دمشق: العقوبات الأوروبية رد يائس وبائس على الانتخابات الرئاسية

اعتبرت وزارة الخارجية السورية الثلاثاء ان قرار الاتحاد الاوروبي اضافة وزراء سوريين الى قائمة الشخصيات التي تطالها العقوبات، "ردا يائسا وبائسا" على الانتخابات الرئاسية التي اجريت في مطلع حزيران/يونيو، وأبقت الرئيس بشار الاسد في منصبه.

وقالت الوزارة ان "قرار مجلس وزراء الخارجية في الاتحاد الأوروبي فرض إجراءات تقييدية جديدة ضد سوريا يشكل استمرارًا للسياسة العدوانية التي ينتهجها الاتحاد ضد سوريا، وردًا يائسًا وبائسًا أمام الإنجاز الرائع الذي حققه الشعب السوري في استحقاق الانتخابات الرئاسية"، بحسب بيان نشرته وكالة الانباء الرسمية السورية (سانا).

وأعيد انتخاب الأسد لولاية ثالثة من سبع سنوات، بعد نيله 88.7 بالمئة من اصوات المشاركين في الانتخابات التي اجريت في الثالث من حزيران/يونيو في المناطق التي يسيطر عليها النظام.

وانتقدت دول غربية والمعارضة السورية التي تطالب منذ اكثر من ثلاثة اعوام بتنحي الرئيس السوري، هذه الانتخابات، معتبرة انها "مهزلة" و"غير شرعية" وتؤثر سلبا على احتمال التوصل الى حل سياسي للازمة السورية.

وشدد الاتحاد الاوروبي الاثنين عقوباته على دمشق، باضافة 12 وزيرا الى قائمة الشخصيات التي تطالها عقوبات تجميد اصول وحظر اعطاء تأشيرات دخول الى دوله. واشار الاتحاد الى ان خطوته تأتي بسبب "الانتهاكات الخطيرة لحقوق الانسان التي ارتكبوها".

وبموجب القرار، ارتفع الى 191 اجمالي عدد المقربين من النظام المشمولين بعقوبات يفرضها الاتحاد الاوروبي منذ بدء النزاع السوري. وتشمل العقوبات كذلك 53 كيانا لاسيما المصرف المركزي السوري.

ورأت الخارجية السورية في بيانها ان "توقيت اتخاذ مجلس وزراء الخارجية في الاتحاد الاوروبي هذا القرار، يأتي في الوقت الذي تتصاعد فيه العمليات الارهابية التي يرتكبها ما يسمى تنظيم +دولة العراق والشام+ في كل من سوريا والعراق، و+جبهة النصرة+ (ذراع القاعدة في سوريا)، ما يؤكد مجددا دعم الاتحاد لهذه التنظيمات الارهابية ويجعلها شريكا كاملا في الحرب القذرة التي تشن على سوريا".

ويخوض مسلحون سنة يتقدمهم تنظيم "داعش" الجهادي معارك في العراق منذ نحو اسبوعين، تمكن خلالها من السيطرة على مناطق واسعة في شمال البلاد. ويرى النظام السوري في الاحتجاجات التي اندلعت ضده في منتصف آذار/مارس 2011 وتحولت الى نزاع دام اودى باكثر من 162 الف شخص، "مؤامرة" تقودها دول عربية وغربية.

ويستمر العمل بالعقوبات الاوروبية حتى الاول من حزيران/يونيو 2015 وهي تشمل ايضا حظرا على النفط وتجارة الاسلحة مع سوريا.