لاجئون لبنانيون في إسرائيل
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك
*إتصال بين عون و الليكود لضم العملاء إلى العفو
*بعض (العملاء) كان يتلقى راتبه من الدولة اللبنانية
فادي عاكوم من بيروت:يحتفل لبنان بالذكرى الخامسة للتحرير، و ما اكثر هذه الاحتفالات الرسمية في لبنان، فلا يكاد يمر شهر الا و نحتفل بالاستقلال عن هذه الدولة او جلاء أخرى، أو انتهاء وصاية.
لكن لهذه الذكرى نكهتها الخاصة عند شريحة كبيرة من اللبنانيين
اذ اتت بعد احتلال دام 22 سنة، ذاق فيه اللبنانيون الامرين من جرائه.
انسحبت اسرائيل و خلفت وراءها العملاء و عائلاتهم، و سرت اشاعات عن عمليات تصفية محتملة فهرب اكثر من7000 لبناني اكثريتهم الساحقة من المسيحيين الى الداخل الاسرائيلي، لتبدأ رحلة عذابهم الحقيقية، و ربما كان الموت ارحم للبعض منهم من هذه الرحلة الى المجهول.
جيش لبنان الجنوبي
من الخطأ الربط بين المسيحيين و جيش لحد، فعلى الرغم من ان القيادة كانت دائمًا للمسيحيين، الا ان الاغلبية كانت من الشيعة،و تشير الإحصائيات المتوفرة إلى أن العدد الإجمالي للعملاء في المنطقة الحدودية بلغ 4000عنصر، 2460 منهم من المسلمين الشيعة، و800 مسيحي، و460 مسلماً سنياً، و280 درزياً موزعين ما بين جندي ورجل أمن، وعامل في الإدارة المدنية التي كانت تتولى شؤون المنطقة المحتلة.
في البدء كانت الحجة لانشاء هذا الجيش هي حماية منطقة الشريط الحدودي من الفلسطينيين، ومن الحركة الوطنية و الاحزاب اليسارية، ثم وبعد الاجتياح الاسرائيلي عام 1982، اصبحت الحجة الحماية من العمليات التي تقوم بها المقاومة الوطنية اللبنانية اولًا ثم الاسلامية لاحقًا، حتى ظهر جليًّا ان الغاية الاساسية هي انشاء منطقة عازلة سميت بمنطقة الحزام الامني، لتخفيف الضربات عن جيش الدفاع الاسرائيلي.
و الجدير ذكره ان نواة هذه الميليشيات كانت قبل ان تتحول الى الدرع الواقي لشمال اسرائيل، مجموعات من الجيش اللبناني التي تعذر عليها عام 1978 الخروج من منطقة الحزام الامني و كانت اوامر قيادتهم تقضي ببقائهم تحت ظل كل الظروف،و الدليل على هذا ان الجنود اللبنانيين ظلوا يتقاضون مرتباتهم من الدولة اللبنانية بواسطة الصليب الاحمر في اسرائيل حتى انقطع الاتصال نهائيًا عام 1990 بعد اتفاق الطائف.
شهادة عميل سابق.
زياد مواطن لبناني، قريته محاذية للشريط الحدودي كبر و ترعرع على مشهد الجنود الاسرائيليين، الذين كانوا يتعاطون مع اهالي قريته بشكل طبيعي، منذ صغره علمه ابوه الوطنية و خبّره حكايات لبنان، لبنان المقاوم و السيد، و انه عليه ان يقبل بالاسرائيليين لانهم يحمون اهالي المنطقة من الفلسطينيين.
منذ صغره عمل زياد مع ابيه في الزراعة الى ان قضمت اسرائيل ارضهم و ضمتها الى اسرائيل، و عرض على الوالد العمل باحد المصانع الاسرائيلية في نهاريا، فقبل الوالد على مضض ليطعم اولاده الخمسة، و كان زياد قد بلغ الخامسة عشرة من عمره، فطلب الى التجنيد الاجباري في صفوف جيش لبنان الجنوبي و لما حاول التملص و الهروب الى بيروت هددوه بحرمان والده من العمل و تدمير منزلهم، فحمل السلاح و خدم في صفوف العملاء،
و يقول ان عناية الهية ابقته على قيد الحياة بعد اصابة بالغة اصيب بها جراء انفجار لغم ارضي زرعه رجال المقاومة عام 1997،نقله الاسرائيليون الى مستشفى رامبام في حيفا، حيث عولج و تم اعفاؤه من الخدمة، و تمت تصفية حقوقه.
بعد التحرير سلم نفسه الى المخابرات اللبنانية، التي و بدورها سلمته لفترة شهر الى حزب الله، حيث اعيد و حكم عليه في المحكمة العسكرية بالسجن سنة و نصف قضاها في سجن رومية في جناح جزين.
اليوم يعمل زياد موزع صحف، وبالاضافة الى عمله كسائق باص مدرسي في احدى المدارس الكاثوليكية.
عن تقبل المجتمع الجنوبي له يقول زياد إنه للان لا يستطيع الاندماج، فالكثيرون ينظرون اليه باحتقار و بخاصة المسلمين علمًا انه مسلم، و لا احد يستطيع فهم حقيقة ما جرى، و يردف زياد انهم كانوا في منطقة الحزام الامني و كأنهم في دولة مستقلة لها خصوصيتها و ظروفها الخاصة.
الهروب الكبير
في الخامس والعشرين من شهر آيار \ مايو عام 2000 بزغ فجر جديد على الجنوب اللبناني، تمثّل بانسحاب القوات الاسرائيلية التي احتلته لاكثر من 22 سنة، فعمت الافراح بيوت الاف اللبنانيين من شماله الى جنوبه،لكن بالمقابل عم الحزن و الخوف من المستقبل بيوت و قلوب الاف اللبنانيين الساكنين في منطقة
الشريط الحدودي المحاذي لاسرائيل.
فحالة الخوف هذه طالت ليس فقط عناصر ما كان يسمى بجيش لبنان الجنوبي، بل اهالي المنطقة جميعًا بعد الاشاعات التي اكتسحت المنطقة عن مجازر سوف تنفذ ضد المسيحيين، فهرب نحو 7000 شخص الى اسرائيل، بسبب غياب رعاية الدولة عن تلك المنطقة،حيث عمت السرقات و الفوضى بشكل كبير.
اكثر من نصف الفارين كانوا من المدنيين، بعضهم عمل في اسرائيل بسبب ضيق العيش في المنطقة الحدودية، و البعض الآخر لم يكن له علاقة بتاتًا بما كان يجري.
بعد نزوحهم تعالت الاصوات في لبنان لعودتهم و تسليم انفسهم الى اجهزة الدولة،و قسم منهم عاد و قسم آخر بقي في اسرائيل،و قسم فضل نقله الى المانيا و استراليا و كندا، كما اعلنت الحكومة الفرنسية استعدادها لاستقبال 1500 من عناصر الميلشيا كلاجئين،هذا وذكر ان صفقة تمت بين اسرائيل و تركيا لنقل 1000 من عناصر جيش لبنان الجنوبي، و اسكانهم في الجزء الذي تحتله تركيا من جزيرة قبرص المواجه للبنان.
و هنا لا بد من الاشارة الى ان حوالي 2500 عنصر من جيش لحد طلبوا اللجوء السياسي لإسرائيل عام 1999و ذلك قبل الانسحاب،الا ان إسرائيل رفضت طلبهم.
العفو العام
إتصالات بين الليكود و عون لضم العملاء الى قائمة العفو:
هل يكون سبب التاخير باصدار العفو العام المنتظر في لبنان، ضغوطًا تمارسها اسرائيل من خلال القنوات الاميركية، لضم عناصر جيش لبنان الجنوبي الى قائمة المعفى عنهم؟
ففي حديث لصحيفة هآرتس الاسرائيلية كشف النائب الاسرائيلي الليكودي ايوب قرا في حديث مع الصحافي Yoav Sternبتاريخ 2/5/2005 انه اجرى اتصالات مباشرة مع الجنرال ميشال عون، لضم عناصر ميليشيات جيش لبنان الجنوبي الى قائمة من سيفرج عنهم بموجب قانون العفو العام المزمع اقراره.
و هذه ليست المرة الاولى التي يتم التداول علنًا بالمطالبة بقرار عفو يشمل عناصر جيش لحد السابقين، فمن خلال رسالة مفتوحة الى رئيس الجمهورية اميل لحود طالب اللواء المتقاعد انطوان لحد قائد ميليشيا جيش لبنان الجنوبي بتاريخ 8/5/2000 باصدار عفو عام عن الميليشيا المذكورة و حصر المسؤولية به شخصيًا، و قدتذرع لحد وقتها بالعفو العام الذي صدر عام 1991عن كل الجرائم التي ارتُكبت ما بين عامي 1975 و1991 بغياب الدولة.
هذا و قد تمت في الفترة التي سبقت الانسحابات مفاوضات بين اسرائيل و الامم المتحدة، حول قيام السلطات اللبنانية بإلغاء الأحكام الصادرة في حق عناصر من ميليشيا جيش لبنان الجنوبي مقابل ان تقوم إسرائيل بجمع الأسلحة الثقيلة التي تملكها الميليشيا التابعة لها،و ذلك تمهيدًا لانتشار القوات الدوليةفي المناطق التي ستنسحب منها القوات الاسرائيلية،و بالتالي فان عددًا قليلًا من عناصر الميليشيات سوف يطلب اللجوء السياسي الى اسرائيل،لكن كل هذه المفاوضات بقيت حبرًا على ورق بسبب القرار الذي اتخذته اسرائيل بالانسحاب السريع من لبنان.
في إسرائيل
في اسرائيل لم يكن الوضع افضل على الفارين فقد وجدوا انفسهم في وضع لا يحسدون عليه،فبعد ان تأملوا خيرًا بمن خدموهم لحوالي الربع قرن،وجدوا انفسهم امام مجتمع لا يقبلهم و حكومة لا تهتم باقل المقومات الضرورية لحياتهم، و وجدوا انفسهم منبوذين من السكان العرب واليهود على السواء،فهم بنظر اليهود عرب لا يمكن الوثوق بهم،و بنظر العرب عملاء يجب الاحتراس منهم.
فقد وضعوا عند وصولهم في معسكرات ايواء اسرائيلية،الا ان بعض المحظيين من عملاء استخبارات و ضباط ذهبوا الى النعيم مباشرة،و لا بد من الاشارة الى ان الكثيرين منهم لهم علاقاتهم القوية في الداخل الاسرائيلي بسبب تجارة المخدرات التي كانت ناشطة، بالاضافة الى عمليات تهريب السيارات المسروقة من الدول الاوروبية.و الابرز كان افتتاح الجنرال لحد مطعمًا في تل ابيب كلفه الملايين من الشيكلات،و سمّى مطعمه بيبلوس نسبة الى جبيل اللبنانية،بالاضافة الى افتتاحه معملًا للحمص اللبناني، و تنقله الدائم بين الدول الاوروبية و الدولة العبرية براحة تامة.
لكن سرعان ما تبدلت الامور و خصص للاجئين مكتب خاص يهتم بشؤونهم في طبريا، و زودوا بالاقامات ثم بالجنسيات،و سمح لهم بالسكن في المستوطنات كمستوطنة موفستان، حتى إن اعدادًا منهم انضموا الى قوات جيش الدفاع الاسرائيلي و برزوا في عدة معارك خاصة معارك جنين،و طولكرم و يافا.
و قد صادق الكنيست الإسرائيلي في شهرتشرين الاول \نوفمبر سنة 2004 في القراءة الأولى على مشروع قانون يمنح حوالي 700 من عناصر جيش لبنان الجنوبي بعض الحقوق كمواطنين لدولة إسرائيل، و اغلب الظن ان هؤلاء من ضباط الاستخبارات الذين يملكون معلومات حيوية عن الدولة العبرية، ولا تستطيع اسرائيل التفريط بحياتهم ليس حبًّا بهم، بل حفاظًا على أمنها.
المحاكمات
لدى انسحاب إسرائيل سَلّم حوالي 2000 شخص انفسهم الى ميليشيات حزب الله، و الاجهزة الامنية اللبنانية،كما عاد من اسرائيل اكثر من 3000 شخص من الذين فروا بعد الانسحاب، و ساد خلاف حول العقوبات التي يجب ان تفرض، فجاء تصنيف العملاء بين عميل حقيقي تعاطى اعمال التجسس، و القتل، و التعذيب في المعتقلات، و بين الذين اجبرتهم الظروف على الدخول الى اسرائيل للعمل او الاستشفاء، كما تم تمييز من اضطروا للعمل ضمن الميليشيات المتعاملة كحراس او سائقين او لوجستيين، كما تجدر الاشارة الى ان قسم كبير من شباب الحزام الامني جبروا على التعاطي على خلفية هدم المنازل و اذية عائلاتهم.
ملف (العملاء) سلم للمحكمة العسكرية،و اعتمدت السرعة في الاستجواب والتحقيق والنظر وإصدار الأحكام،واذا اردنا المقارنة بين عدد الموقوفين و الاحكام نستنتج أن حوالي المئة حكم كان يصدر يوميًا في قضايا العملاء!.
كما ظهرت عدة موانع قانونية لمحاكمة البعض، بسبب مرور الزمن على الكثير من الجرائم المرتكبة،مما دفع الكثير من المواطنين الى تقديم دعاوىً شخصية ضد عدد كبير من العملاء.
و قد جاءت الاحكام متفاوتة فانصف من دخل اسرائيل للعمل او الاستشفاء، و الجنود تراوحت احكامهم بين السنة والعشر سنوات،بالاضافة الى صدور بعض الاحكام الادارية بالابعاد عن النطاق الإداري لقراهم تجنبًا لحالات الثار المتوقعة.
و هنا نحن امام سؤال يطرح نفسه، فقضايا التعامل مع العدو يجب النظر بها من خلال المجلس العدلي(بناء على مرسوم صادر عن مجلس الوزراء) على غرار موقوفي احداث الضنية و قضية سمير جعجع، و المفارقة هنا ان المتهمين باحداث الضنية صدرت بحقهم قرار اتهامي،وفيه مطالبة بالاعدام بينما لم يحكم على اي من العملاء بهكذا حكم، على الرغم من اثبات قيام بعضهم باعمال وحشية ضد اللبنانيين و الجيش و المقاومة.
السجن (شهادة رجل أمن )
"إيلاف" التقت احد رجال الامن الذين كانوا يخدمون في سجن رومية،و الذي اوضح لنا ان المعاملة التي يتلقاها العملاء في سجن رومية لا مثيل لها في اي من السجون اللبنانية، فعوضًا ان تتم المعاقبة بسبب ما اقترفوه من جرائم و التشديد عليهم، بني لهم جناحًا خاصًا سمي بجناح جزين، حيث يحصلون على كل التسهيلات خاصة بالنسبة الى اقفال الغرف، و تم توزيع مهام السجن عليهم من التفتيش الى المراقبة و تنظيم الزيارات،حتى اصبح بعض رجال الامن يلجأون اليهم لحل بعض مشاكلهم،او للحصول على مدة اضافية للزيارة لبعض السجناء الاخرين.
و الاخطر من هذا انه تم في احدى المرات الاستعانة بهم لقمع و ضرب موقوفي الضنية حيث سلح أفراد لحد بالعصي، وقاموا هم بحملة التأديب، تنفيذًا لاوامر احد الضباط الذي كان موجودًا.
غرفهم واسعة و فيها كل مقومات الرفاهية و كل الادوات الممنوعة في السجن و خاصة الالات الحادة.
و يتصرف بعضهم و كانه مدير السجن، كالمدعو اميل نصر، الذي يتنقّل بين الاجنحة كما يحلو له حتى ان بعضًا من عناصره يؤدون له التحية العسكرية لدى مروره امامهم.
و كثيرًا ما يطلب بعض السجناء المدعومين سياسيًا او الميسورين ماديًا نقلهم الى جناح العملاء بسبب رفاهيته.
بين الإعتراف و التخوين
تضاربت المواقف اللبنانية المتعلقة بقضية جيش لبنان الجنوبي،منها ما ظهر الى العلن و منها ما بقي مستورًا الا انه من الواضح و الاكيد، العلاقة التي لم تنقطع بين الدولة اللبنانية و وزارة الدفاع اللبنانية و جنود الجيش اللبناني الذين انضموا الى جيش لبنان الجنوبي، و هذا ما تم تاكيده على لسان اكثر من مسؤول لبناني و اسرائيلي نذكر منهم :يائير رافيد (المخابرات الإسرائيلية) الذي اكد اكثر من مرة على ان بداية العلاقات والتنسيق بين إسرائيل و جيش لبنان الجنوبي كانت بمعرفة وبموافقة السلطات اللبنانية بأعلى الوظائف والمناصب، وأنه اجتمع و نسق شخصيًا مع أعلى شخصيات لبنانية،خاصة فيما يتعلق بالرواتب.
اما الوزير السابق إدمون رزق فقد اكد هو الاخر ان الدولة اللبنانية كانت ترسل المعاشات الى الجنوب، بواسطة الصليب الاحمر الدولي في اسرائيل.
و تجدر الاشارة الى ان انطوان لحد كان من الاصدقاء المقربين لدوري شمعون (زعيم حزب الاحرار ) الذي طالب اكثر من مرة بالعفو عن العملاء،كما ان اتيان صقر رئيس حزب حراس الارز انتقل الى الشريط الحدودي ليصبح من القياديين البارزين في الميليشيات العميلة.
كما ان البطريرك صفير و في تصرف اعتبر وقتها بانه اعتراف صريح بالعملاء، ارسل المطران مارون صادر كمندوب عنه في جنازة ابرز قيادي في جيش لحد و هو عقل هاشم.
و تبقى الاشارة الى ان الدروز كانوا يتنقلون بحرية تامة بين المناطق المحتلة و مناطق الجبل، حتى وصل الامر ببعضهم الى ارتداء الثياب العسكرية لجيش لحد في الشريط الحدودي،و ثياب جيش التحرير الشعبي التابع لجنبلاط لدى عودتهم إلى الجبل.
الرؤوس حرّة والأذناب حوكمت
يبقى أخيرًا ان نتساءل ونحتار، إن العميل مصيره العقاب
و هذا ما لا ينقسم بشأنه رأيان، فحتى ارقى الدول الاوروبية قامت باعدام من تعاملوا مع النازية و ذلك بموجب محاكمات ميدانية، و احيانًا دون محاكمات.
بيد أنه في لبنان يجب التمعن بالوضع جيدًا، و ترك الكلمة للعقل و ليس للقلب، فنواة جيش لبنان الجنوبي و كما أسلفنا كانت من الجيش اللبناني، الذين امتثلوا لارادة قيادتهم و نفذوا الاوامر، و نسقوا مع المحتل، و نحن نتكلم عن جيل من الشباب تربى تحت ايديولوجية تظهر المناطق الاخرى و كأنها هي التي تخون الوطن و تريد تسليمه الى سورية و الفلسطينيين، اهل يلام هؤلاء ؟؟
يبقى الذين ارتكبوا المجازر و عاثوا فسادًا، و تاجروا بالممنوعات و البشر، لماذا لم ينفذ اي حكم بالاعدام باحدهم ؟لماذا لم يطلب حزب الله او الدولة تسليم الرؤوس المدبرة خلال صفقات تبادل الاسرى ؟ لماذا لا يتم القبض على انطوان لحد و اعوانه من خلال الانتربول الدولي ؟ و هم الذين يتنقلون بين البلدان الاوروبية و يتنعمون بما حصدوه من وراء ارواح الناس.
حكم على الاذناب الذين لا قيمة عسكرية لهم، بل ان بعض سجاني معتقل الخيام ما زالوا احرارًا، يتباهون بما اقترفوه و هم حاليًا ضمن السلك العسكري اللبناني.
ليرجع اشباه العملاء من اسرائيل،و ليبقى العملاء الحقيقيون الذين منحوا الجنسية الاسرائيلية، و هم اصلًا ممنوع عليهم المغادرة، إذ تسلموا جنسياتهم بشرط واحد، و هو عدم العودة إلى لبنان.
في القانون
فيما يلي بعض المواد من القوانين اللبنانية المتعلقة بالعمالة :
*المادة 285:كل لبناني أو من رعايا الدول العربية يدخل أراضي العدو، دون إذن من الحكومة اللبنانية يعاقب بالحبس سنة على الأقل.
*المادة 123 :من قانون العقوبات العسكرية تنص على أن كل عسكري لبناني أو في خدمة لبنان يحمل السلاح على لبنان يعاقب بالإعدام.
*المادة 227 : لا عقاب على من أكرهته قوة مادية أو معنوية لم يستطع إلى دفعها سبيلًا.
*المادة 363: من قانون أصول المحاكمات الجزائية تنيط الصلاحية في الجرائم المذكورة بالمجلس العدلي بناء على مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.
*المادة 24: من القانون العسكري تنص على أن جرائم الخيانة والتجسس والصلات غير المشروعة بالعدو هي من اختصاص المحاكم العسكرية.
*المادة 273: كل لبناني حمل السلاح في صفوف العدو عوقب بالإعدام، وكل لبناني وإن لم ينتم إلىجيش معاد أقدم في زمن الحرب على أعمال عدوان ضد لبنان عوقب بالأشغال المؤبدة.
*المادة 275: تنص على أن كل لبناني دس الدسائس لدى العدو، أو اتصل به ليعاونه بأي وجه على فوز قواته عوقب بالإعدام.