إيلاف+

جمال الخدم شرط لعملهم في قطر

قرائنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك

الشعر الغجري والعيون الخضر في مقدمتها

عائلات تشترط الوسامة في شريحة الخدم

خالد طه من الدوحة:يعتبر الخوض في مسائل استقدام العمالة (خاصة شريحة الخدم) والشروط التي تضعها بعض العائلات القطرية على مكاتب الاستقدام من قبيل الغرابة المفرطة كاشتراط الوسامة في السائق ولون بشرته وجمال عينية وطول قامته وسلاسة شعره عائلات اخرى تشترط ان تكون الخدامة من جنسية معينة وان تكون على قدر كبير من النشاط والحيوية وضالة النوم وغير ذلك من الشروط المبالغ فيها في احيان كثيرة.

هذه المطالب التعجيزية ادخلت الكثير من مكاتب استقدام العمالة في مازق حقيقي يتمثل في الخسائر الفادحة التي تمنى بها بدلا من الارباح الطائلة التي يعتقدها البعض يقول عويل محمد مدير مكتب العبور لاستقدام العمالة بعض العائلات تطلب سائق وسيم شكله جذاب وشعره طويل وعمره لا يتجاوزت الثلاثين عاما وكل هذا لزوم المظاهر ليس الا.

واضاف بعض العائلات يستقدموا عمالة ويتحكمو ا فيهم مثل ملابسهم مثلا بعض العائلات يرجعن الخدامة بسبب ان شكلها لم يعجب ربة المنزل ولبعض يقول زوجتي لم ترتاح لها وثالث يقول اولادي ما حبوها والقانون هنا في صف طالب الخدم وليس المكتب على عكس الدول المجاورة حيث ان الشخص لا يستطيع ارجاع الخدامة لانه القوانين تجبره على عدم ارجاع الخدامة لانه سيخسر الفيزة انما هنا صاحب المكتب يضطر ان يسفر الخدامة في حالة رفض كفيلها لها او يزيد السعر على الخادمات القادمات الجدد.

ويؤكد احمد عبده مدير مكتب النجم الماسي لجلب العمالة ان هذه الطلبات الغريبة تطلبها بعض العائلات فعلا والبعض يطلب سايقة وخدامة من جنسية معينة وبعضهم يطلب سائق لا يدخن.

وعن الارباح قال تحقق المكاتب الارباح الناتجة عن استقدام العمالة لكن الخدم فلا هناك خسائر

يؤكد غالبية اصحاب مكاتب الاستقدام انهم يمنون بخسائر متلاحقة سنويا خاصة ي الاونة الاخيرة بعد ارتفاع المصاريف وعن ذلك قال عويل محمد قبل 3 سنوات كانت المكاتب تحقق ارباح كبيرة طبقا لقوة المكتب اما السنتين الاخيريتين بعد ارتفاع الايجارات وزيادة الرواتب تراجعت الارباح بل بعض المكاتب اغلقت ابوابها وطلعت من السوق.

مدير مكتب استقدام عمالة اجنبية اخر رفض الكشف عن هويته قال اننا نواجه مشاكل متعددة تصل الى حد الاحراج احيانا اضافة الى خسائر لاننا نتعامل مع 6 أطراف تتمثل في: الخدم والخادمات والمندوبين في بلاد الخدم وإدارة العمل بالدوحة وسفارات الخدم والخادمات والكفلاء والإبعاد والبحث والمتابعة

واضاف: فيما يتعلق بالخدم والخادمات لا شك ان مشاكل هؤلاء كثيرة مثل رفض العمل الإهمال بالعمل ومشاكل كثيرة تحدث بينهم وبين كفلائهم يحاول مكتب الخدم حلها وعلاجها بعدة امور منها: شرح تفصيلي ودقيق للخدم لتوضيح المطلوب منهم لتأدية عملهم بشكل يرضي الكفيل وإذا لم تنجح هذه المحاولة يقوم المكتب بنقل كفالة الخادمة او الخادم الى كفيل آخر وإحضار خادمة يقوم المكتب بنقل كفالة الخادمة او الخادم الى كفيل آخر وإحضار خادمة أو خادم بديل للكفيل الأصلي او إرجاع ما دفعه للمكتب من أتعاب وتسليمه التأشيرة وفي حالة مرض الخادمة بمرض يمنعها من العمل بالدوحة أو رفض الخادمة العمل لدى كفيلها أو غيره يقوم المكتب بتسفيرها على حسابه وإحضار بدلا منها أو إرجاع ما دفعه الكفيل للمكتب مع تسليمه التأشيرة الأصلية وشهادة تسفير الخادمةsbquo; وفي أحيان كثيرة يتضرر الكفيل من رفض خادمته العمل بعد انتهاء ضمان المكتب ولا توجد جهة رسمية تحفظ للكفيل حقوقه حيث يتكفل بمصاريف تسفير خادمته وإحضار خادمة جديدة بتكاليف جديدة وفي أحيان اخرى يكون المتضرر الخادمة او الخادم حيث يتعرض لمعاملة قاسية وسيئة تصل الى الضرب أو عدم دفع الراتب من قبل بعض الكفلاء الظالمين القاسية قلوبهم ولا يستطيع المكتب التدخل لأن هناك جهات رسمية أخرى لها الحق في التدخل لعلاج مثل تلك المشاكل الانسانية.

و اضاف لا شك ان هناك خدما من دول معينة يسيئون للكفلاء وعوائلهم مثل مزاولة السحر على الكفيل أو سرقة الكفيل او ارتكاب جرائم اخلاقية وغيرها وعلى الكفلاء الحذر من هؤلاء الخدم والخادمات ومراقبتهم بدقة وحيطة وحذر وعدم الثقة بهم أكثر من اللازم.


واتهم ادارة العمل الانحياز - احيانا - مع الكفيل في حالة ارجاع الخادمة او السائق والوقوف ضد المكتب حيث لوحظ وقوع ظلم على المكتب الذي احضر الخدم في سبيل ارضاء خاطر الكفيل حتى ولو كان الكفيل ظالم وليس له حق على المكتب او الخادمة وتمنى اعادة النظر في مبلغ الضمان البنكي الذي رفع قدره الى مائتين وخمسين ألف ريال بدل من مائة ألف ريال سابقا واستغرب ما هي الحكمة في رفع الضمان البنكي حيث ان المائة ألف ريال السابقة كافية لتغطيه اي غرامات او مشاكل ضد مكتب الخدم ومن الممكن ان يطلب من المكتب الذي يسحب مكتب العمل من رصيد ضمانه البنكي حوالي خمسين ألف ريال ان يرفع الضمان البنكي الى مائة ألف ريال وبذلك تسير الامور حيث ان مبلغ مائتين وخمسين ألف ريال كضمان بنكي سيؤدي الى ان بعض المكاتب ستتوقف عن العمل لعدم وجود سيولة نقدية لديها وسيعطي الفرصة لمن لديه سيولة زائدة ان يفتتح مكتب خدم وبذلك ستكثر المشاكل التي لا داعي لهاsbquo;

ويرى محمد عبده مسؤول علاقات عامة في احدى مكاتب جلب العمالة أن عمليات استقدام العمالة من الخارج تتضمن العديد من الاجراءات وقد يتأخر جلبها لأي سبب مما يؤدي الى مشاكل متعددة للمكاتب الا أنه اوضح أن الفترة الاخيرة شهدت تحسنا في كثير من تلك الاجراءاتsbquo;وأشار الى التزايد الكبير في استقدام العمالة من الخارج خلال الفترة الماضية لافتا الى أن حركة الاستقدام قد تزايدت بأكثر من الضعف نتيجة للحركة الاقتصادية ومشاريع البنية التحتية الكبيرة التي تشهدها البلادsbquo;

التعليقات

جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إيلاف