أسر تعلن حالة الطوارئ مع بدء المدارس وشهر رمضان

تزامنًا مع رفع الدعم عن المشتقات النفطية
أسر تعلن حالة الطوارئ مع بدء المدارس وشهر رمضان
بهية مارديني من دمشق: تعقد وزارة الإقتصاد في سوريا، الأسبوع القادم، اجتماعًا موسعًا تتم خلاله مناقشة عدد من المقترحات حول "تأمين احتياجات شهر رمضان المبارك وموسم افتتاح المدارس بالمواصفات الجيدة والأسعار المناسبة". في حين تعلن الأسر السورية حالة الطوارئ مع بدء هذا الموسم الذي جاء هذا العام مترافقًا مع رفع الدعم عن المشتقات النفطية ومع موسم تخزين المؤونة، الأمر الذي أشعل الأسعار وسط غياب الرقابة وعدم استطاعة الحكومة إحكام السيطرة على لهيب الأسعار الذي يتصاعد بشدة على كل المواد، بينما الشعب السوري بات منهكًا لا يستطيع تغطية نفقاته في حين وعدت المؤسسة العامة للخزن والتسويق بتوفير خمس سلع غذائية أساسية في حملتها الرمضانية وهي البطاطا والبندورة والبصل والبيض واللحوم إضافة إلى السكر. المؤسسة التي تعتبر نفسها كبقية التجار وتتعامل مع السوق بعقلية تنافسية ووفق العرض والطلب، تريد أن تساهم في تخفيض الأسعار من خلال ضخ المواد المطلوبة بكثرة في السوق وبكميات كبيرة ولكن من غير المتوقع أن يؤثر ذلك على الأسواق بشكل كبير وخاصة في دمشق وريفها. معاون وزير الاقتصاد والتجارة عبد الخالق العاني، قال إن "اجتماع الوزارة سيناقش ايضًا الواقع التمويني في كل محافظة من حيث توفر المواد والسلع وحركة الأسعار بالأسواق وسبل تفعيل دور جهاز حماية المستهلك في ضبط الأسواق"، لافتًا إلى انه "سيتم مناقشة دور مؤسسات الاستهلاكية والخزن والتسويق وسندس في تأمين احتياجات هذين الموسمين وتدخلها الايجابي من خلال طرح كميات من السلع والمواد لضبط حركة الاسعار في السوق". وكانت الوزارة قد طلبت مؤخرًا من مديرية الجمارك تشديد الرقابة على المنافذ الحدودية لمنع عمليات التهريب من أجل تأمين احتياجات المواطنين من السوق المحلية، كما طالبت الفعاليات الاقتصادية للتقيد بالاسعار المحددة من قبل مديريات التجارة الداخلية للمواد الاستهلاكية والغذائية والالبسة والمستلزمات المدرسية. مها (ربة أسرة) قالت مع بداية العام الدراسي ومع تخزين المؤونة في هذا الشهر نجد أنفسنا في دوامة وهموم لا تطاق، إلى جانب المصاريف اليومية العادية، وهذا يفوق طاقتنا المادية المتواضعة بالأصل، فلا نتحمل والحكومة رفعت لنا الأسعار فكل شيء سعره لا يحتمل وغير معقول هل يعقل أن نعبئ المؤون وسعر كيلو الخضار أياً كان لا يقل عن 70 إلى 100 ليرة، ماذا ستأكل الناس، وهؤلاء التجار وأصحاب المحلات تركتهم الرقابة التموينية على مزاجهم يتلاعبون بنا كيفما شاءوا وكنا قبل هذين السنتين نعتمد على مؤسسات الدولة مثل (سندس والجمعيات الاستهلاكية) لكن الأسعار أصبحت نارية... ويبدو أن هذا اتفاق بين التجار وبين هذه الجمعيات، وبين موظفي الرقابة التموينية الذين يدفعون لهم للسكوت عليهم ومن يأكل المقلب سوى المواطن صاحب الدخل المحدود الذي لا يكفيه بالأصل لإطعام أولاده التجار لا يخافون الله، ويرفعون الأسعار حسب مزاجهم وتكون تكلفة القطعة 50 ليرة فيبيعونها بzwj; 150 ل. س. أبو وسيم (موظف) قال لدي أربعة أولاد كلهم في المدارس الابتدائية والإعدادية، ومن المعروف أن الغالبية العظمى من الشعب هم من الطبقة ذات الدخل المحدود والفقيرة التي لا تستطيع توفير ما يلزم لأولادهم من حاجات المدارس المتطلبة أيضًا، والأسعار مرتفعة جدًا، والدين يثقل كاهلنا والعادة أننا كل بداية عام دراسي نقترض من المعارف أو الأقرباء، هذه السنة زاد العبء فهو شهر المؤونة ومع قدوم شهر رمضان المبارك ستكون الفواتير عالية جدًا، ولا قدرة لنا عليها خصوصًا أن هذا العام لم نشهد مثله من قبل في الارتفاع الهائل للأسعار، وخصوصًا المواد الغذائية والدواء ولا ندري على أي أساس يرفعون الأسعار وهم يعلمون قدرة المواطن. إلهام (موظفة) اكدت انه مع الارتفاع الكبير في الأسعار هذه السنة، يجب أن يصرفوا لنا منحًا على الرواتب لمساعدة الأهالي وإنقاذهم من الجوع، فمن أجل توفير مصاريف المدرسة ومصروف رمضان والعيد ومصروف مؤونة الشتاء لا يكفينا توفير الراتب لسنة كاملة وباقي الأيام نعيش على الماء والهواء حتى الماء ليس متوفرًا لنا وندفع عليه مبالغ، البضائع الصيفية الرديئة تغزو السوق ولا نرى سواها ندفع فيها سعر غالي وهي سيئة ولا تدوم إلا لفترة قصيرة استغرب لماذا تغرق أسواقنا بهذه البضائع، هذا غش للناس وطعم يقدم لهم لاستنزاف مالهم القليل، والمشكلة أن كل طالب مدرسة يكلف أهله من 3000-6000 ل. س. كحد وسطي وإذا ما رضينا بنوعية متوسطة وهو راتب الموظف الذي يتعب طوال الشهر ليأخذه فكيف بالأب الذي يدفع مصروف لzwj; 4 أو 5 أولاد، المفروض على كل شخص أن يبقى من دون زواج لأنه لا يستطيع أن يوفر بيتًا، ولا يستطيع إطعام أولاده لأن راتبه حتى لا يكفيه وحده. فادي (صاحب محل لبيع المستلزمات المدرسية) أشار إلى أن هذا العام سبب ارتفاع الأسعار هو غلاء سعر المواد الأولية لبعض المستلزمات المدرسية أيضاً ما يطرحه القطاع الخاص من منتجات ممتازة بالنسبة لما يطرحه القطاع العام ومن اللازم رفع سعره والأسعار تتفاوت حسب الحجم والجودة والنوعية.. وكل الأنواع متوفرة ويستطيع الأهل أن يشتروا الغالي ويشتروا الرخيص، ومن يغش الناس هم أصحاب (البسطات) الذين يعرضون بضاعة سيئة ويتهافت الناس لشرائها على أنها رخيصة لكن في الحقيقة سعرها مرتفع جدًا بالنسبة إلى نوعيتها ويتم غش الأهل بها، ومن قال إنه لا يوجد رقابة، فالبلديات تحاسبنا وتقيد عملنا وتحمي المواطن ممن يحاولون استغلاله لكن لا يخلو الأمر من بعض التجار الطامعين.
خالد (سائق تكسي) اعتبر أن غياب الرقابة عن الأسواق هي التي أدت إلى استغلال المواطن، فالأهل مع هذا الارتفاع الهائل بالسعر حلت عليهم كارثة هذا الشهر، ومن يرفع الأسعار هم التجار الذين لا يهمهم إلا دفع المال مهما كان سعر القطعة أو سعر الشيء الذي يريدونه، فهم لا يدفعون من جيوبهم، لذلك يرفعون السعر ليسحبوا دم المواطن دون أن تضعهم الدولة عند حدهم، فهم يغرقون الأسواق ببضاعة سيئة للغاية وبسعر غالٍ جدًا، والأهل مضطرون لدفع أسعار هذه القطع لأنهم لا يملكون خيارًا ولا يزيد عمر هذه القطع عن شهرين تصبح للنفايات، بعدها يضطر الأهل لشراء أخرى، في حين أن أبناء هؤلاء يشترون القطعة بآلاف الليرات وتكون مستوردة ولا يهمهم الناس ماذا سيدفعون، من يذهب إلى الأسواق الشعبية ويذهب إلى أسواق الميسورين فسيرى الفرق الشاسع بين ما يعرضه السوق الشعبي وبين ما يعرضه الآخر، وما يدل أنها لعبة بين المسؤولين عن هذه الأمور أن الجمعيات الاستهلاكية التابعة للدولة تتأخر في عرض منتجاتها أي لا تعرضها إلا قبل أسبوع من بدء المدارس في حين القطاع الخاص يعرضها قبل شهر ويكون الأهل حينها قد اشتروا ما يلزمهم من الأسواق ودفعوا تعبهم سدى لتاجر طامع لا يعرف الله، كل مواطن أصبح لا يطيق نفسه بسبب هذا الوضع المعيشي السيئ وكل شيء في ارتفاع والراتب على ما هو عليه ولا حماية للناس الذين يعملون في القطاع الخاص، عندنا أصبح هناك ناس تحيا على موت ناس، كما السمك الكبير يأكل الصغير ولا يوجد من يضع لهم حدًا. أبو يزن (موظف) أشار إلى أن هناك قائمة طويلة مفروضة على الأهل توفيرها لأولاده الذين يدرسون من لباس مدرسي إلى حقائب إلى دفاتر وأحذية ولباس رياضة والكثير الكثير ولا يقف الأمر عند ذلك بل سندفع كل شهر ثمن طلبات لا طعم لها تطلبها المدرسة من الطالب من (تعاون ونشاط) إلى دفاتر إضافية إلى رحل... ولا يدري الأب كيف سيتدبر أموره وأسرته تعيش على راتب (90000 ل. س.) ويتعب الطالب ويدفع الأهل المصاريف حتى لو اضطروا للتسول ويضعون أملهم في ولدهم وفي النهاية يقضون على مستقبله خلال امتحان البكالوريا أما بخطأ من الأساتذة أو بضرب الطلاب في الأسئلة وإن نجح الطالب يخنقونه بالمفاضلة إذ لا يريدون خريجي جامعات ولا يؤمنون الوظائف لأحد لماذا ينادون بالعلم، يريدون العلم حكرًا على الأغنياء فهم وحدهم قادرين على دفع تكاليف الجامعات الخاصة، وهناك الكثير من العائلات حتى الآن لم تستطع توفير متطلبات أولادهم والكثير من الأطفال حزينون ومحبطون لأنهم لم يجلبوا مثل رفاقهم ما ينقصهم ولا أحد يكترث بمن حوله أطفال تعيش وأطفال غير مكتوب لها أن تعيش، ثم ماذا عن هؤلاء الباعة المنافقين الذين يحلفون لك أن ربحهم في القطعة 10 أو 15 ليرة والرقابة التموينية غائبة ولا حول لها ولا قوة، والموظف والعامل ومن لا دخل له أصبحوا محتارين أمام ارتفاع الأسعار من خبز وغاز وخضروات وإيجار وفواتير كهرباء وماء وهاتف.