دعوات للانتصار على الفلتان في غزة بعد مغادرة الاستيطان

سمية درويش من غزة:"انتصرنا على الاستيطان فلننتصر على الفلتان "، إعلانات على مدار الساعة تبثها الإذاعات الفلسطينية المختلفة، في محاولة منها لضمان وصولها لكافة شرائح المجتمع الفلسطيني، ا انفجار في غزة بعد الانفلات الامنيلذي باتت ظاهرة الفلتان الأمني وفوضى السلاح تنخر في عظامه كالسوس الأعمى.
العشرات من الفلسطينيين ممن راحوا ضحية فوضى السلاح والاختلافات الداخلية، التي طالما نادت كافة الشرائح بمؤسساتها الشعبية والرسمية والحقوقية لإنهاء تلك الظاهرة الآخذة بالتزايد، وأصبحت تهدد امن المجتمع.
ورغم اختلاف الظروف والأسباب التي تقف وراء مقتل هؤلاء المواطنين وما ينطوي عليه من معاني، إلا أن هناك إجماعا على أن الخطورة لا تكمن فقط في ما إذا كان عدد القتلى كبيرا أم صغيرا، بل في غياب العلاج وإنهاء الظاهرة التي يمثل الموت أقصى نتائجها وصورها بشاعة.
ومع سقوط كل ضحية جديدة سرعان ما تتصاعد الأصوات المطالبة بجمع السلاح وتطبيق القانون وتفعيل القضاء وإنهاء حالة الفوضى ومعاقبة المجرمين، ولكنها سرعان ما تبهت وتخفت وصولا إلى صمت ما تلبث فجيعة أخرى أن تحوله لصدى صراخ ليعاد مع تشييعها من جديد مسلسل النداءات بضبط الأمور والفوضى.
ولا تخفى العديد من الأوساط انتقاداتها للأجهزة الأمنية بالسلطة الوطنية وتقاعسها في تطبيق القانون وتنفيذ القرارات وما خلقه ذلك من غياب للأمن والأمان وتدهور مس نواحي الحياة المختلفة للمواطنين، حيث شكل ذلك عنصرا شجع بصورة غير مباشرة في اتساع حالة الفوضى واخذ القانون باليد والفلتان الأمني الذي ألقى بظلاله على مختلف مناحي الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية.

السلطة تتحمل المسؤولية
وكانت دراسة قانونية أعدتها الهيئة الفلسطينية الـمستقلة لحقوق الـمواطن وحصلت (إيلاف) على نسخة منها، قد وصفت الجهود الرسمية، الـمبذولة من قبل السلطات الثلاث في السلطة الفلسطينية لمواجهة ظاهرة الانفلات الأمني، بأنها لا ترقى إلى المستوى الـمطلوب، بل إنها مجرد محاولات لا تستند إلى أي أساس واقعي أو منطقي أو علـمي في التعاطي مع ظاهرة الانفلات الأمني.
ودعت الدراسة التي تناولت الانفلات الأمني في الأراضي الفلسطينية، السلطة التنفيذية إلى اتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بإرساء دعائم سيادة القانون وتقوية حكم القضاء، بما يساهم في القضاء على ظاهرة الانفلات الأمني.

الـمجلس التشريعي
وقالت الدراسة إن الـمجلس التشريعي أصدر قوانين ذات علاقة بالأجهزة الأمنية دون أن يضمن ذلك وجود منظومة تشريعية متكاملة، خاصة بالأجهزة الأمنية، أو يؤدي إلى تحديد صلاحيات الأجهزة الـمكلفة بممارسة مهام الضبط القضائي، مطالبة بضرورة الإسراع في إيجاد الأسس القانونية الـمنظمة لعمل وصلاحيات الأجهزة الـمكلفة بحفظ النظام والأمن في السلطة الوطنية الفلسطينية، وأهمها إقرار القانون الـمحدد لصلاحيات ومهام وهيكلية قوات الأمن الفلسطيني.

سلاح السلطة
وأشارت في توصيات أصدرتها إلى ضرورة العمل على معالجة ظاهرة استخدام سلاح السلطة الوطنية، من قبل بعض عناصر الأجهزة الأمنية في غير الـمهام الـمحددة قانونا، وذلك كمدخل لوضع حد لظاهرة الانفلات الأمني، وغياب سيادة القانون في أراضي السلطة الوطنية الفلسطينية.
كما دعت إلى توفير الحماية اللازمة لـمؤسسات السلطة الوطنية، وفي مقدمتها الـمحاكم والأطر القضائية وأعضاء النيابة العامة والقضاة، حتى تتمكن من القيام بواجباتها، وكذلك قيام السلطة الوطنية بإجراء تحقيقات جدية لحوادث الإخلال بالأمن، والإعلان عن نتائج هذه التحقيقات، والقبض على الـمجرمين وإحالتهم إلى العدالة.
وطالبت الدراسة السلطة الوطنية بالقيام بحملة شاملة لـملاحقة ومحاسبة الـمسؤولين عن كافة الاعتداءات، مع الإعلان عن كافة الإجراءات التي تنفذ بحق الـمسؤولين عن حوادث الفلتان الأمني.

مقتل المحاضر الجامعي
وقد صادفت قبل أيام الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد المحاضر الأستاذ ياسر مصطفى المدهون حيث نظمت مؤسسات وفعاليات اعتصاما أمام مقر جامعة الأزهر بمدينة غزة بمشاركة المئات من الطلبة والمحاضرين في الجامعة والشخصيات القيادة والاعتبارية، طالبوا خلالها بالكشف عن قتلة الأستاذ المدهون، فيما نظمت نقابة العاملين في جامعة الأزهر بغزة مهرجانا دعت فيه السلطة تحمل مسؤوليتها اتجاه ما حدث داخل حرم الجامعة من اعتداء وقتل بحق المدهون.
وقد قتل المحاضر المدهون ابن 27 عاما، اثر عملية غدر مشبوهة أثناء تأديته لواجبة الأكاديمي بجامعة الأزهر بغزة في السابع والعشرين من تشرين ثاني (نوفمبر) العام الماضي.

الحملة الأمنية
من جانبها شرعت قوات الأمن الوطني والشرطة في تنفيذ حملة أمنية واسعة النطاق في مدن الضفة الغربية وقطاع غزة، من اجل فرض سيادة الأمن والنظام والقانون في جميع الأراضي الفلسطينية، قبل إجراء الانتخابات التشريعية في 25 كانون الثاني (يناير) المقبل.
وقال عبد الله أبو سمهدانة محافظ المنطقة الوسطى، إن حملة تطبيق القانون وحفظ النظام العام والقضاء على المخالفات قد بدأت بالفعل وذلك تنفيذا لقرارات الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مشيرا إلى أنها تهدف إلى إيقاف جميع التعديات ووضع حد لها وتوفير الأمن للمواطن في المحافظة التي تضم أربعة مخيمات هي دير البلح والمغازي والنصيرات والبريج.

حملة توعية وطنية
وقد أظهر استطلاع للرأي أجراه المركز الفلسطيني للديمقراطية وحل النزاعات، حول أراء واتجاهات المواطنين حول مظاهر الانفلات الأمني، تأييد 73.5% من المواطنين المستطلعة آراؤهم، لاتخاذ الجهات الأمنية المختصة إجراءات صارمة واعتقال الخارجين عن القانون وتقديمهم للمحاكمة فورا.
واقترح 61.9% من أفراد العينة لعلاج مظاهر الفلتان الأمني القيام بحملة توعية وطنية شاملة عبر وسائل الإعلام، فيما دعا 61.8% من أفراد العينة إلى تطبيق الأحكام القضائية بدون تردد مهما تكن النتائج، و59.9% إلى نزع سلاح العائلات وفصل الأفراد المتورطين من الأجهزة الأمنية وفصائل المقاومة على حد سواء في حال قيامهم بأي عمل لا مسئول.
وأظهر الاستطلاع تأييد 52.3% من أفراد العينة إجراء تغييرات في الأجهزة الأمنية، في حين طالب 51.3% بتسريع عمل المحاكم بدلا من البطء الشديد حتى يتم ردع الذين يفكرون بكسر القانون، و49.6% بتطبيق أقصى العقوبات على الخارجين عن القانون وتفعيل حكم الإعدام، و47.2% بإشراك فصائل المقاومة في خطة شاملة للقضاء على الظاهرة.
وأشار الاستطلاع إلى أن 58.9% من المستطلعة آراؤهم يحملون السلطة التشريعية المسؤولية عن ظواهر الفلتان الأمني، وحمل 57.6% المسؤولية للأجنحة العسكرية للفصائل، وحمل ما نسبته 55.6% من أفراد العينة الاحتلال وعملاءه المسؤولية، في حين حمل 34.4% العائلات والعشائر، و23.1% المجتمع الدولي والدول الغربية مسؤولية الفلتان الأمني.
ويشار هنا بان الفلتان الأمني وفوضى السلاح قد وصل إلى الصحافيين بغزة، حيث شهدت الفترة السابقة عدة اعتداءات على زملاء وممتلكاتهم، في حين تعرض رئيس تحرير صحيفة دنيا الوطن الالكترونية عبد الله عيسى قبل أيام، إلى تهديد بالقتل من قبل مجموعة مسلحة اقتحمت مقر الصحيفة بغزة وحطمت بعضا من مكاتبه.