أطباء وممرضون يتعرضون للإعتداء في الأردن

مسلسل التهجم بات يشكل ظاهرة خطيرة
أطباء وممرضون يتعرضون للاعتداء في الأردن

الاردن: اعتصام للاطباء لوقف الاعتداءات عليهم رانيا تادرس من عمان: بات الاعتداء على الأطباء والممرضين في المستشفيات الحكومية الأردنية ظاهرة تؤرق تلك الشريحة العاملة في غرف الطورائ والإسعاف خصوصا في ظل غياب تشريعات تحمي هولاء وتعاقب المعتدين وعدم توفر الأمن والحماية لهم ، و منذ مطلع العام الحالي تعرض للاعتداء 29 طبيبا وممرضا. وكخطوة تمهيدية دعت نقابة الأطباء الأردنية جميع الأطباء الأردنيين(وعددهم 3000) التوقف عن عملهم اليوم (الاثنين ) للاحتجاج على ما يصيب زملائهم والبحث عن حلول للحد من الظاهرة.من جانبه ، قال نقيب الأطباء الدكتور زهير أبو فارس لـ "إيلاف " أن مسلسل الاعتداءات على الأطباء في المستشفيات الحكومية أثناء قيامهم بعملهم الرسمي بات يشكل ظاهرة خطيرة على الأطباء ".

ولفت الدكتور أبو فارس الى قانون النقابة المعدل المقترح لدى الحكومة جاء فيه إن " الاعتداء على الطبيب، سواء أكان في القطاع العام أو الخاص، أثناء أدائه واجبه الرسمي اعتبره اعتداء على موظف دولة"، مطالبا " الحكومة بـ"إخراج القانون المعدل من أدراجها إلى حيز التنفيذ" منوها إلى أن "قانون العقوبات يعتبر الاعتداء على الأطباء بمثابة شجار بين طرفين ويعامل الطبيب بطريقة غير لائقة باصطحابه الى المركز الأمني رغم أنه "ضحية " ويصبح في نهاية المطاف الحق عليه لا معه ".

واكد أن " التوقف اليوم عن العمل يأتي في إطار لفت نظر الحكومة لهذه القضية التي بدأت بالتزايد والانتشار،وفي حال عدم الحصول على جواب أو تحرك سيكون هناك خطوات تصعيدية أخرى،خصوصا أن "هناك عزوف من قبل الأطباء جمعيا عن العمل في مراكز الإسعاف والطورائ لأنهم لا يجدون الأمن والحماية أثناء عملهم ".

في السياق ذاته ،اعترف مدير مستشفي البشير الحكومي (اكبر مستشفي حكومي ) لـ "إيلاف " محمد الروابدة أن " الأطباء في المستشفيات الحكومية أكثر عرضة للاعتداءات من أطباء القطاع الخاص". بحكم عوامل أبرزها وفق الدكتور الروابدة " كثرة مراجعي طوارئ المستشفيات الحكومية خصوصا البشير الذي يصل يوميا الى 1200 مراجع ".

كما أن " كثرة المرافقين مع كل مريض وقلة مساحات الغرف وزد على ذلك " عامل التعب والإرهاق والضغط النفسي الذي يتعرض اليه الطبيب خلال يوم عمله ". مستدرك " هذه تشكل عوامل ضغط على الطبيب وتخلق لديها حالة من العصبية في الحديث من قبل الطبيب الى ذوي المريض مما يوقع الاعتداءات عليهم ".

وفيما يتعلق بالحلول التي من شأنها الحد من الظاهرة قال الدكتور الروابدة انه " من الضروري أعادة قوات الأمن (مكافحة) الشغب الى أقسام الطورائ والإسعاف في المستشفيات الحكومية حيث أنها أثبتت فعالية وجودها والحد من حدوث اعتداءات ". مؤكدا أن " العقوبات لا تحل المشكلة " حيث أن " التوعية لكلا الطرفين الطبيب والمواطن وخلق ثقافة تقبل دور كل واحد تقلل من هذه الاعتداءات خصوصا أن " مهنة الطبيب إنسانية في الدرجة الأولي ".

الى ذلك ، عزا أطباء تزايد حالات الاعتداءات عليهم خصوصا في المستشفيات الحكومية الى عدم قيام وزارة الصحة بتوفير بيئة عمل مريحة ومناخ مناسب لاسيما مسألة تنظيم عمل أقسام الإسعاف والطوارئ فيها ". وطالب العديد منهم " بتشريعات خاصة تحميهم وتصون حقوقهم أثناء قيامهم بعملهم الرسمي وكذلك " وتحسين ظروف مراكز الإسعاف والطورائ ووضع حواجز تحول دون دخول المرافقين الى الغرفة أثناء العلاج أو التشخيص لترك الطبيب يقوم بواجبه دون إزعاج وتوتر ".

بدورها ، قالت طبيبة تعمل في مستشفي حكومي فضلت عدم ذكر اسمها أن " الحكومة ممثلة بوزارة الصحة تتحمل مسؤولية ما يجرى لنا وتعرضنا للضرب والاعتداء أثناء قيامنا بعملنا الرسمي ". وتساءلت ماذا فعلت الحكومة لوقف هذه الاعتداءات رغم الوعود التي أطلقتها لكن دون جدوى.

من جانبه ، اوضح النائب الدكتور زهير أبو الراغب السبب الرئيسي للاعتداء على الأطباء في الأردن هو " خوف مرافقي المرضى على حياة ذويهم خصوصا في ظل غياب قانون أخطاء طبية يردع الاطباع ويعاقبهم في حالة وقوع خطأ ". وكما أن " بطئ النظر من قبل المحاكم في القضايا الطبية وحالات الشكاوى تدفع الناس الى ضرب الأطباء لقناعتهم بعدم جدوى الشكاوى.

وارجع الدكتور أبو الراغب تزايد حالات الاعتداء لاسيما في المستشفيات الحكومية في أقسام الإسعاف الطورائ الى " قيام وزارة الصحة بتعيين الأطباء الجدد في هذه الأقسام حيث تنقصهم الممارسة العملية والخبرة الطبية مما يثير غضب ذوي المريض ويدفعهم الى ضرب الطبيب ".

وسجلت 29 حالة اعتداء على الأطباء العام الماضي و 17 حالة في النصف الأول من العام الحالي كما سجلت 80 حالة اعتداء على الكوادر التمريضية العام الماضي. وتقع معظم حوادث الاعتداء في المستشفيات الحكومية.