تنامي ظاهرة عدد الاطفال اللقطاء في الأردن

يعكس تفسخاً في العلاقات الأسرية
تنامي ظاهرة عدد الاطفال اللقطاء في الأردن

رانيا تادرس من عمان: يشهد المجتمع الاردني في الآونة الأخيرة تنامي ظاهرة العثور على أطفال لقطاء على الطرق العامة وفي بيوت العبادة ،وصولا إلى حاويات النفايات وغيرها من الوسائل للتخلص من طفل غير شرعي مما يعكس وفق اختصاصيون تفسخا في العلاقات الأسرية خصوصا في ظل زيادة معدلات الفقر والبطالة ،وكذلك تشريعات قانونية تعالج هذه المشكلة . وبلغت عدد حالات الأطفال اللقطاء منذ بداية العام الحالي أربع حالات ، بينما تم تسجيل 36 خلال العام الماضي مما دفع بالحكومة الأردنية تشكيل لجنة مكونة من كل الجهات ذات العلاقة لدراسة تنامي ظاهرة الأطفال مجهولي النسب أو ما يطلق عليهم "الأطفال اللقطاء" والبحث عن وسائل للحد من الظاهرة .

وللوقوف على الأسباب التي ساهمت في زيادة وتنامي هذه الظاهرة داخل المجتمع الاردني تعزو الناشطة في العمل العام ماري حتر صويص أن أسباب تزايد هذه الظاهرة يعود إلى الانفتاح الذي شهده المجتمع الاردني وبات مجتمع يضم ثقافات مختلفة ". وكما أن "ارتفاع الأسعار وتفشي الفقر والبطالة والعولمة والتطور التكنولوجي والزيادة في أعداد السكان نتيجة الهجرات المختلفة المتعاقبة والثقافات غير المتجانسة".

وتستدرك "ابتعاد الأب والجد عن دورهما الرقابي، وتأخر سن الزواج، ومساهمة التكنولوجيا وانفتاح وسائل الأعلام والإباحة في برامج الفضائيات عوامل عززت فكرة أقامة علاقات جنسية خارج مؤسسة الزواج، بإقامة علاقات جنسية خارج الزواج خصوصا في ظل غياب ثقافة جنسية صحيحة .
وتعتقد أن "ازدياد العمالة الوافدة وعدم السيطرة عليها، حيث يوجد 70 ألف خادمة و12 ألف حارس عمارة وراء تنامي الظاهرة ".

إلى ذلك ،تقدم الحكومة الأردنية الرعاية الطيبة والتربوية في دور رعاية خاصة هذا ما تتحدث عنه الكاتبة المتخصصة في قضايا الأسرة والطفل سهير بشناق ل"إيلاف "أن " رغم الحزن والطريقة اللانسانية برمي الأطفال في الشارع دون التفكير بمصيرهم ،يجد هولاء يد العون والمساعدة تمتد أليهم ". حيث يتم إخضاعهم للفحوصات الطبية اللازمة يحال الأطفال اللقطاء إلى مؤسسة الحسين الاجتماعية، إلى أن يلتحقوا ببرنامج "الاحتضان" الذي تنفذه وزارة التنمية الاجتماعية . وتتابع بشناق انه " وفقا للبرنامج، يحق لأسر التي ليس لديها أبناء التقدم بطلب لاحتضان طفل من مجهولي النسب، شريطة أن يكون الزوج والزوجة مسلمين ومضى على زاوجهما 5 سنوات، فضلا عن أن يكون احدهما أو كلاهما غير قادرين على الإنجاب وأن لا يقل دخلهما عن350 دينارا شهريا.

في المقابل ، تباينت وجهات نظر الأطباء في الأردن بخصوص التخلص من الطفل اللقيط وهو ما يزال في أحشاء أمه ،وبهذا الصدد يقول رئيس المركز الوطني للطب الشرعي الدكتور مؤمن الحديدي بالسماح بالتخلص من "الأطفال اللقطاء" عبر "الإجهاض" في الأسابيع الأولى من الحمل "بدلا من تركهم في ظروف قد تعرض حياتهم للخطر"، من جانبه ،اعتبر رئيس هيئة العلماء في حزب جبهة العمل الإسلامي الدكتور إبراهيم زيد الكيلاني أن إباحة الإجهاض لحل قضية اللقطاء مخالفة للشرع لأنها تمثل دعوة لقتل النفس الإنسانية في رحم المرأة ، إضافة إلى أنها تعمل على زيادة الفجور والمعصية.

وأضاف أن "إباحة الإجهاض للزانية التي تحمل طفلا ، سفاحا ، هي جريمة بحق النفس الإنسانية بقتلها بغير وجه حق إضافة إلى كونها تشجع على الفجور والزنا. ودعا إلى التركيز على التوعية الدينية والتقيد بتعاليم ديننا الحنيف الذي يحرم الزنا والإجهاض. وفي سياق متصل ، طالب نقيب الأطباء الدكتور زهير أبو فارس إلى فتح نقاش موسع ومعمق حول قضية اللقطاء يشارك فيه رجال الدين والقانون والطب والاجتماع ومؤسسات المجتمع المدني.

رافضا الدكتور أبو فارس إباحة الإجهاض بشكل عام ، مؤكدا أن " الإجهاض في الأردن ممنوع حتى إذا كان الجنين مشوها ، ويسمح فقط إذا كانت حياة المرأة في خطر ويقرر ذلك طبيبان أخصائيان.