تحديات أمنية تواجه السيسي في حربه على الإرهاب

يعتبر الملف الأمني الأقوى والأصعب في مواجهة الرئيس الجديد للبلاد. وقد وعد المشير عبد الفتاح السيسي الشعب المصري بسيادة الأمن في الشارع، والقضاء على البلطجة والإرهاب، وأن العمل بهذا الملف سوف يبدأ لحظة توليه المسؤولية بشكل رسمي.

أحمد حسن من القاهرة: يأتي ذلك وسط تعرّض البلاد لهجمات إرهابية عدة فور ظهور المؤشرات الأولية غير الرسمية بنجاح المشير السيسي في الانتخابات الرئاسية، حيث تعرّضت دورية عسكرية بالقرب من نقطة الكيلو 100 على طريق الفرافرة القاهرة وإحدى المناطق الجبلية لإطلاق ناري من سيارة دفع رباعي تجاه الدورية.

وأسفر الحادث عن استشهاد ضابط و5 جنود من قوات حرس الحدود، كما تم إشعال الحريق في قسم شرطة حلوان، ومحاولة لخروج المساجين، هذا إلى جانب خروج بيانات من تنظيم الإخوان الدولي تهدد بالقيام بهجمات إرهابية في مصر بدعم إيراني، وقد أكد خبراء الأمن وجود تحديات عدة لتحقيق الملف الأمني، كما تقع على عاتق الرئيس أمورًا عدة في الملف الأمني لا بد أن يواجهها بكل قوة وحسم.

أمن سيناء
يقول اللواء فؤاد حسين، الخبير الأمني، ﻠ"إيلاف": "إن تحسن الملف الأمني يتطلب بشكل أساسي مواجهة العناصر الجهادية في سيناء، والقضاء عليها بشكل نهائي. وهذا ليس بالأمر الهيّن، فهناك ما يقرب من 24 منظمة إرهابية تستوطن سيناء.

وأشار إلى أن القوات المسلحة ووزارة الداخلية قد وجّهتا ضربات قوية إلى الإرهابيين، وقتلتا الكثير من زعماء الجهاديين، لكن الوضع الأمني مازال يفتقر إلى الكثير، وعلى رئيس الجمهورية المنتخب أن يشكل لجنة تحت رئاسته تهدف إلى إنهاء الأزمة الأمنية& في سيناء، ومواجهة الهجوم المستمر على قوات الأمن، والذي راح ضحيته عدد كبير من الجنود".

طالب اللواء فؤاد حسين الرئيس بضرورة العمل جيدًا على وضع خطة واضحة المعالم والهدف ومحددة بتوقيت زمني، خاصة بإعمار سيناء واستثمار المعالم السياحية الدينية في تلك البقعة، باعتبار ذلك إحدى الركائز المهمة التي تساعد على عودة الأمن ومواجهة الإرهابيين في أرض الفيروز وملتقى الأنبياء.

جمع الأسلحة
ويرى اللواء سمير عبد المسيح، عضو ائتلاف الضباط والخبير الأمني، أن جمع الأسلحة من يد البلطجية والإرهابيين أهم تحد أمام الرئيس المنتخب، حيث يوجد ما يزيد على 45 ألف سلاح في يد الخارجين على القانون، بجانب الأسلحة الحديثة الأخرى، ونجاح الداخلية في جمع تلك الأسلحة دليل قوي على عودة الأمن إلى الشارع، كما يجب على الرئيس توقيع اتفاقيات مع القبائل والعشائر في المدن الحدودية بتسليم الأهالي الأسلحة التي بحوزتهم، كما حدث باتفاق القوات المسلحة مع أهالي مرسى مطروح.

تأمين الحدود
وأشار لـ"إيلاف" إلى أن الملف الأمني مرتبط أيضًا بتأمين الحدود المصرية، وخاصة من الجانب الليبي والسوداني، حيث يتم تهريب كمية أسلحة كبيرة يوميًا، وبيعها في السوق السوداء للإرهابيين والبلطجية، فلا بد من وقف هذا المنبع في أسرع وقت بالتنسيق مع دول الجوار، كما يجب على الرئيس وقف عملية التمويل الخارجي، ورصد حجم الأموال التي تدخل إلى جماعة الإخوان والجهاديين من دول بعينها، مثل إيران وتركيا وقطر، بهدف زعزعة أمن مصر، بدليل حجم الأسلحة التي تستخدم في تظاهرات الإخوان كل يوم جمعة، فالشعب في انتظار قرارات مهمة من الرئيس في مواجهة تلك الدول في ظل المواقف المتخاذلة من الحكومات المتعاقبة حتى الآن.

&