العراق يقلل من أهمية سيطرة داعش على منشآته الكيميائية

قلل العراق اليوم من أهمية سيطرة تنظيم داعش على إحدى منشآته النووية، مؤكدًا أنها تضم معدات قديمة، ولا تشكل تهديدًا أو ضررًا.

أسامة مهدي: أكدت وزارة الخارجية العراقية اليوم أن العراق لا يمتلك أسلحة دمار شامل، كما أشيع من قبل بعض وسائل الإعلام، مشددة على أن المواد الكيميائية لديها هي عبارة عن معدات قديمة لا تشكل تهديدًا أو ضررًا.

تحريف إعلامي
وقالت الوزارة في بيان صحافي إطلعت إيلاف على نصه إن وسائل الإعلام تناقلت بلغة مُحرفة ومُبالغ فيها أخبارًا تفيد بوجود أسلحة كيميائية ومواد تدخل في أسلحة الدمار الشامل في العراق في موقع المثنى ومحافظة الموصل وسيطرة الجماعات الإرهابية عليها.

وأضافت أن موقع المثنى يضم مخازن للبرنامج الكيميائي للنظام السابق، والتي تعاملت معها لجان الأمم المتحدة (لجنة الأونسكوم) ودمّرت جميع وسائل الإنتاج في حينه خلال الفترة بين عامي 1991- 1994، وبقي هنالك مخزنان فيهما أجهزة ومعدات ومواد ملوثة متهالكة زمنيًا، ولا تشكل تهديدًا أو ضررًا إلا على من يتعامل معها مباشرة أو يحاول نقلها من مكان إلى مكان آخر. خاصة بعدما قامت لجنة الأونسكوم بغلق المخازن في عام 1994 بجدران كونكريتية صلبة وسميكة، ولا يمكن اختراقها، وسلمتها إلى حكومة العراق بموجب وثائق رسمية لعدم تمكن اللجنة من التخلص من هذه المواد لأسباب فنية آنذاك.

وأشارت إلى أنه تنفيذًا لأحكام المادة التاسعة الفقرة هـ/1 من الدستور العراقي، فقد شرعت الجهات العراقية المختصة إعداد خطة متكاملة للتخلص من هذه المخلفات، إلا أن الظروف الأمنية الحالية حالت دون ذلك.

لأغراض البحث
وفي ما يتعلق باستيلاء المجاميع الإرهابية على مختبرات جامعة الموصل، فإن (العينات) من المواد النووية الموجودة في المختبرات هناك تستخدم بكميات محدودة جدًا لأغراض الدراسة والبحث العلمي فقط.

وقالت إنه تنفيذًا لأحكام الدستور العراقي والإتفاقيات والقرارات الدولية التي أقرّها العراق مع المجتمع الدولي بتضافر الجهود الدولية لمنع وصول مثل هذه المواد أو مخلفاتها إلى الجماعات الإرهابية، وإستنادًا إلى مبدأ الشفافية في تبادل المعلومات، فقد تم إبلاغ المنظمات الدولية المعنية وفق ما تنص عليه القرارات الدولية.

وشددت الخارجية العراقية على خلو البلاد من جميع أنواع أسلحة الدمار الشامل، إذ إن العراق عضو في المنظمات الدولية وملتزم بالإتفاقات والقرارات الدولية، وما تفرضه عليه أحكام الدستور العراقي بمنع حيازة ونقل واستخدام وتخزين أسلحة الدمار الشامل والمواد الداخلة في صناعتها.

من جهتها، أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة اليوم الخميس أن المواد الكيميائية التي استولى عليها مسلحون من عصابات داعش الإرهابية بعد سيطرتهم على منشأة سابقة للأسلحة الكيميائية في شمال العاصمة بغداد "لا تمثل خطرًا أو تهديدًا أمنيًا".

ليست خطرة
وقالت المتحدثة باسم الوكالة جيل تودور إن "الوكالة الدولية للطاقة الذرية على دراية ببلاغ العراق، وعلى اتصال للحصول على المزيد من التفاصيل". وأضافت "بناء على المعلومات الأولية نعتقد أن المواد المذكورة هي من درجة منخفضة، ولا تمثل خطرًا كبيرًا على السلامة والأمن أو الانتشار النووي".

وكان سفير العراق لدى الأمم المتحدة محمد علي الحكيم أعلن أمس أنه أبلغ الأمين العام الأممي بان كي مون في رسالة خطية وجّهها إليه في 11 حزيران (يونيو) الماضي بأن الحكومة العراقية فقدت السيطرة على منشأة سابقة تدعى المثنى للأسلحة الكيميائية في شمال بغداد لمصلحة مجموعات إرهابية مسلحة، وأن الحكومة غير قادرة على الوفاء بالتزاماتها الدولية لتدمير المواد السامة هناك.

وكان المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية الأميرال جون كيربي أعلن في الشهر الماضي أنه على قدر علم الولايات المتحدة فإنه "مهما كانت المادة الموجودة هناك فإنها قديمة جدًا، وليس من المرجح أن يتسنى الوصول إليها أو استخدامها ضد أي شخص الآن". وأضاف كيربي: "لا ننظر إلى هذا الموقع وما يحتويه على أنه قضية كبيرة في هذه المرحلة، وحتى لو تمكنوا من الوصول إلى المواد فإنها على الأرجح ستكون مصدر تهديد لهم أكثر من أي أحد آخر".

&