اليونيسكو وبان والإبراهيمي: لإيقاف تدمير التراث الثقافي السوري

صدر بيان مشترك من بان كي - مون، الأمين العام للأمم المتحدة، وإيرينا بوكوفا، المديرة العامة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونيسكو، والأخضر الإبراهيمي، الممثل الخاص المشترك لسوريا، جاء فيه: " في الوقت الذي يكابد فيه شعب سوريا ألوانًا لا حصر لها من المعاناة والفجائع، تنهال معاول الهدم على نسيج تراثه الثقافي الغني ابتغاء تمزيقه إربًا إربًا".

أضاف البيان: "منيت مواقع التراث العالمي بأضرار فادحة لا سبيل إلى إصلاحها في بعض الحالات. ويجري حاليًا استخدام أربعة مواقع منها لأغراض عسكرية، إن لم تكن قد تحوّلت إلى ساحات معارك، وهذه المواقع هي تدمّر؛ وقلعة الحصن؛ وكنيسة القديس سمعان الواقعة في القرى العتيقة في شمال سوريا؛ وحلب، التي تضم أيضًا قلعة حلب".

تابع: صارت المواقع الأثرية عرضةً للنهب المنهجي، إذ بلغ الإتجار غير المشروع بالتحف الثقافية مستويات غير معهودة. وهناك أنباء مثيرة للجزع تذهب إلى أن استهداف التراث السوري تكمن وراءه دوافع إيديولوجية. فالجماعات المتطرفة تعكف على تدمير الأشكال الفنية، التي تصوّر الذات البشرية، إصرارًا منها على استئصال تلك الشهادات الفريدة على ما تزخر به سوريا من تنوع ثقافي غني".

وقال البيان آسفًا: "لا يسلم من هذه الهجمة في الوقت الراهن أي رافدٍ من روافد الثقافة السورية، سواء مكوناتها السابقة لميلاد المسيح أو مكوناتها المسيحية أو الإسلامية". ورأى أن تدمير هذا التراث النفيس يلحق ضررًا جسيمًا بهوية الشعب السوري وتاريخه، بل بتاريخ البشرية جمعاء، إذ اهتزّت أركان المجتمع لسنوات عديدة. ولما كانت حماية التراث الثقافي بشقيه المادي وغير المادي جزءًا لا يتجزأ من حماية الأرواح البشرية، فمن اللازم إدراجها في صميم جهود المساعدة الإنسانية وبناء السلام".

لذلك، وجّه كل من بان كي مون وإيرينا بوكوفا والأخضر الإبراهيمي النداء المشترك الآتي: "ندعو جميع الأطراف إلى التوقف فورًا عن كل أعمال تدمير التراث السوري، وإنقاذ ما تزخر به سوريا من فسيفساء اجتماعية غنية وتراث ثقافي ثري عن طريق حماية مواقع التراث العالمي التي يحتضنها هذا البلد، وفقًا للقرار 2139 الذي اتخذه مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في 22 شباط/فبراير 2014".

كما أدانوا استخدام المواقع الثقافية لأغراض عسكرية، ودعوا جميع أطراف النزاع إلى الوفاء بالالتزامات الدولية، ولا سيما اتفاقية لاهاي لعام 1954 بشأن حماية الممتلكات الثقافية في حالة نشوب نزاع مسلح والقانون الدولي الإنساني العرفي.

وناشد هؤلاء المسؤولون البلدان كافةً وجميع الهيئات المهنية العاملة في مجالات الجمارك والتجارة وسوق الأعمال الفنية، وكذلك الأفراد والسياح، التنبّه إلى التحف السورية المسروقة، والتحقق من منشأ الممتلكات الثقافية، التي يحتمل أن تكون مستوردة أو مصدرة أو معروضة للبيع بطرق غير قانونية، والتقيد بأحكام اتفاقية اليونسكو لعام 1970 بشأن الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية.

وختم البيان الصادر منهم بالقول: "يجب أن تندرج جهودنا الرامية إلى إنقاذ التراث الثقافي السوري ضمن سياق الجهود الأوسع نطاقًا الهادفة إلى إنهاء العنف والجنوح إلى السلام. ولا غرو، فتدمير تركة الماضي تحرم الأجيال المقبلة من تراثها العظيم، وترسّخ جذور البغضاء واليأس، وتنسف كل المحاولات الرامية إلى تشجيع المصالحة. لقد آن الأوان إذًا لوقف التدمير وبناء السلام وحماية تراثنا المشترك".