موريتانيا على طريق الاقتراع الرئاسي بعد امتحان انتخابي ناجح

نواكشوط: بعد اجتيازها اولى انتخابات المرحلة الانتقالية الديمقراطية التي اجمع على اعتبارها بنجاح، تتطلع موريتانيا برمتها الى الانتخابات الرئاسية المقرر اجراؤها في اذار/مارس 2007 والتي ستحدد نتيجتها المستقبل السياسي الحقيقي لهذه البلاد.
فالجميع بدءا من السلطات والسياسيين واللجنة الانتخابية الوطنية المستقلة والمراقبين الدوليين اعلنوا عن ارتياحهم لحسن سير العمليات في الانتخابات التشريعية والبلدية في 19 تشرين الثاني/نوفمبر و3 كانون الاول/ديسمبر.
وهذه الانتخابات شكلت بداية عملية انتخابية قررتها المجموعة الحاكمة التي ابعدت في اب/اغسطس 2005 عن الحكم الرئيس السابق معاوية ولد طايع الذي وصل هو نفسه الى الحكم اثر انقلاب عسكري في العام 1984.
ويفترض ان تختتم هذه المرحلة الانتقالية بانتخابات لمجلس الشيوخ في كانون الثاني/يناير 2007 ثم بالانتخابات الرئاسية في اذار/مارس المقبل لتفتح الطريق امام عودة المدنيين الى الحكم في هذه الجمهورية الاسلامية التي تعودت على الانقلابات العسكرية منذ استقلالها في العام 1960.
وقالت ماري-آن ايسلر بيغان رئيسة بعثة المراقبة التابعة للاتحاد الاوروبي في انتخابات تشرين الثاني/نوفمبر وكانون الاول/ديسمبر الاربعاء "انها المرة الاولى التي يصوت فيها الموريتانيون بحرية وفي مناخ ديمقراطي".
واعتبر كاتب الافتتاحيات محمد فال ولد عمير مدير اسبوعية "لاتريبون" المستقلة في اتصال هاتفي من دكار ان "الادارة الموريتانية اثبتت انها قادرة على تنظيم هذه الانتخابات".
واضافت ان "الامر كان يحتاج فقط لارادة سياسية لم تكن موجودة في السابق".
ويمكن اضافة عنصر ايجابي آخر الى رصيد المجلس العسكري الحاكم بقيادة الكولونيل محمد اعل ولد محمد فال وهو ان المشاركة بلغت مستوى غير مسبوق.
واكد عمير "انها اقوى مشاركة تسجل على الاطلاق. ففي نواكشوط مثلا بلغت نسبة المشاركة اكثر من 69%، فيما لم تبلغ في السابق اكثر من ثلاثين بالمئة من الناخبين".
ولا ادل على الانفتاح الديمقراطي من دخول مجموعات كانت محظورة سابقا الى الساحة السياسية بفضل الانتخابات مثل الاسلاميين المعتدلين والمعارضة المسلحة السابقة في المنفى التي اصبحت حزبا سياسيا بعد ان سجن قادتها قبل اعلان المجلس الحاكم عفوا عاما في 2005.
وبحسب نتائج رسمية للانتخابات التشريعة اعلنت مطلع الاسبوع فاز ائتلاف المعارضة السابقة والمرشحون المستقلون المنبثقون عن الحزب الحاكم سابقا بحصولهم على 41 و39 مقعدا من اصل 95.
وفي غياب غالبية واضحة في هذا المجلس الجديد المتفتت يبدو ان المراقبين والسياسيين يحولون انظارهم الان الى الانتخابات الرئاسية المرتقبة في اذار/مارس المقبل والتي سترسم بوضوح اكبر التوجه السياسي للبلاد قبل ان يبدأ مجلس النواب دورته.
ويرى محمد محمود ولد ابوالمعالي رئيس تحرير صحيفة "نواكشوط انفوس" المستقلة ان "نتائج الانتخابات الرئاسية ستكون حاسمة لتحديد التحالفات داخل المجلس النيابي لان النظام الموريتاني رئاسي ولان الطبقة السياسية تقف في الغالب الى جانب الذي يحكم".
يبقى الترقب سيد الموقف لمعرفة اي رئيس سينتخب في الاقتراع مساء الخامس والعشرين من اذار/مارس 2007.
ويرى ولد عميري ان "المرشحين المنبثقين من الاحزاب سيحظون بفرصة اكبر بفضل ميزتهم الجامعة والشرعية، على صورة اولئك الذين حاربوا النظام السابق والذين دخلوا السجن".
وبين هؤلاء الاخيرين رئيس تجمع القوى من اجل الديمقراطية (معارضة سابقة) احمد ولد داداه الاخ غير الشقيق لاول رئيس منذ الاستقلال مختار ولد داده (1960-1978) والذي يبدو في الوقت الحاضر في الموقع الافضل.
وقال ولد ابو المعالي "هناك ولد داده اذا حظي بدعم احزاب الائتلاف ولكن هناك ايضا المستقل سيدي ولد شيخ عبدالله الذي يحظى على ما يبدو" بدعم المجلس الحاكم الذي تعهد اعضاؤه بعدم الترشح.
لكنه لم يستبعد ايضا بروز "مرشح مفاجىء" من الان وحتى اذار/مارس.