الأكراد عشية الانتخابات: لجبهة موحدة تحت قبة البرلمان

يزخر الشارع الكردي بحملات دعائية متنوعة، فيما تحتدم البرامج الانتخابية على كيفية إقناع المواطن بكفاءة هذا المرشح دون غيره، لكن الانقسام مستبعد.

ورود صالح من السليمانية: بدأ المرشحون الأكراد المشاركون في الانتخابات البرلمانية العراقية حملات دعائية مختلفة، تنوعت في طرق محاولة كسب صوت الناخب، إلا أنها تشترك في روح الموضوع، وإن تغيرت سماته.

وأكد رئيس اللجنة الأمنية في السليمانية آوات محمد أن المخالفين لتعليمات اللجنة الأمنية سيتعرّضون للمساءلة القانونية، إذ تم منع حمل السلاح خلال الحملة الانتخابية وفي الانتخابات وبعدها.

وبدأت الحملات لانتخابات مجلس النواب ومجالس المحافظات في إقليم كردستان الثلاثاء، وبلغ عدد الكيانات السياسية والائتلافات المصادق عليها لخوض الانتخابات في كل محافظات العراق 277 كيانًا سياسيًا. لكن بعد انسحاب عدد منها، أصبح عدد القوائم التي ستخوض الانتخابات 107 قوائم، تتوزّع على 36 ائتلافًا سياسيًا و71 كيانًا سياسيًا.

الدستور هو السبب
عبدالرحمن خليفة، الذي شغل منصب مدير العلاقات الجماهيرية في مكتب المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في إربيل سابقًا، قال لـ"إيلاف" إن فترة الحملات الاعلامية الدعائية تبدأ بعد المصادقة على قوائم المرشحين من قبل المفوضية، وتستمر إلى يوم الثامن والعشرين من الشهر الجاري، التي تشترط فيها أن تكون مشتملة على الضوابط الموضوعة من قبل المفوضية بالتنسيق مع وزارة البلديات، كالابتعاد عن دور العبادة ودوائر الدولة الرسمية، وعدم استخدام أسلوب التشهير بين المرشحين في برامجهم الانتخابية، والابتعاد عن محاولة التسقيط السياسي بين القوائم المرشحة.

وقال خليفة: "ما يمكن ملاحظته بشكل عام على الحملات الانتخابية في إقليم كردستان العراق هو احتواؤها على تعابير وأساليب استفزازية، كمواكب العربات التي تجول الشوارع للترويج لمرشح أو كتلة"، معربًا عن رغبته في أن يرى برامج انتخابية هادفة لإقناع المواطن الكردي بدلًا من عرض العضلات.

أضاف خليفة: "كنت أرجو أن تكون الحملات أكثر تحضرًا كالدول الأوروبية، لشرح النظام الخاص بهذه البرامج، إلا أننا نرى أن التحديات والتسقيطات موجودة حتى في داخل القائمة الواحدة".

وإذا كانت ستؤثر الخلافات الداخلية في موقف الجبهة الكردية تحت قبة البرلمان، استبعد المسؤول السابق هذا الأمر، قائلًا إن عدم وجود دستور خاص بالإقليم هو السبب الرئيس وراء هذه التناحرات الداخلية، وغياب التنظيم الكردي داخل مجلس النواب، وإن نتائج الانتخابات هي التي ستحدد شكل هذه التأثيرات.

رسائل غير واضحة
هندرين محمد صالح، مدير عام مكتب إربيل الإنتخابي، قال لـ"إيلاف" إن نظام القائمة المفتوحة لا يشجّع على الائتلافات، "وإن الوعود الانتخابية متشابهة تقريبًا في رسائلها التي تتحدث عن تحسين الخدمات وتوفير فرص العمل وترقية مستويات المعيشة، إلا أن ما يمكن مشاهدته حاليًا في الشارع الكردي هو كثرة صور المرشحين من دون وضوح في رسائلهم، الأمر الذي يجعلها مبهمة قليلًا بالنسبة إلى المواطن".

وقال صالح إن المفوضية حددت في هذه الانتخابات سقفًا ماليًا للحملات الدعائية، وتبلغ 250 دينارا لكل ناخب مضروب في عدد مرشحي الحزب من أجل خلق حالة من العدالة الانتخابية، التي فقدت في الحملات السابقة، ما أدى إلى صرف بعض الأحزاب ملايين الدولارات على حملاتهم.

استطرد المسؤول الانتخابي بالقول إن هذا النظام لا يخلو من الشوائب، وأهمها تجنبه السؤال عن مصادر هذا التمويل للمرشحين، الذي يمكن أن يكون دعمًا خارجيًا بحسب الولاءات السياسية.

اختلافات قليلة
مصدر في مفوضية الانتخابات في السليمانية، رفض الكشف عن اسمه، أبلغ "إيلاف" بأن الاختلافات بين الحملات الحالية والسابقة قليلة، كالابتعاد عن استخدام المواد اللاصقة، ما عدا بعض المرشحين، والتي عملت الجهات المسؤولة على إزالة تجاوزاتها على جمالية السليمانية ومعالمها.

وقال إن غالبية الأحزاب الكبرى في الإقليم تملك قنوات فضائية، وعددًا من الإذاعات، من أجل الترويج لأنفسها في الحملات، إضافة إلى قيامها بزيارات إلى الأقضية والنواحي، وامتلاكها أيضًا فرقا جوالة، تعمل على شرح وعودهم الانتخابية للمواطن.

وقال إن أهم القوائم هي قائمة السلام الكردستانية، وتتألف من الوطني الكردستاني، الذي يتزعمه رئيس الجمهورية جلال طالباني، والحزب الديمقراطي الكردستاني، الذي يتزعمه رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني، والجماعة الإسلامية الكردستانية، إضافة إلى قائمة التحالف الوطني الكردستاني في الإقليم، فيما قررت حركة التغيير الكردية (كوران) المشاركة في الانتخابات بقائمة منفردة.

جبهة موحدة
قال الصحافي الكردي عباس صحبت إن موقف الأكراد موحد من العديد من الملفات العالقة مع بغداد، كملف الواردات النفطية وملف البيشمركة، مستبعدًا أن تقسم الخلافات السياسية داخل الإقليم الموقف الكردي داخل البرلمان العراقي، إلا أنه أكد أن نتيجة الانتخابات البرلمانية العراقية يمكن أن تخلق بعض الحساسية أو التوتر داخل الإقليم مع عدم تأثيره بشكل عام.

وقال إن التحليلات الأولية توضح أن الاتحاد الوطني الكردستاني ستكون له الصدارة في كركوك، إلى جانب القوائم العربية والأخرى، لكن من دون أن تكون النسب مقاربة كثيرًا للوطني الذي سيحصل على حصة الأسد. أضاف: "بالنسبة إلى مجالس المحافظات في السليمانية، فالصراع محتدم بين كتلة التغيير والوطني الكردستاني، ويمكن أن يحقق التغيير النتيجة التي يرجوها".