المعارضة السورية: أي مجلس شعب وأي انتخابات؟

حدّد محمد جهاد اللحام 3 حزيران (يونيو) موعدًا لإجراء الانتخابات الرئاسية السورية، لكن المعارضة السورية لن ترضى بانتخابات فُصِّلت على قياس بشار الأسد، وكأن لا ثورة قامت ولا الآلاف قتلوا.

لوانا خوري من بيروت: في جلسة عامة لمجلس شعب النظام السوري، حدد رئيسه محمد جهاد اللحام موعد انتخاب رئيس سوري جديد، للمواطنين السوريين المقيمين على الأراضي السورية، يوم الثلاثاء 3 حزيران (يونيو)، بين السابعة صباحًا والسابعة مساء.

بحسب الدستور
وفتح اللحام باب الترشح للانتخابات الرئاسية في سوريا، تطبيقًا لأحكام الدستور. وقال: "على من يرغب في ترشيح نفسه التقدم بطلب الترشح إلى المحكمة الدستورية العليا خلال مدة عشرة أيام، تبدأ من صباح الثلاثاء في 22 نيسان (أبريل)، وتنتهي بنهاية دوام يوم الخميس في 1 أيار (مايو)".

وكان مجلس الشعب أقرّ في 14 آذار (مارس) الماضي قانونًا للانتخابات الرئاسية، يمنع ترشح أي معارض مقيم خارج سوريا، إذ يشترط أن يكون المرشح أقام في سوريا بشكل متواصل خلال الأعوام العشرة الماضية. ولم يعلن الرئيس السوري بشار الأسد حتى الآن ترشحه الرسمي إلى الانتخابات، بالرغم من إطلاق النظام حملة انتخابية باسمه.

أي مجلس! أي انتخابات!
وقال المعارض السوري فايز سارة، عضو الهيئة السياسية للائتلاف السوري، إنه لا بد أولًا من إثبات شرعية مجلس الشعب الحالي قبل الحديث عن أي انتخابات رئاسية، "فبالرغم من الأحداث الدامية في سوريا، مع ما رافقها من قتل وتشريد واعتقال وتدمير معظم مقدرات البلد، يبقى مجلس الشعب السوري على حاله، ويسعى اليوم إلى تجديد ولاية قاتل سوريا ومدمّر سوريا، فعن أي مجلس شعب نتحدث؟".

ويرى سارة أن مضمون القرارات، التي تجبر المرشح على أن يكون موجودًا على الأراضي السورية بشكل متواصل، خلال عشرة أعوام ماضية، "يكشف الانتقائية في آلية الانتخابات، إذ يجرى البحث في أدق التفاصيل لحصر الترشيح وتفصيله على قياس شخص واحد هو بشار الأسد".

أضاف: "ربما ستتم استعارة بعض الأسماء الأخرى لتكون في الواجهة، إلا أن النظام السوري من خلال إعادة انتخابه يحاول فقط إعادة تسويق نفسه وتحسين صورته أمام العالم". ويشكل رحيل الأسد عن السلطة مطلبًا أساسًا للمعارضة وللدول الداعمة لها.

مهزلة ديمقراطية
وكانت الأمم المتحدة ودول غربية حذّرت النظام السوري من إجراء الانتخابات، لأنها تترك تداعيات سلبية على فرص التوصل إلى حل سياسي، للنزاع المستمر منذ منتصف آذار (مارس) 2011.

وكان الاتحاد الأوروبي حذر من "مهزلة ديموقراطية" ستشكلها الانتخابات السورية، لأنها لن تجرى سوى في بعض المناطق التي يسيطر عليها النظام. وقال وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي إن أي انتخابات يجريها النظام في خضم النزاع، وفقط في المناطق التي تسيطر عليها السلطة، فيما ملايين السوريين نازحون، ستكون مهزلة ديمقراطية، ولن تتمتع بأي صدقية، وستقوّض الجهود لإيجاد حل سلمي.

ينسجم موقف الاتحاد الأوروبي مع موقف مجموعة أصدقاء سوريا وموفد الأمم المتحدة الأخضر الإبراهيمي، الذي كان قد أكد أن إجراء الانتخابات الرئاسية في سوريا سيعني نهاية المفاوضات لإيجاد حل سلمي للنزاع.