قانون بريطانيا يخضع لبعض أحكام الشريعة الإسلامية!

تستعد المملكة المتحدة للاعتراف ببعض أحكام الشريعة الإسلامية ضمن القانون البريطاني، وهي سابقة تاريخية لم يسبق لها مثيل، وإن كانت تعكس في جانب منها تمتع بريطانيا بأعلى درجات الحرية الدينية، ويتخوف معارضون للخطوة أن تكون بداية لفدرلة المجتمع.

سالم شرقي من دبي: فجّرت مصادر صحافية بريطانية قنبلة من العيار الثقيل على المستويات كافة، سواء السياسي أو الديني أو القانوني أو الاجتماعي، حيث أكدت صحيفة "التلغراف" البريطانية عن أن المملكة المتحدة سوف تعترف ببعض أحكام الشريعة الإسلامية ضمن القانون البريطاني، وهي سابقة تاريخية لم يسبق لها مثيل، وإن كانت تعكس في جانب منها تمتع بريطانيا بأعلى درجات الحرية الدينية.

لمسلميها "حصرًا"
سوف يطبق القانونيون في بريطانيا قواعد الشريعة الإسلامية للفصل في القضايا الخاصة بالميراث بين المسلمين فقط، حيث يتم استثناء غير المسلمين من ذلك، ومن ثم فإن المرأة المسلمة، التي تحمل الجنسية البريطانية وتعيش في البلاد، لن تحصل على ما كانت تحصل عليه في ظل القانون البريطاني العادي، حيث تنص الشريعة الإسلامية في المواريث على أن للذكر مثل حظ الأنثيين، أي إن الرجل يرث ضعف المرأة، وهو الأمر الذي يستعصي قبوله أو استيعابه على العقلية الغربية.

تستبعد حزمة القوانين البريطانية، التي سوف تخضع للشريعة الإسلامية، والتي سيتم العمل بها في المحاكم البريطانية، تستبعد الأطفال، الذين يولدون خارج نطاق الزواج الشرعي، والأطفال، الذين تم تبنيهم، من الميراث، حيث لا يتمتع الابن الذي يتم تبنيه بأي من حقوق الابن الشرعي، في الحصول على أي ميراث.

ونقلت "التلغراف" البريطانية عن نيكولاس فلوك، رئيس جمعية القانونيين في بريطانيا ترحيبه بالتوجه الجديد، وقوله: "إن ذلك سوف يعزز من الممارسات الجيدة في تطبيق مبادئ الشريعة الإسلامية في النظام القانوني البريطاني، وهي خطوة جيدة لمصلحة المجتمع".

بداية دولة إسلامية؟
في المقابل، هناك جدل واسع النطاق من المعترضين على هذا الأمر، على اعتبار أن أبناء الجاليات الإسلامية في بريطانيا سوف يصبحون أقرب إلى الكيان المستقل، الذي يمكن القول إنه دولة داخل الدولة.

وقالت الجهات المؤيدة لحقوق المرأة إن هذه الخطوة من شأنها هدم الكثير مما تم إنجازه على مستوى المساواة بين الجنسين، وتفتح الأبواب لارتكاب جريمة التمييز بين الجنسين، وظلم الأطفال باسم الشريعة.