وزراء مصر فوق القانون
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك
محمد الشرقاوي من القاهرة: نقول عنهم في مصر" ان على رأسهم ريشه " هؤلاء هم وزراء مصر أما عن أحوالهم وأعمالهم فحدث ولا حرج...سلطات واموال ودوريات وسيارات فارهة تسبق الموكب...إشارات مرور معطلة بسبب او لاخر تبجيلا واحتراما للوزير القادم او الفاتح.نعم انهم وزراء مصر..وكما يصفهم البعض انهم ايضا فوق القانون ربما لغياب القانون الذي مر على ظهوره حوالي نصف قرن ويبحث عن معين او مخرج لتطبيقة من جديد فالبداية لقانون محاكمة الوزراء بدأت في عام 1956 والذي تم تعديله عام 1958 بعد الوحدة بين مصر وسوريا ليتضمن تشكيل هيئة المحكمة، من برلمانيين اثنين مصريين ومثلهما سوريان، وعدد مساو لهم، من مستشاري محكمة النقض في مصر ومحكمة التمييز في سوريا. ومع حلول عام 1961 انفصلت الوحدة بين البلدين ومن وقتها توقف العمل بالقانون، ومنذ ذلك الحين لم يصدر القانون لمحاكمة الوزراء في مصر، الأمر الذي تسبب في إفلات البعض منهم من العقاب عما ارتكبوه من أفعال مخالفة للقانون خاصة وان البعض اعتبر القاون بمثابه صمام الامان للمجتمع والوزير ايضا ولكن اذا تعلق الأمر بأمور المال والاعمال فان الأمر يستحق التمحيص والتفحيص وأيضا الدراسة.
البداية
" إيلاف " بدأت في رصد الواقع خاصة وانه لا يوجد صوت يعلو فوق صوت الوزير ولعل قضية الدكتور ممدوح حمزة اكبر دليل على ذلك بعد تفشي علاقة المنافسة بينه وبين وزير الإسكان الأسبق محمد ابراهيم سليمان بشان الأعمال الإنشائية حيث يعمل كل منهم في نفس المجال الا ان اليد الطولى في ذلك كانت لسليمان خاصة بعد اتاهمه لحمزه بانه كان يدبر لعملية اغتياله هو ووزراء اخرون مفي مخطط بين لندن والقاهرة الا ان شرطة اسكتلنديارد استطاعت بعد ما يزيد عن عام تقريبا كشف ملابسات الحادث وتم تبرأه المهندس المصري ممدوح حمزه.
قضية اخرى ما حدث في هيئة قصور الثقافة المصرية بمحافظة بني سويف وراح ضحيتها العشرات خاصة بعدما طالب المسئولون في بني سويف بضرورة توافر الاموال اللازمة لاتخاذ التدابير الامنية الا انه في النهاية ولا حياة لمن تنادي ولم يعاقب عليها وزير الثقافة المصري فاروق حسني ولحفظ ماء الوجه اعلن انه سيقدم على تقديم استقالته للرئيس المصري حسني مبارك الا ان استقالته قوبلت بالرفض نظرا لولائه الشديد للنظام الحاكم باعتباره احد افراد الحرس القديم.
الا ان الحالة الوحيدة التى حدثت مؤخرا وتم فيها معاقبة المذنب كانت في عام 2003 بعدما شب حريق في قطار الصعيد المصري وبعدها قدم الدكتور ابراهيم الدميري وزير النقل الاسبق استقالته بعدما فشل في تبرير اسباب الحريق واتخاذ الاجراءات الوقائية قبل وقوع الحادث.
حالة فريدة
وعلي الرغم من ان الدستور المصري ينص في المادة رقم 159 علي انه لرئيس الجمهورية ولمجلس الشعب حق إحالة الوزير الي المحاكمة عما يقع منه من جرائم اثناء تأدية اعمال وظيفته أو بسببها". إلا انه في ذات الوقت، وضع في هذه المادة شرطا يحول دون تفعيلها، عندما نص علي صدور قرار الاتهام من مجلس الشعب بموافقة ثلثي اعضائه وحتى الان لم نسمع عن إحالة وزير الي المحاكمة، علي الرغم مما يلتصق ببعضهم من اعمال غير شرعية، والتي غالبا لا تظهر إلا بعد خروجهم من السلطة، فهل يمكن ان نرى ان تخرج علينا الحكومة في يوم لتعلن محاكمة احد اعضائها ام انها سلسلة متشعبه اذا انفرط منها احد اعضائها فسياتي بالباقين ونسمع عن محاكمة الحكومة لنفسها - فكما تقول سيدة الغناء العربي ام كلثوم - " دة اللى مش ممكن ابدا "
مقترح قانون
وهذا ما استرعى النائب المستقل كمال احمد فقد تقدم منذ اربع سنوات بمشروع قانون جديد لمحاكمة الوزراء والذي يتوقع مناقشتة خلال الدورة الحالية للبرلمان المصري من خلال لجنة الشكاوى بالمجلس ثم يتم عرضه من الناحية الفنية والقانونية على اللجنة التشريعية ثم يتم عرضه للتصويت امام نواب البرلمان.
وقال ان المادة 158 من الدستور المصري تؤكد على ان الوزراء لا يتعاملون مع الحكومة ماليا او تعاقديا مؤكدا على ضرورة وجود قانون لضبط طريقة التعامل فهناك عدد من رجال الاعمال داخل الوزارة منهم ( رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة، احمد المغربي وزير الاسكان، محمد لطفي منصور وزير النقل ) وهو ما يستلزم وجود قانون يفصل بين كل ما هو عام وخاص.
واضاف احمد وقت طرح فكرة القانون انه يتكون من 25 مادة في اربع ابواب الاولى خاصة بالمحاكم وتشكيلاتها في اربع مواد والثاني عن مسئولية الوزراء في 3 مواد والثالث عن اجراءات الاتهام والمحاكمة في 12 مادة والاخيرة خاصة بالاحكام العامة في 6 مواد مشيرا الى ان المحكمة ستتشكل من محكمة عليا تعقد في محكمة النقض بالقاهرة وتضم 6 اعضاء يتم من بينهم اختيار ثلاثه اعضاء بنظام الاقتراع السري و 3 من مستشاري محكمة النقض.
واشار ان العقوبات في هذا القانون ستكون رادعة وتضم مثلا تهمة الخيانة العظمى وتصل عقوبتها الى الاعدام كما ان هناك عقوبات اخرى مثل الاشغال الشاقة المؤبدة او المؤقتة وعن باقي العقوبات قال انها ستضم الغرامة المالية وفقا لما تراه هيئة المحكمة والحرمان من تولي الوظائف العامة أو الاشتغال بالمهن الحرة. ويصدر الحكم ضد الوزير بأغلبية ثلثي أعضاء المحكمة العليا غير قابل للطعن. ويتولي مجلس الشعب ولجنة التحقيق سماع أقوال الوزير الذي يصدر ضده قرار اتهام بعد خروجه من الخدمة.
الجديد في نفس السايق ما اعلن عنه موقع المصريون على شبكة الانترنت من تعرض مقار النيابة الإدارية لأكبر عملية سطو مؤخرا، تم خلالها سرقة الملفات الخاصة بمخالفات وزارتي الإسكان والتعمير والصناعة التي تباشر التحقيقات فيهما، فضلاً عن الأختام التي تحمل شعار الجمهورية.
حدثت عملية السطو على مقار النيابة بمجمع التحرير التي تشغل فيه الطابقين 7 و9 ويربط بينهما سلم داخلي، بالتزامن مع سرقة مقرها الثاني في شارع الجلاء، حيث تم سرقة ملفات قضايا وزارة الإسكان في عهد الوزير السابق محمد إبراهيم سليمان، إلى جانب التحقيقات الخاصة بوزارة الصناعة.
وعلى الجانب الاخر فهناك في مصر دورا لهيئة النيابة الادارية والتى تتولى التحقيق مع الوزراء الا انها ليس لديها ادنى سلطة على الوزراء داخل التشكيل الوزاري لانه يكون لهم نظام تاديبي خاص بهم يخضع لقانون محاسبة الوزراء ويسمح بمسائلتهم ولكن ليس من خلال النيابة الادارية اما النوع الاخر من الوزراء والذي يخضع للمحاكمة والرقابة من النيابة الادارية الذين يشغلون درجة وزير في الجهاز الاداري للدولة ورؤساء الهيئات العامة وهؤلاء يخضعون تماما للنيابة الادارية.
قضايا من الحياة
وتستحق قضيه محيي الدين الغريب وزير مالية مصر الاسبق ان توصف بانها اغبر القضايا، فالغريب دخل الوزارة غريبا وخرج منها متهما انه محيي الدين الغريب وزير مالية مصر الاسبق والذي قضى في غيابات السجون قرابه السنوات الاربع تم خلالها تشوية سمعته وسمعة ابنائة - كما يقول- بسبب منه
وتمر الايام سريعا الا انها على الغريب مرت بطيئة بسرعة السلحفاة وتمت تبراتة في الثاني والعشرين من تموز عام 2004 وقالت حيثيات البراءه الصادرة عن محكمة النقض ان تحريات الرقابة وشهادة الشهود غير سليمة ورغم الوقت الذي شهدتة متداولة هذه القضية في ساحات واروقة المحاكم حيث تم فيها سؤال 268 شخصا ما بين شاهد ومتهم خلال 18 شهرا وتم فيها ايضا فحص 5500 مستند ودراسة و 40 تقريرا، وزعم فيها تورط وزير المالية محيي الدين الغريب في تصرفات مريبة مع مجموعه من المستوردين ورجال الاعمال نتج عنها ضياع 30 مليون جنيه على البلاد وضمت قائمة المتهمين بالاضافه للوزير كل من 5 من القيادات السابقة في مصلحة الجمارك واربعة من رجال الاعمال المستوردين
قضة اخرى اتهم فيها ليس وزيرا هذه المرة لكنة محافظا لاهم محافظة في زمام القطر المصري وهي محافظة الجيزة والتى اتهم فيها المستشار ماهر الجندي هو واخرون منهم نجل رئيس وزراء مصر الاسبق خالد عبد العزيز حجازي بعد اتهام الاول بالرشوة والاختلاس ويقض الجندي الان عقوبة الحبس بليمان طره او ما يطلقون عليه " مارينا طره" بعد ان حولها كبار المسجونين الى مارينا حقيقية ولا ينقصها سوى التجول في شوارع مصر المحروسة.
تضمن اتهام ماهر الجندي بصفته موظفا عموميا محافظا للجيزة طلب وأخذ لنفسه عطايا لاداء عمل من اعمال وظيفته وللاخلال بواجبات وظيفته بأن طلب واخذ من المتهمين من الثاني وحتي السادس بواسطة المتهم الثامن مبالغ بلغت مليون جنيه مقابل تخصيص وانهاء اجراءات بيع قطعة أرض مساحتها 130 فدانا بطريق مصر الاسكندرية الصحراوي لشركة الاهرام للتنمية العقارية والسياحية والتي يساهم فيها المتهمون من الثاني للسادس وذلك بالمخالفة للقواعد المقررة قانونا.
ومن المضحكات المبكيات في محاكمة الوزراء ايضا لكن هذه المرة الحكم لهم لا عليهم ويظهر هذا من قصة الدكتور حسن حميدة وزير النقل السابق والأستاذ بكلية الهندسة جامعة الإسكندرية حيث تولي منصبه الوزاري في 17 يناير 1972 حتي 28 مارس 1973
والذي ظل يطالب بحقه ولم يحصل عليه إلا بعد "21" عاماً. وبعد خروجة من الوزارة وعودتة الى عملة ثانية بالجامعة حدثت بينه وبين احد الاساتذة مشادة كلامية تطاولت الى حد السب والقذف وتمت احالة الطرفين الي مجلس تأديب الأساتذة بالجامعة وبعد "5" شهور من الواقعة أصدر مجلس التأديب قراراً بمجازاة الاستاذين بالعزل من الوظيفة! مع حفظ حقهما في المعاش والمكافأة.
فقام وزير النقل الأسبق باللجوء الي المحكمة التأديبية لمستوي الإدارة العليا التي أصدرت حكمها بعد أكثر من عام بإلغاء قرار العزل والاكتفاء بمجازاته بعقوبة اللوم فقط وأسست حكمها علي أنه كان في حالة دفاع عن كرامته مما يقتضي تخفيف العقوبة عليه.. وعاد الوزير الأسبق الي عمله في الجامعة بعد عامين من العزل. وعندما طالب بصرف جميع مستحقاته المالية وراتبه خلال فترة عزله من الجامعة لبطلان قرار استبعاده، صرفت له الجامعة راتب شهر واحد فقط!! ورفضت صرف باقي الشهور.. بل وقامت الجامعة باستئناف حكم عودة الوزير الي عمله أمام المحكمة الادارية العليا.. وبعد مرور "19" عاماً وبجلسة 13/12/2004 قضت المحكمة الإدارية العليا برفض الطعن المقام من الجامعة وتأييد حكم التأديبية العليا. وعلي مدار "5" رؤساء تولوا رئاسة جامعة الإسكندرية كان الدكتور حسن حميدة يتقدم بالتظلم يليه الآخر مطالباً بأجره عن المدة التي استبعد فيها عن التدريس ولكن دون جدوي ـ الي أن وصل التظلم الي رئيس الجامعة الحالي الدكتور حسن ندير خير الله الذي أحاله للمستشار الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجي المستشار القانوني لتتم الموافقة اخيراً وبعد مرور "21" عاماً علي صرف مرتب الوزير الأسبق كاملاً عن فترة عزله من الجامعة باعتبار أن هناك ظروفاً قاهرة حالت بينه وبين أداء عمله.. كما أن حكم المحكمة بعودته للعمل يبطل كافة الإجراءات التي اتخذت ضده.