البرلمان العراقي يعود من عطلته

محمد قاسم من بغداد: يستأنف مجلس النواب العراقي، الثلاثاء، جلساته عقب انتهاء عطلته الدستورية التي استمرت نحو شهر، وينتظر المجلس مجموعة من مشاريع قوانين للمصادقة عليها، منها قانون النفط، وقانونا انتخابات مجالس المحافظات والمساءلة والعدالة الذي يفترض ان يمثل تعديلات على قانون اجتثاث البعث الحالي.

ويستبعد مواطنون عراقيون وبعضا لنواب حصول تغيير جوهري لجهة تحسين الوضع الامني او الخدمات.. اذ اجمع من التقتهم ايلاف بان لاجديد ينتظرونه من النواب الذين قضوا عطلتهم خارج العراق ليعودوا الى المنطقة الخضراء دون يحسوا بما يعانيه مواطنيهم.

النواب ينتظرون اقرار عددا من القوانين المؤجلة خلصة قانون النفط والغاز المثير للجدل.

وقال عمر عبد الستار من جبهة التوافق العراقية (سنة) وفقا لما نشرته وكالة (أصوات العراق) "رأينا يتعلق بجوانب فنية، وتحفظاتنا هي ان يتم أولاً الانتهاء من تعديلات الدستور، لأن قانون النفط والغاز له من الاهمية والخطورة كما للدستور."
وتابع النائب عن ثالث أكبر كتلة برلمانية (تشغل 44 مقعدا من مجموع 275) "نطالب بصلاحيات أوسع لمجلس النواب فيما يخص مراقبة تطبيق البنود المتعلقة النفط والغاز، لأن صلاحياته محدودة حسب الصيغة المطروحة." لكنه نوه الى استمرار الخلاف بين الكتل النيابية على مسودة النفط والغاز وأوضح "مسودة النفط والغاز لا تزال في أروقة اللجنة التحضيرية التي تتولى متابعة الاتفاقات الأولية لقادة الكتل، ولم تتفق عليها الكتل النيابية لتطرح على مجلس النواب."
وكان أعضاء في مجلس النواب العراقي، قالوا، الأحد، لأصوات العراق، ان اللقاءات التي تتولى متابعة اتفاقات الكتل السياسية، لا تزال مستمرة ولكن هناك رغبة بأن تبقى بعيدة عن الأضواء الإعلامية، فيما اعتبر نائب عن الائتلاف الموحد ان الأزمة السياسية متواصلة رغم حضور زعيم الحزب الإسلامي طارق الهاشمي الاجتماعات السابقة.
من جهته أشار نصار الربيعي من التيار الصدري، الى جملة اعتراضات لديهم على مسودة النفط والغاز منها "رفض ن تكون هناك عقود للمشاركة في القطاع النفطي، حتى لو كانت بنسب ضئيلة لأن عقود المشاركة ستنتقص من سيادة العراق على المدى القريب، وتجرده من سيادته على المدى البعيد."
وتابع الربيعي الذي يشكل تياره احد مكونات الائتلاف العراقي الموحد، "نشدد على توزيع الثروة النفطية على مكونات الشعب العراقي بالتساوي."
الربيعي أعرب عن استغرابه من طرح عقود مشاركة مع توفر المال والخبرة في العراق، مؤكدا انهم في التيار سيرفضون القانون اذا مرر بنسخته السابقة دون تعديل وقال "سنصوت ضد القانون".
وكان الفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب، أنهى جلساته نهاية تموز يوليو الماضي، مع إصرار عدد من الكتل النيابية على مواقف وصفت بالمتشددة تجاه القوانين المطروحة.
ويستأنف مجلس النواب عقد جلساته، الثلاثاء، تزامنا مع ترقب إدارة الرئيس الأمريكي جورج بوش تقريرا مشتركا للسفير الأمريكي في بغداد رايان كروكر والجنرال ديفيد بترايوس قائد القوات الأمريكية في العراق، وهو تقرير سيتولى تقييم استراتيجية الإدارة الأمريكية هناك ويحدد شكل سياسة واشنطن في العراق خلال الفترة المقبلة، حسب مسؤولين في البيت الأبيض.
واتفق نائب في الكتلة العراقية مع التيار الصدري في ضرورة ان يوزع النفط بصورة "عادلة" بين أبناء الشعب العراقي.
وقال حسام العزاوي "يجب أن تستثمر الثروة النفطية لصالح الشعب العراقي." مطالبا بأن يفعل قانون وزارة النفط وقانون تأسيس شركة النفط الوطنية.
وأوضح العزاوي "القائمة العراقية تحرص على أن تأخذ شركة النفط الوطنية دورها في هذا المجال."
واعترض على تشكيل مجلس الاتحاد الذي ينص القانون على جعله مراقبا لعقود استخراج النفط قائلا "لا يمكن الاعتماد على مجلس اتحاد مشكلا وفق تشكيلة طائفية، وإنما يجب اختيار اعضاء هذا المجلس على أساس الخبرة وكونهم من التكنوقراط."
وعن موقف العراقية الوطنية التي تشغل 25 مقعدا ويترأسها رئيس الوزراء الاسبق أياد علاوي، حيال مسودة قانون المساءلة والعدالة قال العزاوي "القائمة العراقية درست قانون المساءلة والعدالة وهو نسخة معدلة عن قانون اجتثاث البعث، ووجدت أن هذا القانون لا توجد فيه تغييرات جوهرية عن القانون السابق."
وأضاف "قضية اجتثاث البعث تم تسييسها، وطالبنا أن تكون هذه القضية من اختصاصات القضاء، وقدمنا مقترحا بشأن تشكيل لجنة قضائية من القضاة المحترفين وتكون هذه اللجنة مرتبطة بمجلس النواب."
الى ذلك قال الناطق باسم حزب الفضيلة الإسلامي صباح الساعدي ان لدى حزب "تحفظات" على كل من مسودة قانون المساءلة والعدالة وقانون النفط والغاز.
وقال النائب الذي يمتلك حزبه 15 مقعدا في البرلمان "لدينا الكثير من الملاحظات حول قانون المساءلة والعدالة، وهي ملاحظات دستورية." دون ان يوضح طبيعة هذه الملاحظات.