بوينغ تزوّد إيران بقطع غيار للمرة الأولى منذ 1979

في أوّل إشارة إلى تحسّن العلاقات، منحت وزارة الخزانة الأميركية شركة "بوينغ" إذنًا بتصدير قطع غيار تجارية محددة إلى إيران، وتزامنًا يدرس البرلمان الإيراني مقترحًا لتعليق المفاوضات النووية.

نصر المجالي: قالت شركة "بوينغ" لصناعة الطائرات إنه تم إصدار الترخيص من أجل توفير الأمان لرحلات الطيران. ولم تبرم بوينغ أي صفقات علنية مع إيران منذ عام 1979.

جاء في بيان للشركة الأميركية: " ينظر إلى الخطوة باعتبارها جزءًا من اتفاق مؤقت، تم التوصل إليه في العام الماضي، ويقضي بأن تقلل إيران من أنشطتها لتخصيب اليورانيوم، مقابل تخفيف العقوبات الدولية المفروضة عليها".

وأبرمت إيران الاتفاق مع مجموعة دول (5+1)، التي تضم ألمانيا إضافة إلى الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن (الولايات المتحدة وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا).

بدورها أعلنت شركة جنرال إلكتريك الأميركية أنها تلقت تصريحًا بترميم 18 محركًا بيعت إلى إيران في أواخر السبعينات من القرن الماضي. ومن المقرر القيام بهذه المهمة في منشآت جنرال إلكتريك أو لدى شركة "إم تي يو أيرو" الألمانية.

ومازالت الخطوط الجوية الإيرانية تستخدم طائرات ركاب يعود تاريخ شرائها إلى ما قبل أزمة عام 1979، عندما احتجز 52 أميركيًا رهائن في طهران لمدة 444 يومًا.

أزمة الرهائن
تقول إيران إن العقوبات التي فرضت عليها بعد أزمة الرهائن حالت دون قدرة طهران على تحديث أسطولها من الطائرات، وقللت مستوى الأمان على متن رحلاتها.

خلال 25 عامًا، لقي أكثر من 2000 شخص حتفهم في ما يزيد على 200 حادث لطائرات إيرانية، بحسب تقارير. وأوضحت بوينغ أن الترخيص يشمل الأجزاء الضرورية لضمان سلامة رحلات الطائرات، التي بيعت قبل الثورة الإيرانية في عام 1979، ولن يسمح بإجراء مناقشات بشأن مبيعات طائرات جديدة إذا رفعت العقوبات بالكامل، وفق مراسلين.

ويسود اعتقاد بأنه إذا تم التوصل إلى اتفاق دائم بين إيران والقوى الغربية، فإن من المرجح أن تطلب طهران شراء مئات الطائرات.

رد مجلس الشورى
إلى ذلك، يستعد مجلس الشورى الإيراني لمناقشة اقتراح يدعو إلى تعليق المفاوضات النووية ردًا على قرار البرلمان الأوروبي ومزاعمه حول حقوق الإنسان في إيران.

وقال عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى محمد حسن آصفري في تصريحات أدلى بها لوكالة (فارس) إن النواب سيعرضون وجهة نظرهم في إطار مقترح يقدمونه إلى الحكومة، لأنهم يريدون من وزارة الخارجية اتخاذ موقف جاد حيال هذا الموضوع.

وأكد عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية أنه في حال عدم إبداء الحكومة دعمها لهذا الاقتراح، فإن النواب سيقدمون مشروع قرار، يلزم الحكومة باتخاذ موقف جديد حيال هذا الأمر. وأعرب عن أمله بأن تتخذ الحكومة خطوة جادة في إطار هذا الاقتراح.

القرار الأوروبي
وكان البرلمان الأوروبي أصدر قرارًا حول حقوق الإنسان في إيران، دعا فيه الوفود الأوروبية الزائرة إلى لقاء العناصر المناوئة للنظام السياسي في إيران.

وناقش الاتحاد الأوروبي في جلسة عمومية له الخميس الماضي مسودة القرار، التي تضم سبع صفحات بشأن إيران، وسيجرى التصويت على القرار. وتضم هذه المسودة قضايا كثيرة، منها الملف النووي، والعلاقات بين إيران والاتحاد الأوروبي، والقضايا الإقليمية، وحقوق الإنسان.

تضمنت مسودة القرار كل قرارات البرلمان الأوروبي السابقة ضد إيران، التي شملت موضوعات مختلفة، منها قضية حقوق الإنسان. وذكرت أن "الانتخابات الرئاسية في إيران لم تتمتع بالمعايير الديمقراطية للاتحاد الأوروبي"، وأنه "ينبغي على إيران والاتحاد الأوروبي القيام بمفاوضات حول قضايا كثيرة، مثل حقوق الإنسان، والاستقرار الإقليمي، إلى جانب الاتفاق النووي".

يذكر أن البرلمان الأوروبي صادق في الأسبوع الماضي على قرار مناهض لإيران بعنوان استراتيجية الاتحاد الاوروبي تجاه إيران، يتضمن 23 بندًا مقترحًا من قبل لجنة العلاقات الخارجية في الاتحاد الأوروبي، ويتعلق 8 بنود منها بقضية حقوق الإنسان في إيران.

خلق إثارة
من جهته، دعا عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإسلامي صفر نعيمي إلى الرد بحزم على القرار الصادر من البرلمان الأوروبي بشأن حقوق الإنسان في إيران.

وقال نعيمي إن أوروبا وأميركا يسعيان أحيانًا إلى خلق وإثارة بعض القضايا ضد إيران، لكنهما لن يصلا إلى شيء، وأن محاولاتهما عبثية، ولا طائل من ورائها.

أضاف، إنه على مسؤولي البلاد اتخاذ موقف حازم إزاء هذا الإجراء غير المدروس للبرلمان الأوروبي في مصادقته على القرار المناهض لإيران حول حقوق الإنسان، حيث بإمكان الحكومة ومجلس الشورى الإسلامي اتخاذ إجراءاتهما في هذا الخصوص كلًا على حدة.

وأكد نعيمي في مجلس الشورى الإسلامي أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية ترعى حقوق الإنسان على الدوام. وقال إن الاتحاد الأوروبي وأميركا يتجاهلان قضايا حقوق الإنسان لديهما، ونظرًا إلى مشاكلهما الأساسية مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، فإنهما يسعيان إلى تهويل قضاياها.

وخلص نعيمي إلى القول إنه في الوقت الذي تنفذ أحكام الإعدام المختلفة في أوروبا وأميركا، فإنه عليهما عدم أخذ إشكالية على بعض حالات الإعدام في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، والتي تجرى وفقًا لقانون الجزاء الإسلامي، علمًا بأن لا شيء أهم عندنا من تطبيقه.