الرئيس الفرنسي السابق جاك شيراك

هل حلت ساعة القصاص بجاك شيراك؟

باريس: بالنسبة لمعظم سكان العالم وفرنسا على وجه التحديد، قد يكون السبت القادم يوما عاديا كغيره من الأيام، إلا أن الأمر مختلف للرئيس الفرنسي السابق جاك شيراك، فقد تكون ساعة القصاص والمحاسبة قد حانت بانتهاء مدة الحصانة الرئاسية.

وقد يستيقظ شيراك صباح السبت ليجد على بابه عددا من القضاة والمحامين ورجال القانون يطالبونه بالمثول أمام العدالة لاستجوابه في خمس قضايا فساد واحتيال مالي معظمها يعود إلى الفترة التي تبوأ فيها شيراك منصب محافظا للعاصمة الفرنسية باريس بين 1977 و1995، وهو العام الذي أصبح فيه رئيسا للجمهورية.

ورغم أن العديد من التكهنات تشير إلى أن شيراك، 74 عاما، لن يدخل السجن بسبب هذه القضايا، إلا أن فكرة استجوابه من قبل المحكمة قد تسبب إحراجا لشخصه أمام ملايين الفرنسيين الذين عاصروا فترة حكمه الطويلة.

وإذا ما تمت عملية الاستجواب، فإن شيراك سيكون الرئيس الفرنسي الأول الذي يستجوب في قضايا فساد مالي منذ 1958.

من ناحية أخرى، قال جان فيل، محامي شيراك، إنه لم يتلق حتى الآن أي استدعاء من قبل المحكمة لمثول الرئيس السابق أمام القضاة، كما أنه رفض التعليق على ما قد يجري لشيراك.

ولعل إحدى أهم هذه القضايا كانت تلك المتعلقة بفضيحة "الوظائف المزورة"، والتي تبين أن معظم العاملين في الحملة الانتخابية للحزب الجمهوري الفرنسي يتقاضون رواتب من الدولة، وهو ما أدى إلى سرقة ملايين الدولارات.

أما القضية الأخرى، المعروفة بـ "يورال إير"، والتي يمتلكها صديق مقرب من شيراك، فقد تضمنت رحلات طيران مجانية لأشخاص مقربين من الرئيس السابق مثل زوجته بيرناديت وشيراك نفسه، وهذه الرحلات المجانية هي بالطبع ذات مقابل.

ومن قضايا الفساد الأخرى التمييز واختلاس المال العالم من شركات الطباعة التابعة للبلدية، والتي أعلنت إفلاسها بعد أنباء عن اختلاس عشرات الملايين من الدولارات منها.

ولم يتمكن القضاة خلال الأعوام السابقة من ملاحقة شيراك قانونيا وذلك بسبب تمتعه بحصانة رئاسية خلال فترة حكمه كرئيس للبلاد، والتي استمرت 12 عاما.

وكان شيراك قد خرج من قصر الإليزيه في 16 مايو/أيار الماضي، بعد فوز نيكولا ساركوزي برئاسة فرنسا.

ولا يعلم الفرنسيون ما سيذكرونه من تركة الرئيس السابق، سوى أنه كان من أبرز المعارضين للحرب الأمريكية في العراق.