الشرطة الكويتية تفرّق متظاهرين معارضين بالغاز المسيل للدموع

اطلقت الشرطة الكويتية ليل الاربعاء الخميس الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية لتفريق تظاهرة مطالبة بالافراج عن القيادي في المعارضة مسلم البراك، بحسبما افاد ناشطون.

وكانت النيابة العامة امرت الاربعاء بحبس البراك احتياطيا لمدة عشرة ايام بعد ان تم استجوابه بتهمة الاساءة للقضاء. وتجمع الالاف من انصار المعارضة الكويتية ليل الاربعاء امام منزل البراك في جنوب شرق العاصمة الكويتية وساروا باتجاه السجن القريب الذي يقبع فيه النائب السابق.

وتدخلت الشرطة عندما وصل المئات من المتظاهرين الى السجن، فاطلقت الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية لتفريق المتظاهرين. ولم ترد اي معلومات عن اصابات خلال تدخل الشرطة.

كما اشارت معلومات الى تنظيم تظاهرات اصغر في مناطق اخرى من الكويت. وانتقدت المجموعات المعارضة بقوة توقيف البراك واعتبرت انه اجراء "بدوافع سياسية".

واعلن محامي الدفاع ثامر الجدعي انه تم رفض طلب تقدم به محاموه الخميس للحصول على اطلاق سراحه حتى بدء المحاكمة المتوقعة الاثنين. واجتمعت المعارضة على الفور لدراسة التحركات التي سوف تقوم بها.

وكانت النيابة العامة استجوبت البراك ليل الثلاثاء لعدة ساعات وقررت حبسه احتياطيا حتى مساء الاربعاء لمزيد من الاستجواب، الا انها قررت في وقت لاحق حبسه احتياطيا عشرة ايام. وبحسب القانون الكويتي يمكن للنيابة العامة ان تأمر بحبس الشخص عشرة ايام قابلة للتجديد ثلاث مرات كحد اقصى.

واستجوب البراك على خلفية دعويين تقدم بهما المجلس الاعلى للقضاء ورئيسه فيصل& المرشد بسبب تصريحات علنية للبراك في العاشر من حزيران/يونيو خلال تجمع للمعارضة.

وكان البراك اتهم مسؤولين كبارا واعضاء في الاسرة الحاكمة باختلاس عشرات مليارات الدولارات من الاموال العامة وبالضلوع في عمليات غسل اموال. والبراك الذي وجه اتهامات للقضاء ايضا، قال ان الاموال وضعت في حسابات مصرفية بما في ذلك في اسرائيل.

وربطت هذه الاتهامات في وقت لاحق باتهامات ظهرت في شريط مصور حول تآمر مفترض لمسؤولين السابقين من اجل تنفيذ انقلاب. وكان العضو في الاسرة الحاكمة الشيخ احمد الفهد الصباح تقدم بدعوى تتضمن هذه الاتهامات.

وادخلت هذه الاتهامات الكويت في ازمة سياسية دفعت بامير البلاد للدعوة الى التهدئة والى ترك المسألة للقضاء ليبت بها. وكان البراك اعتبر قبل استجوابه ان النيابة العامة ليست محايدة لانها مرتبطة بالمجلس الاعلى للقضاء الذي يلاحقه قضائيا. كما اعتبر انه كان يتعين على النيابة العامة ان تبدأ بالتعامل مع القضية عبر استجواب المسؤولين السابقين المتهمين بالتخطيط لانقلاب.
&