انتشار الزواج السياحي باليمن

محمد الخامري من صنعاء: يمثل الزواج مطلباً أساسياً يلبي حاجات الإنسان ويشبع غرائزه، أقرته الأديان السماوية والتشريعات القانونية في المجتمعات المعاصرة، بل أكدت عليه المواثيق المعنية بحقوق الإنسان، وإذا كان الإعلان العالمي لحقوق الإنسان قد تضمن أن حقوق الفرد تحدد دلالة اجتماعية وأثراً إنسانياً لها في الأسرة التي ترتكز على حق الزواج وتأسيس الأسرة فإن ذلك الإعلان يتضمن أن الزواج بعد انتهاء الرابطة الزوجية الأولى بمثابة حق من حقوق الإنسان، وفي ميثاق حقوق الأسرة الذي صدر عام 1983م إشارة صريحة إلى أن للأسرة الحق في الاستمرار كما أن لها الحق في الانفصال بموافق الطرفين، إلا أننا نجد أن الزواج الذي يعتبر أقدس وأعلى العلاقات الإنسانية التي نضمها الله سبحانه وتعالى أصبح كالموضات والصرعات (المودرن) هده الأيام، فبعد زواج (المتعة) جاء الزواج العرفي، ثم زواج المسيار، فزواج (الفريند)، بعدها جاءت موضة الزواج السريع، ليأتي بعد ذلك زواج السفري، وأخيراً زواج الصيف أو المصيف المسمى بالزواج السياحي الذي يتفاوت عمره الزمني بدءاً من أسبوعين إلى الشهر والشهرين وإذا تأخر هذا الزواج قد يصل إلى السنة والذي لاقى رواجاً كبيراً في الأوساط الخليجية، فما أن يدخل فصل الصيف حتى يبدأ الكثير من مواطني دول الخليج العربي بزيارات كثيرة إلى اليمن تحت أسباب عدة نعرفها، ولكن الأغلب من أفراد المجتمع اليمني لا يعرف السبب الرئيسي لمثل هذه الزيارات، والذي قد يعزى إليه انتشار ظاهرة زواج الصيف كظاهرة غريبة وخطرة على المجتمع اليمني، ورغم أن معظم حالات هذا النوع من الزواج تتم بشكل علني بالنسبة لأقارب وجيران الزوجات، إلا أن البعض من المتزوجين يفضلون إبقائها سرية ليتمكنوا من تكرار الزواج مرات عديدة بسبب الفقر الذي أصبح يطحن الأسر اليمنية الفقيرة هذه الأيام بسبب السياسات الاقتصادية التي تنفذها الحكومة بدءا من العام 1995م ضمن برنامج الإصلاحات الاقتصادية وفق توصيات البنك وصندوق النقد الدوليين المسمى شعبيا برنامج الإفقار الشامل.
إن هذا الزواج الصيفي

اهتمام أكاديمي
وكانت جامعة إب (180 كلم جنوب العاصمة صنعاء) قد نظمت ندوة حول ظاهرة الزواج السياحي تحت شعار فتيات بانتظار السائح الخليجيمن أجل بناء أسرة متماسكة ومستقبل أفضل للأجيال) وقفت فيها على مخاطر هذه الظاهرة على المجتمع والأسرة، ودعت كافة الجهات الرسمية والأهلية إلى محاربة هذه الظاهرة، كما ناقشت على مدى يومين 17 ورقة عمل تقدم بها عدد من رجال القضاء والقانون والمتخصصين الاجتماعيين والقطاع النسوي بالمحافظة وعلماء دين، ركزت على الأسباب، والآثار، والمعالجات لهذه الظاهرة التي بدأت بالانتشار في محافظة إب وبقية محافظات الجمهورية نتيجة إقدام بعض السائحين والزوار من دول الجوار على الزواج من فتيات يمنيات لفترة وجيزة ولديهم النية المسبقة في الطلاق بعد قضاء الإجازة في اليمن.
وقال رئيس الجامعة في كلمته الافتتاحية للندوة إن الزواج السياحي بات ظاهرة مستفحلة في العديد من محافظات الجمهورية، حيث باتت العديد من الأسر تعاني من التبعات السلبية الخطيرة لهذا الزواج القائم على إغراء المال وإغفال المقومات الإنسانية للزواج وتحويله إلى إجازة سياحية، تنتهي برحيل السائح بعد قضاء إجازته مخلفا وراءه زوجة صغيرة السن يتقاذفها المصير المجهول، مشيرا إلى اكتشاف أكثر من أربعين حالة زواج سياحي مؤخرا بمحافظة إب فقط، الضحايا فيها فتيات تتراوح أعمارهن ما بين 15 - 24 عاما.
وحذر الدكتور أحمد شجاع الدين المواطنين بالمحافظة لا سيما الآباء منهم من مغبة هذا الزواج الذي يتمثل في تزويج الفتيات صغيرات السن من يمنيين مغتربين في دول الجوار ومن مواطنين من تلك الدول لمدد قصيرة قد لا تتعدى الشهر الواحد بسبب إغراء المال، مؤكدا فداحة الآثار الاجتماعية الناجمة عن هذه الظاهرة كونها تنتهي برحيل الزوج إلى غير رجعة عقب انتهاء إجازته السياحية تاركا وراءه الزوجة لمصيرها المجهول.
وأشار رئيس جامعة إب إلى أهمية التفاعل من قبل جميع الأطراف الرسمية والأهلية لتوعية الآباء والأمهات بعدم الانسياق وراء إغراء المال في تزويج بناتهم اللاتي لم يتجاوزن بعد سن 18 من هؤلاء المغتربين العائدين ومواطني الدول المجاورة، الذين لا يسعون إلى الزواج بمعناه ومضمونه الإنساني بل لقضاء إجازات سياحية قصيرة تنتهي بكارثة إنسانية تتجسد في هجر الزوجة.
من جانبه أكد نائب محافظ إب، على خطورة هذه الظاهرة ووجوب التصدي لها ومعالجة أسبابها، وردع من يقف وراءها، مطالباً كافة ذوي العلاقة بمنع التعامل مع المرأة كسلعة رخيصة.
كما دعا وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عبد الوهاب راوح إلى وجوب تصدي الجميع دون استثناء لهذه الظاهرة التي وصفها بأنها مدمرة للبنية الاجتماعية، والعمل على توعية الأهالي وأولياء الأمور بمغبة الإقدام عليها وما تكتنفه من مخالفات جسيمة لتعاليم الدين الإسلامي الحنيف، الذي كرّم المرأة وحفظ لها حقوقها في بيت الزوجية بمواثيق غليظة.

دراسات متخصصة
كشفت دراسة ميدانية عن الآثار الاجتماعية التي تسببها ظاهرة الزواج السياحي، مشيرة إلى أكثر من عشرة الفقر من اسباب الزواج السياحياسباب تقف وراء قبول الفتيات هذا النوع من الزواج.
وأوضحت الدراسة التي استهدفت (40) فتاة من الفتيات اللاتي جربن هذا الزواج أو قريبا منه أن ضحايا هذا الزواج (الصيفي) في الغالب من ذوات الفئة العمرية ( 20 – 24عاماً ) بنسبة 38%، تلتها الفئة العمرية من (15 -19 عاماً ) بنسبة ( 35%)، وجاءت في المرتبة الدنيا ذوات الفئة العمرية 25- 29عاماً ) بنسبة 20% من إجمالي العينة.
وبينت الدراسة من خلال تحليل معطيات الاستبيان الخاصة بمكان إقامة إفراد العينة أن معظم أفراد العينة يقطنون في المدينة ويشكل هؤلاء نسبة 92.5% من إجمالي عينة البحث فيما تشكل فئة القاطنين في الريف سوى 7.5% من العينة المدروسة.
وأوضح البحث أن نسبة أكبر من العائلات التي ترتضي الزواج السياحي لبناتها هي عائلات متوسطة الحال بنسبة 57.5%، تلتها بفارق كبير العائلات الفقيرة التي شكلت نسبة 30% فقط من عدد العينة المدروسة، وشكلت العائلات الغنية مستوى أدنى بقليل من نصف العائلات الفقيرة بنسبة 12.5% من إجمالي عينة البحث.
ومن خلال المعطيات الإحصائية تبين أن غالبية فتيات الزواج الصيفي من ذوات التعليم الثانوي بنسبة 30%، تلتها ذوات الشهادة الابتدائية بنسبة 22.5% وحلت ثالثاً الفتيات من ذوات الشهادة الإعدادية (سابقاُ) بنسبة 17.5%، تلتها الجامعيات بنسبة 12.5%، ثم من يجدن القراءة بنسبة 7.5%، فيما تساوت نسبة الفتيات اللواتي يحملن شهادات الدبلوم مع مثيلاتهن الأميات بنسبة 5%.