الأفغان في ايران من المغادرة الطوعية للترحيل الاجباري
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك
الأفغان في ايران من المغادرة الطوعية الى الترحيل الاجباري
خسرو علي أكبر: فيما تدعي الجهات الرسمية الايرانية ان وجود الافغان في ايران يكلف الحكومة الايرانية خمسة مليارات دولار في العام الواحد ، أعلنت وزارة الداخلية الايرانية عن عودة مليون مهاجر افغاني مقيم في ايران . وقد تساءل عدد من الناشطين في مجال حقوق الانسان عن الغطاء القانوني الذي يسمح لايران لباخراج هؤلاء المهاجرين ، خصوصا وان الوضع الأمني والأقتصادي في افغانستان لايضمن للعائدين حياة تتوافق مع أبسط الشروط الانسانية .
وبعد محادثات أجراها بور محمدي مع وزير الخارجية الافغانية الدكتور سبنتا أن بلاده قررت ان تضع حلا لوجود الامهاجرين الافغان من خلال تقديم مساعدات مالية للحكومة الافغانية تخصص لتحسيبن الظروف المعيشية للاجئين الافغان في داخل الاراضي الافغانية ، وفيما ئوكد بور محمدي ومسؤولون ايرانيون اخرون ان ايران تنفق مليارات الدولارات على اللاجئين الافغان في بلادها ، ذكر عدد من اللاجئين الافغان المقيمين في مدينة مشهد الايرانية لايلاف : أن هذه الارقام تتنافى مع الحقائق وان اغلبية اللاجئين سواء في مدينة مشهد او قم او اصفهان او مدن ايرانية اخرى يعيشون في وضع اقتصادي بائس ، ولايمكن لهم الحصول على فرص للعمل الا في اعمال ومهن شاقة يرفضها المواطن الايراني وباجور زهيدة للغاية .
فرزانه بيات لاجئة افغانية تعمل في شركة نسيج في مدينة مشهد قالت لايلاف :" نحن قانعون بالاجور التي يدفعها لنا ارباب العمل ، وهي أقل باضعاف من الاجور التي تدفع لزميلاتنا الايرانيات ، لسنا سببا في قضية العطالة التي يعاني منها الاف الايرانيين ، هناك قصور في البرنامج الاقتصادي يحول دون توفير الالاف من فرص العمل ، ولا اعتقد ان الحكومة الايرانية جادة في تقديم مساعدات مالية ضخمة للحكومة الافغانية تخصص للعائدين ".
ولاتنحصر عملية اعادة اللاجئين الافغان المقيمين غير الشرعيين وانما اللاجئين المقيمين بطريقة قانونية ، وترى وزارة الداخلية الايرانية ان عملية الترحيل جاءت بعد اتفاق مع وزارة المهجرين الافغانية والامم المتحدة ، ويبرر الايرانيون اقدامهم على ترحيل الافغان بضرورة اتخاذ خطوات عملية للحد من الهجرة الى اراضيها خصوصا وان عشرات الالاف من الافغان لجأوا الى ايران في غضون ثلاثة أشهر من العام الماضي .
وفيما تتفاقم مشاكل اللاجئين الافغان في ايران ،خصوصا بالنسبة للقادمين في السنوات الثلاث الاخيرة ، يحاول المسؤولون الافغان تقديم صورة وردية عن اوضاع مواطنيهم ، يتساءل احمد جتر (35 عاما ) متى
المهجر العراقي عصام الربيعي صاحب مكتبة في سوق كذرخان بقم تحدث لايلاف عن جوانب اخرى مرتبطة باعادة اللاجئين الأفغان :" اعادة جميع اللاجئين الافغان الى بلادهم هي عملية شبه مستحيلة ، ثمة معامل ضخمة تعتمد على اليد العاملة الافغانية منذ سنوت ، أكثر من 90 بالمائة من العاملين في أفران الطابوق هم من الافغان ، ولايمكن سد الفراغ بسهولة ، اعرف اصحاب معامل هجرت الحكومة الايرانية عمالهم الافغان وواجهوا مشكلة العثور على عمال ايرانيين وبنفس الاجور . من ناحية ثقافية ثمة نظرة عنصرية لدى بعض الايرانيين تجاه الاخر الافغاني او العراقي ، ولمن مع الافاغنة كان النفس العنصري أكثر حدة ، ما ان يشيع خبر جريمة ما حتى تنسب الى الافاغنة ! من حسن الحظ ان الصحافة الايرانية لم تتورط باشاعة ثقافة كراهية الاخر ، لكن بعض المرشحين للانتخابات من المتشددين ، يلعبون على ورقة طرد اللاجئين في حملاتهم الانتخابية في المدن التي تضم نسب عالية من اللاجئين ، اذا نجحت الحكومة الايرانية باعادة اللاجئين الافغان فان الخطوة الاخرى التي سوف تنفذها هي طرد المهجرين العراقيين الذين طردهم النظام الديكتاتوري البائد بعد ان سلبهم جميع ممتلكاتهم ولم تقدم الحكومة العراقية لهم والى هذا اليوم اية خدمة تذكر كأن تعيد لهم بيوتهم التي صادرها النظام الصدامي على اقل اعتبار ".
وذا كانت الاحصائيات التي نشرها مركز اللاجئين والاجانب التابع لوزارة الداخلية الايرانية تشير الى ترحيل اكثر من 300 الف افغاني في العام الماضي ، فانها تؤكد قشل خطة العودة الطوعية ، فنسبة الراغبين في العودة الى بلادهم لم تتجاوز الواحد في المائة بين مليون لاجئ افغاني مقيمين بصورة قانونية في ايران . ويبدو ان الاسباب التي تدعو الى عدم العودة في غاية الوضوح ليس بالنسبة للافاغنة المقيمين في ايران وحسب بل ايضا بالنسبة للمهجرين العراقيين في ايران ايضا ، الاسباب تكمن في وزارات هجرة تهتم اولا واخيرا بالظهور الاعلامي لوزرائها ، اما العمل من أجل حل جذري لمشاكل مواطنيها في البلدان المجاورة فهذا هو الأبعد عن اهتماماتها ، ومن أجل اثبات هذه الحقيقة سيكون موضوع التحقيق القادم عن العراقيين المقيمين في ايران ودور وزارةة الهجرة العراقية في حل مشاكلهم ، راجيا من العراقيين المقيمين في ايران المشاركة من خلال ارسال ارائهم وافكارهم على البريد الالكتروني المثبت في نهاية التحقيق .