الكرة باتت في ملعب قطر بعد اجتماع خليجي في الرياض

يرى محللون أن الكرة باتت في ملعب قطر، وأنه بات عليها أن تخفف من دعمها للقوى الإسلامية في المنطقة، بعد التسوية الغامضة التي تم التوصل إليها بين وزراء خارجية دول الخليج، في ختام اجتماع عقد مساء الخميس في الرياض.

الرياض: قال الدبلوماسي السعودي السابق عبد الله الشمري إن البيان الصادر من لقاء الرياض "وضع الكرة في مرمى الدوحة". مشيرًا إلى أنه "رغم ضبابية العبارات، إلا أن الدوحة تعرف جيدًا ماذا تريد الدول الثلاث منها"، في إشارة إلى السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين.

وقت إضافي
ورأى الدبلوماسي السابق أنه "من الحكمة منح قطر الوقت المناسب للاستجابة لمطالب جيرانها، وهي تعي أن من مصلحتها الحفاظ على كيان المجلس". وتتهم دول خليجية قطر بدعم الإسلاميين المقرّبين من جماعة الإخوان المسلمين في دول خليجية، وبالتحول إلى ملجأ للإسلاميين من دول عربية أخرى.

كما تعتبر قطر من أبرز مموّلي جماعة الإخوان المسلمين في مصر، ومجموعات مقرّبة من هذه الجماعة في دول الربيع العربي، في حين أن العربية السعودية وباقي دول الخليج تدعم العسكريين المصريين.

صدر في ختام اجتماع الرياض لوزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي مساء الخميس بيان أشار إلى التوافق على تطبيق ما ورد في اتفاق الرياض في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي مع قطر، والذي تعهدت بموجبه الدوحة عدم التدخل في الشؤون الداخلية لجيرانها، ووضع حد لسياستها، التي توصف بأنها تزعزع الاستقرار في المنطقة.

إلا أن البيان الصادر الخميس لم يتطرق إلى إعادة سفراء العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين إلى قطر، بعدما كان تم استدعاؤهم من قبل بلدانهم في الخامس من اذار/مارس الماضي. وعندما استدعت الدول الثلاث هذه سفراءها من الدوحة، اتهمت قطر بأنها لم تطبّق اتفاق الرياض الأول.

أكثر هدوءًا
وتبادل الطرفان منذ ذلك الوقت الهجمات الإعلامية، وبعد مساع قامت بها الكويت، التقى وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي الست في القاعدة الجوية في الرياض، وتم التوصل إلى الاتفاق الجديد.

وأفاد مصدر مقرب من المشاركين أن الاجتماع جرى في أجواء "هادئة" بخلاف الاجتماع الأخير لدول مجلس التعاون الخليجي في الرياض، الذي عقد في الثاني من آذار/مارس الماضي في الرياض.

وجاء في البيان الصادر مساء الخميس أن وزراء خارجية دول المجلس الست (السعودية والإمارات والكويت وسلطنة عمان وقطر والبحرين) أجروا مساء الخميس "مراجعة شاملة للإجراءات المعمول بها في ما يتعلق بإقرار السياسات الخارجية والأمنية، وتم الاتفاق على تبني الآليات التي تكفل السير في إطار جماعي، ولئلا تؤثر سياسات أي من دول المجلس على مصالح وأمن واستقرار دوله ومن دون المساس بسيادة أي من دوله".

وأكد البيان أن الوزراء "أكدوا موافقة دولهم على آلية تنفيذ وثيقة الرياض، التي تستند إلى المبادئ الواردة في النظام الأساسي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية".

تغيير تدريجي
وقال المحلل الإماراتي عبد الخالق عبدالله إن الدوحة بدأت بالفعل تطبيق هذا الاتفاق عندما طالبت شخصيات معارضة إماراتية وسعودية بمغادرة قطر، على أن تواصل قريبًا طرد إسلاميين آخرين. واعتبر عبدالله أن التعابير الواردة في البيان "غامضة ومترددة"، إلا أنها تؤشر إلى أجواء توافق.

وقال أيضًا "لقد طالب القطريون بأن يبقى البيان عامًا، ولا يشير بالاسم إلى بلادهم"، مضيفًا إن "لدى الإمارات والعربية السعودية شكوكًا" حول تطبيق قطر للاتفاق، في حين أن "الكويت متأكدة من ذلك".

ومن أبرز نقاط الخلاف بين الفريقين، السياسة التي تتبعها قناة الجزيرة القطرية، والتي باتت بحسب بعض الدول الخليجية المتحدثة باسم الإسلاميين العرب، وخصوصًا الإخوان المسلمين المصريين. أضاف عبد الخالق عبدالله إن قطر وافقت الخميس على تغيير لهجة برامج الجزيرة، على أن يكون التغيير "تدريجيًا".

وأوضح أيضًا أن السعوديين طالبوا القطريين بوقف دعم المتمردين الزيديين في اليمن، المنتشرين في شمال اليمن، على مقربة من الحدود مع السعودية. إلا أن محمد المسفر أستاذ العلوم السياسية القطري اعتبر أن "السياسة الخارجية لقطر لن تتغير، ولن تتبدل تحت أي ظرف من الظروف".

في الصياغات فقط
وأضاف "ليس هناك تغيير في السياسات، هناك تغيير في صياغات الاتفاق. يجوز أنهم توصلوا إلى صياغات جديدة تحفظ أمن وسلامة الدول مثل عدم التدخل في شؤونها الداخلية، وتضمن تطبيق مبدأ السيادة لكل دولة من الدول الأعضاء"، موضحًا أنه "من حق أي دولة من دول مجلس التعاون أن تستضيف على أرضها من تشاء، شرط ألا يلحق ضررًا بأي طرف آخر".

من جهته، أكد عبدالعزيز بن صقر رئيس مركز الخليج للأبحاث لفرانس برس أن "البعد الأمني السياسي كان هو الأساس" خلال اجتماع وزراء خارجية دول الخليج العربي في الرياض.

وأضاف "واضح أنه تمهيد لتقارب وانتظار لرد فعل، وهل الطرف الآخر سينفذ تعهداته"، في إشارة إلى قطر، متوقعًا ألا "يعود السفراء إلى الدوحة حتى بدء التنفيذ الفعلي".