأ الأساسي والبديهي، ينضوي تحت سقفه اللبنانيون، لا بل الذي تقوم عليه الأوطان، وهو مرجعية الدولة في تحديد الخيارات وإتخاذ القرارات الاستراتيجية نيابة عن الشعب اللبناني، كما هي الحال في كل دول العالم التي تستحق هذه التسمية".

وأكد هؤلاء في بيان عقب اجتماع عقدوه في منزل وزير الاتصالات بطرس حرب، "تمسكهم بمبدأ مرجعية الدولة وإمرتها في كل الخيارات والقرارات والآليات والشؤون السيادية، وفي مقدمها حق وواجب الدفاع عن لبنان ومقاومة أي احتلال اجنبي"، آملين أن يشكل انعقاد مجلس الوزراء غدًا مناسبة لإقرار هذا المبدأ البديهي، والخروج ببيان وزاري يسمح لهذه الحكومة بالانطلاق الفعلي لمعالجة الاولويات التي ينتظرها اللبنانيون، وفي طليعتها إنتخاب رئيس جديد للجمهورية وحفظ الأمن وحماية أرواح اللبنانيين واستيعاب أزمة النازحين وووضع حد للانهيار الاقتصادي - الاجتماعي".