تظاهرة نقابية في المغرب "لممارسة الضغط" على الحكومة

الدار البيضاء: تظاهر الاف الاشخاص الاحد في الدار البيضاء في المغرب، استجابة لدعوة نقابات تريد "ممارسة ضغط" اجتماعي على الحكومة المغربية، والتي تبيّن ان الحوار معها صعب، وفق ما افادت الصحافة المحلية.

وافاد مراسل فرانس برس ان ثمانية الاف شخص على الاقل شاركوا في "مسيرة الاحتجاج الوطنية من اجل الدفاع عن القدرة الشرائية والكرامة والحرية والعدالة الاجتماعية"، في حين تحدث منظموها عن مشاركة 15 الف متظاهر.

ودعت ثلاث من اكبر نقابات المملكة الى تشكيل "جبهة موحدة" للقيام باستعراض قوة، رغم دعوة رئيس الحكومة عبد الاله بنيكران في اخر لحظة الى "حوار اجتماعي" في 15 نيسان/ابريل.

وعنونت صحيفة "ليكونوميست"، "النقابات: اختبار مسيرة الدار البيضاء"، مشيرة الى طريقة في "ممارسة الضغط على الحكومة".
كذلك شاركت في المسيرة جمعيات طلابية ومنظمات غير حكومية وحركة 20 فبراير الداعية الى اصلاحات، والتي انبثقت من الربيع العربي، وجمعية حملة الشهادات العاطلين عن العمل، الذين يطالبون منذ سنوات بالحاقهم بالقطاع العام.

قبل بداية المسيرة، انتقد الخطباء بنكيران، آخذين عليه "اصلاحات مزعومة"، لا سيما التي تخص صندوق التعويضات. ومع تعرّض المغرب لضغوط من اجل خفض عجزه العام، بادرت الحكومة، التي يقودها اسلاميو حزب العدالة والتنمية، الى خفض ميزانية هذا الصندوق، الذي يدعم بشكل كبير (بلغ خمسة مليارات يورو في 2012) المواد الاولية.

وفي بداية السنة، حررت الحكومة تمامًا اسعار الوقود، وجزئيا اسعار الديزل. وتاخذ النقابات على الحكومة خصوصًا عدم اكتراثها بمذكرة رفعتها لها في شباط/فبراير. وبشان الدعوة الى الحوار في منتصف نيسان/أبريل الحالي، قال ميلودي محرك الامين العام للاتحاد العمل المغربي، ان "الرسالة التي ارسلت الينا تشبه استدعاء اكثر منها دعوة، نحن لسنا اعضاء في هيئات حكومية".

واضاف ان النقابات ستقرر ما اذا كانت تريد المشاركة في ذلك الحوار بعد المسيرة. من جانبه اعلن الناطق باسم الحكومة مصطفى خالفي الخميس ان التظاهرة "مسيسة"، مؤكدا ان مذكرة النقابات "عولجت بشفافية ومسؤولية"، لكن "مطالبها عديدة"، وبعضها "يبدو غير واقعي".

وبعد عقود في المعارضة، حقق حزب العدالة والتنمية نجاحا تاريخيا في الانتخابات التشريعية، التي جرت اخر عام 2011، ما انعش آمالا كبيرة في التغيير في سياق الربيع العربي. الا ان الحزب، الذي يتراس ائتلافا غير متجانس، فقد من نفوذه داخل الحكومة مع اضطراره الى اجراء تعديل وزاري في الخريف الماضي، اثر انسحاب حليفه الرئيس حزب الاستقلال المحافظ.