أخبار

واشنطن ما زالت تدقّق في استخدام النظام السوري للكلورين

ناشطون يؤكدون لـ"إيلاف" استخدام الأسد الغازات السامة

-
قرائنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك

لا تزال مسألة استخدام النظام السوري الأسلحة الكيميائية ضد المدنيين مثار أخذ ورد وورقة تجاذب في بازار الصراع بين الغرب متمثلًا في الولايات المتحدة الأميركية وحلفائها الأوروبيين من جهة، ونظام الرئيس الأسد وحليفه الروسي من جهة أخرى.

ففي الوقت الذي يصرّ النظام على عدم استخدامه هذه الأسلحة، تشكّك التقارير الغربية بهذا الأمر، متهمة نظام الأسد بالإمعان في انتهاك معاهدة الأسلحة الكيميائية، التي اتفق عليها في جنيف في أيلول (سبتمبر) الفائت.

أميركا: انتهاك لمعاهدة الكيميائي
فقد أعلنت الخارجية الأميركية اليوم أنه "إذا تبيّن أن النظام السوري استخدم غاز الكلورين بهدف القتل والأذية، فهذا يشكل انتهاكًا لمعاهدة الأسلحة الكيميائية".

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية جين بساكي إن الولايات المتحدة ما زالت تدقق في شأن استخدام غاز الكلورين في سوريا. وأوضحت أنه "إذا تبيّن أن غاز الكلورين استخدم في سوريا، بهدف القتل أو بنية الإصابة، فسيعدّ ذلك انتهاكًا لمعاهدة الأسلحة الكيميائية، وقد كان هذا جزءًا مما تم الاتفاق عليه في أيلول (سبتمبر) الماضي"، مشيرةً إلى أنه "لم يتم التأكد بعد إن كان الكلورين استخدم أو لا، وفي حال استخدامه، أي طرف من الأطراف هو الفاعل".

من جهته قال المتحدث باسم البيت الأبيض جاي كارني: "لدينا مؤشرات إلى أن مادة كيميائية صناعية سامة، هي على الأرجح الكلور، استخدمت خلال هذا الشهر في سوريا في بلدة كفرزيتا، التي تسيطر عليها المعارضة"، مضيفًا "نحن ننظر في المزاعم التي تقول إن الحكومة مسؤولة عن تلك الهجمات".

وكانت فرنسا أعلنت في وقت سابق أنها تعمل مع شركائها للتحقق والتأكد من استخدام مادة كيميائية في اشتباكات وقعت بين الجيش النظامي ومعارضين في وقت سابق من الشهر الجاري، على الرغم من عدم وجود أي دليل قاطع حتى الآن.

ونقلت وكالة "رويترز" للأنباء عن محللين أن "هجمات غاز الكلور في سوريا هذا الشهر، إن ثبت حدوثها، فهي تكشف عن ثغرة كبيرة في الاتفاق الدولي على إزالة الأسلحة الكيميائية من سوريا، وتوحي بأن الحرب الكيميائية يمكن أن تظل شبحًا قائمًا حتى بعد الانتهاء من عملية الإزالة".

ناشطون: تنتظرنا كارثة أخرى
وأكد أبو جاد الشامي الناشط في ريف دمشق في تصريح خاص لـ"إيلاف" أن النظام السوري استخدم الغازات السامة في أكثر من مكان ومنطقة في سوريا.

أضاف "إن هناك حالات إختناق موثقة تعرّض لها المدنيون في بعض مناطق ريف دمشق جراء عمليات القصف التي تعرّضت لها مناطقهم من قبل قوات الأسد، والتي تقع تحت سيطرة الجيش الحر، ومنها منطقة حرستا والقابون المحاذية لها".

وكشف أنه "من خلال إستطلاعاتنا ورصدنا سمعنا على موجات اللاسكي الخاصة بميليشيات الأسد تعليمات بارتداء الأقنعة الواقية من الغازات الكيميائية"، مشيرًا إلى "أن المواد الإسعافية في النقاط الطبية شحيحة جدًا، ومعرّضة للنفاد في أي وقت، مما سيؤدي إلى كارثة إنسانية، كالتي حصلت في الواحد والعشرين من آب (أغسطس) الماضي، عندما تمت الهجمة الكيميائية الشهيرة، والتي راح ضحيتها 1500 شهيد، معظمهم من الأطفال.

ووفق ناشطين آخرين، فإن أعراض الإصابة تمثلت في "سعال وضيق في التنفس ودمع واحمرار في العينين وهيجان شديد في الأنف والحلق إضافة إلى التقيّؤ".

لروسيا موقف مغاير
غير أن روسيا لها رأي مغاير تمامًا، فقد أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن عملية تدمير الأسلحة الكيميائية في سوريا تجري بشكل "جيد جدًا"، متهمًا الولايات المتحدة الأميركية "بتجاهل الأمر الواقع". وقال لافروف: لقد "وقعنا على اتفاقية نزع الأسلحة الكيميائية السورية، وتجرى هذه العملية بشكل جيد جدًا"، مشيرًا إلى تعبير الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية عن "ارتياحهما بشأن تنفيذ الاتفاقات".

ولفت لافروف إلى أن واشنطن بدأت بدورها منذ اليوم الأول"دق ناقوس الخطر"، قائلة إن "الحكومة السورية تسعى إلى إطالة العملية، ولا تنفذ التزاماتها"، معتبرًا أن "الجانب الأميركي يتجاهل الأمر الواقع بالكامل.

منظمة الحظر: إزالة أكثر من 86%
وكانت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية أعلنت أنه "تمت حتى الآن إزالة أكثر من 86 بالمئة من المخزون الكيميائي السوري، متبنية خطة لنزع الترسانة الكيميائية في سوريا وتدميرها بحلول منتصف 2014، على أن تنص على إتلاف المواد الكيميائية الأكثر خطورة قبل 31 آذار/مارس، وبقية المواد الكيميائية قبل 30 حزيران/يونيو، حيث من المقرر أن تدمّر العناصر الكيميائية الأكثر خطورة على متن سفينة أميركية، فيما تدمّر العناصر الكيميائية الأقل خطورة من جانب شركات خاصة.

يأتي عمل هذه المنظمة تنفيذًا للقرار الصادر من مجلس الأمن الدولي، والقاضي بتفكيك ترسانة الأسلحة الكيميائية في سوريا، والسماح لخبراء دوليين بالوصول إلى مواقع هذه الأسلحة، وذلك عقب الاتفاق الروسي الأميركي حول الكيميائي السوري، تفاديًا لعمل عسكري، كان يتوقع أن تشنه أميركا على سوريا، في أعقاب هجوم بغاز السارين على بلدات في الغوطتين الشرقية والغربية.

أمميون يدعون إلى التحقيق
من جهتهم، دعا اعضاء مجلس الامن الدولي الاربعاء الى التحقيق في المزاعم الجديدة بشن هجمات بغاز الكلور على معقل للمعارضة المسلحة في سوريا معربين عن قلقهم بشأن هذه المعلومات. واطلعت سيغريد كاغ، التي تنسق في سوريا مهمة الاشراف على ازالة مخزون سوريا من الاسلحة الكيميائية بحلول 30 حزيران/يونيو، اعضاء مجلس الامن على هذه المسألة خلال جلسة مغلقة.

وبحسب وكالة فرانس برس، قالت سفيرة نيجيريا جوي اوغو التي تتولى الرئاسة الدورية للمجلس، أن اعضاء المجلس "اعربوا عن قلقهم بشان التقارير حول استخدام غاز الكلور في بعض المدن (السورية)، والذي ادى الى مقتل واصابة عدد من الاشخاص ودعوا الى فتح تحقيق في ذلك".

ورغم إلحاح الصحافيين، الا ان السفيرة لم تكشف عن اية تفاصيل او عن هوية الشخص الذي سيجري التحقيق او كيفية اجرائه.وقالت السفيرة "نحن لا نزال بانتظار تاكيد صحة تلك التقارير. وحتى تصبح لدينا الحقائق كاملة، لا نستطيع ان نتخذ اي قرار حول هذه المسالة". واوضحت انه "لم يتم اتخاذ اي قرار" حول من سيجري التحقيق، مضيفة "لقد استمعنا الى المعلومات (التي قدمتها كاخ)، وعلقنا عليها".

وتتهم فرنسا والولايات المتحدة قوات الاسد بشن هجوم بمواد كيميائية صناعية على قرية يسيطر عليها المعارضون المسلحون في محافظة حماه وسط البلاد هذا الشهر. وتضاربت الانباء حول الهجوم بغاز الكلور على بلدة كفر زيتا، حيث تبادلت الحكومة السورية والمعارضة الاتهامات. وتحدث نشطاء عن هجمات اخرى بغاز الكلور وقعت في محافظة ادلب شمال غرب البلاد الاثنين.

ونفى سفير سوريا في الولايات المتحدة بشار الجعفري بشكل قاطع استخدام القوات الحكومية لغاز الكلور. وقال ان "الهدف من هذا النوع من المزاعم الصادرة من واشنطن او اي مكان اخر هو التشويش على الاستعدادات الناجحة للانتخابات في سوريا".

التعليقات

جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إيلاف