هل صنع الاعلام العربي نجوم المعارضة السورية؟

بهية مارديني مكن دمشق: ماذا يشكل المعارض "س" من خطورة على امن بلاده؟ سؤال منطقي ومشروع بامكانك ترديده وانت ترى بعض الانظمة العربية تعتقل اشخاصا مغمورين لايعرفهم احد ولا يشكلون ادنى خطورة ولا يرتكبون جرما ولا يمارسون خطأ ولكن فروعها الامنية تكتشفهم لتقدمهم نجوما الى المجتمع ثم يتلقفهم الاعلام ويكمل المهمة السهلة الصعبة، ومهمة الاعلام سهلة عندئذ لان النظام ادى اكثر من منتصفها وصعبة لانها قد تغضب النظام الامني لانه لايطيق نقد تصرفاته.
وتعمد السلطات الامنية في بعض الانظمة العربية على منع الناشطين من السفر كاجراء احترازي ولكنها بذلك تسلط الاضواء عليهم وتجعلهم قبلة للصحافيين الاجانب الذين يقدمون من كل حدب وصوب للقائهم.
وان افترضنا ان هناك معارضة حقيقية في ظل بعض الانظمة العربية حاليا لوجدنا ان اغلبها معارضة اعلامية عبر بيانات على الانترنت وترديد مواقف دون تنفيذ في ظل ضعف نتيجة القمع ومحاولة الانظمة السيطرة على زمام الامور وتشديد القبضة الحديدية.
المحامي محمود مرعي امين سر المنظمة العربية لحقوق الانسان في سورية قال في تصريح خاص لايلاف قبل اعتقاله على خلفية توقيعه على اعلان بيروت دمشق اعلان دمشق بيروت "ان هذا كلام صحيح والسلطة باعتقال بعض الناشطين تلمعهم "واشار الى انه من المفروض عدم تضييق الحريات، واكد ان اسباب الاعتقالات غير مهمة وضرب مثلا اعتقال القيادي الشيوعي فاتح جاموس وقال انه لايستحق ان يحال الى القضاء بناء على مواد قاسية 288 و289 ولاتستدعي قضيته الاعتقال المؤقت او المؤبد، كما ضرب مثالا حالة الناشط السوري المعتقل علي العبد الله عضو منتدى جمال الاتاسي للحوار الوطني الديمقراطي ولاتستدعي قضيته حالة الاعتقال او التحويل الى القضاء العادي او الاستثنائي.

المحامي رجاء الناصر امين سر اللجنة المركزية لحزب الاتحاد الاشتراكي العربي الديمقراطي المعارض عضو قيادة التجمع الوطني الديمقراطي راى في حديث خاص لايلاف انه يجب الانتباه الى مخاطر اللعبة الاعلامية التي يتدخل فيها اكثر من فريق من بين القوى التي تملك وسائل الاعلام حيث تقوم تلك الوسائل بتصنيع قيادات في ذلك الاتجاه او ذاك دون ان تملك رافعات سياسية او اجتماعية او رصيد ذاتي ومن ثم يجري تحويل هذه الصناعات بمايخدم مواقف القوى التي تقف وراء تلك الوسائل الاعلامية فيصنع على سبيل المثال معارضين هامشيين يجري تحويلهم فيما بعد الى مؤيدين للسلطة او الى مؤيدين للمشروع الخارجي في محاولة لكسب ساحة الصراع على حساب تشويه والتقليل بحضور قوى المعارضة الحقيقية وقد راينا الكثير من الاسماء غير المعروفة وليس لها اي تاريخ سياسي سابق تطل على شاشات التلفزة المحلية او الخارجية بينما يتم التعتيم عمدا عن شخصيات وقيادات لها باع طويل بالعمل النضالي والوطني لانها في حقيقة الامر تعبر عن اتجاه رافض لتصوير الصراع وفق ثنائية الانحياز الى الاستبداد او الاستقواء بالخارج.

ويرى محللون ان أزمة المعارضة السورية جزء من أزمة المعارضة العربية العامة فبعد نجاح حركات التحرر الوطني التي كانت تقوم على جبهة وطنية عريضة من إسلاميين وقوميين وماركسيين وليبراليين استأثر بالحكم فصيل واحد من القوميين أو الليبراليين، واستبعد جناحي الإسلامية والماركسية، بل إن بعض الفصائل غير الشرعية أصبحت جزءا من النظام الحاكم ما دام يحقق مشروعا قوميا وبررت قراراته.
ويؤكد مراقبون ان أزمة المعارضة هي في علاقتها بنظم الحكم أولا فإذا عملت في إطار الشرعية ابتلعها النظام، وأصبحت جزءا فيه وإذا عملت في إطار اللاشرعية أصبحت خارجة علي القانون وملاحقة من قبله فانعزلت هذه المعارضة عن الشعب بسبب الخوف منها وظلت أحزابا نخبوية، أقلية، لا تنزل إلي الشارع إلا بموافقة وزارة الداخلية، ناهيك عن اختراق الاجهزة الامنية لهذه المعارضة مما يجعلنا نقول بانه لاتوجد معارضة في سورية بل يوجد اشخاص معارضون يشارك الاعلام يشارك في صنعهم.
واعتبر الدكتور عمار قربي رئيس المنظمة الوطنية لحقوق الانسان في سورية في حديث حول المعارضة السورية انه بعد كبت استمر لاكثر من أربعين عاما اصبح هناك حالة عطش لمزاولة العمل السياسي كان من نتيجتها العجلة والإسراع دون خبرة ودون مناقشة جدية للتشكيلات واوراق العمل المطروحة ودون مراجعة الذات ولهذا بقيت الامراض التي تعاني منها السلطة متأصلة وبشكل اوضح في المعارضة التي تحولت الى معارضة على الكرسي وليست معارضة للمنهج، فالمعارضة السورية باغلب شخصياتها تعاني من ديكتاتورية لم يعاف منها حتى اولئك المقيمين في امريكا واوروبا ناهيك عن ان بعضهم لا يقبل الراي الاخر ولا الراي الموازي...واضاف اعتقد ان معالجة هذه الامراض لا يتحقق إلا بالانخراط في العمل والممارسة اليومية ولهذا كان لابد من ظهور هذه الاثار على السطح.
فيما يجد المحامي الناصر النقيض تماما وان هناك تحول نوعي في عمل المعارضة السورية بدا منذ اواخر عهد الرئيس السوري السابق حافظ الاسد تمثل في انتقال المعارضة الى العمل العلني في ظل حالة غير قانونية وهو ماشكل حالة من الازدواجية بين معارضة تعمل بصورة علنية وتقول انها تستمد مشروعيتها من الواقع وليس من القانون وبين سلطة لم تستخدم القانون في المراحل السابقة ولم تعتد على مواجهة قانونية بينها وبين معارضيها وانما اعتادت على القمع خارج القانون، واوضح هذه الحالة ادت الى خلط الاوراق لدى السلطة والمعارضة معا فالمعارضة التي تتمسك بالقانون وضرورة تطبيقه وجدت نفسها تعمل وبصورة علنية ضد الوانين السائدة والسلطة وجدت نفسها مضطرة في كثير من الاحيان للتحدث عن القانون ومحاولة توظيفه لصالحها على غير ما اعتادت عليه الاشكالية الاخرى امام قوى المعارضة انها بهذا الانتقال الى العلنية طرحت غياب التقاليد في العمل العلني على بساط البحث حيث انها اي المعارضة والسلطة كلاهما لايملكان خبرات في العمل القانوني والسلمي والعلني والاشكالية الثالثة انه وبسبب الغياب الطويل لابعاد السياسة عن المجتمع فان دائرة الصراع تمركزت بين نخبة ثقافية وسياسية معارضة تستند الى تعاطف نظري من مواطنيها وبين سلطة ايضا مقطوعة الجذور عن الكتلة الشعبية التي حكمت باسمها والاشكالية الرابعة تمثلت بالخطاب السياسيي المطروح من كلا الطرفين حيث ان النخبة السياسية المعارضة نشات جذورها في مرحلة التصدي للاستعمار الخارجي ومرحلة المد القومي وبالتالي ان خطابها حمل الكثير من شعارات تلك المرحلة وهذا الخطاب هو ذات الخطاب المعتمد من قبل السلطة الحاكمة بعيدا عن الممارسات مما جعل وكان جوهر الخلاف ينصب على مجرد ممارسات داخلية وليس بين مشروعين مختلفين ومعارضين ولعل هذا ماساعد على خلط الاوراق وعدم وضوح قضايا الخلاف والصراع لدى القطاع الاوسع من المواطنين وربما يحتاج الامر في سورية الى مزيد من الجهد لتاكيد بان الخطاب المعارض الديمقراطي والمطروح بهذه الصورة الى المواطنين هو خطاب قومي بالضرورة ووطني بالتلازم بينما الخطاب الاستبدادي هو خطاب لاوطني ولا قومي وهذا يحتاج الى جهد من قبل قوى المعارضة والى وضوح وعدم استسهال اغراءات الاعلام الخارجي وايحاءات المشاريع الاميركية حيث يجري تصوير المطلب الديمقراطي وكانه نقيض للمطلب الوطني على عكس ماهو حقيقي وجدي حيث المطلب الديمقراطي هو المطلب القومي في ان، كما يتطلب البحث عن اليات لاستعادة القطاع الشبابي لزجه بالعمل الوطني والديمقراطي بدل الاكتفاء بالدعم النظري المطروح حاليا.

فيما اعتبر قربي أن الكثير من قوى المعارضة الموجودة اليوم، وبسبب الظروف القاسية التي تعمل فيها، وبسبب الاستقالة السياسية لقسم كبير من الرأي العام المثقف والسياسي، لم تنجح في تجاوز تصوراتها القديمة وأساليب عملها السابقة وقوقعتها على نفسها حتى تؤهل نفسها للانخراط في عمل جماعي أشمل يضم قوى متعددة قادرة على أن تبلور برنامجا وطنيا فعليا وتعمل على إنجازه وما تعج به الساحة السورية هو مجموعات ذات برامج خاصة أو ذات برامج وطنية نظرية لا طاقة لها على تحقيقها يجعلها تبدو وكأنها قوى تعبير عن نوايا لا قوى صراع سياسي فعلي لتغيير الوقائع، ومن هنا تبدأ الانشقاقات مرورا بالاجندة الخاصة.
ويرى المحامي مرعي الحل في ان تنظم قوانين المعارضة وهذا يحدث عندما يكون هناك قانون احزاب وقانون للجمعيات ومنظمات حقوق الانسان في سورية ويجب الا تتم المحاسبة كما تتم الان.
ووصف مرعي المعارضة بالضعيفة وتابع لكن ضعف المعارضة يعود الى نظام قمعي شمولي منذ اكثر من اربعين عاما وعدم وجود قانون احزاب وعدم وجود حالة سياسية في المجتمع يعود الى الظروف الاستثنائية التي تعيشها البلاد وهناك عدة اسباب لضعف المعارضة فعندما يكون هناك حرية احزاب فمن الممكن للمواطن العادي ينتسب العمل السياسي له مخاطر شديدة على الفرد وعائلته.
وحول موضوع الاختراقات الامنية للمعارضة يعلق الناصر اعتقد ان هناك نوعان من الاختراق هناك اختراق لصالح الحزب الاميركي من خلال تصوير المعارضة بانها تتلاقى مع المصالح الاميركية والغربية وهو اختراق مهم لايجوز تجاوزه وانكاره وان كان يساعد عليه انسداد افاق التغيير الديمقراطي السلمي في المجتمع والاختراق الثاني لصالح اجهزة السلطة من خلال العمل على احداث ارباكات داخل قوى المعارضة وتفككيها وتصويرها بالضعف الشديد بعد ان انتهى من الناحية العملية هدف الاختراقات الامنية بتحصيل المعلومات والتجسس بانتقال المعارضة الى العمل العلني.
اما مرعي فقال ان الاختراق موضوع اخر وامر طبيعي ان تكون الاحزاب او المنظمات فيها بعض الاختراقات لوجود نظام امني له صلاحيات واسعة ونشاط كبير اضافة الى تعدد الجهات الامنية ويمكن ان يكون سبب الاختراق الخوف او الاعتقال السابق والتهديد بلقمة العيش والاسرة وازاء التهديدات يبدو ان هناك ضعفا يمكّن السلطات من الاختراق.
اما حول محاباة المعارضة للسلطة اجاب مرعي ان ملف المفقودين على سبيل المثال لانستطيع فتحه ليس محاباة للسلطة لكن ظرفه ووضعه واثاره الاجتماعية كبيرة وطبعا نحن نطالب بضرورة تسوية اوضاع الناس لكن هذا الملف ملف كبير وممكن ان نتطرق اليه في ظروف افضل قليلا.
واضاف مرعي ردا على سؤال حول طبيعة هذه الظروف،" الوضع الداخلي والاقليمي والدولي وكل هذه الظروف مرتبطة ببعضها وليس الوضع الداخلي فقط".