ملصقات انتخابية تمزق ببغداد ومواطنون مترددون لمن سيصوتون

ملصقات انتخابية تمزق في بغداد ومواطنون مترددون لمن سيصوتون

بغداد: اتخذت الدعاية والترويج للحملات الانتخابية الخاصة بانتخابات مجالس المحافظات أشكالا عديدة، منذ انطلاق تلك الحملات في 16 تشرين الثاني الماضي، فمن المرشحين من استخدم وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة، ومنهم من استخدم المؤتمرات والمهرجانات أو اللافتات والملصقات.

ولاحظ المراقبون أن ملصقات أحزاب سياسية معينة قد تعرضت للتمزيق، فيما عمدت بعض حملات الدعاية الانتخابية إلى احتكار المناطق العامة لصالح جهة ما لملصقاتها ومخطوطاتها دون السماح لباقي الجهات من استخدام الحق نفسه.

الداخلية: لا علاقة لنا بتمزيق الملصقات

وفي الوقت الذي تتهم فيه عضو مجلس محافظة ديالى سجى قدوري عناصر من الشرطة والجيش بتمزيق ملصقات لقائمة انتخابية تحمل صورا لأحد قادة الأحزاب السياسية، في جنوب غرب بعقوبة، تنفي وزارة الداخلية هذا الأمر. ويقول مدير عمليات وزارة الداخلية عبد الكريم خلف في حديث لـ"نيوز ماتيك"، إن "ما يتردد بأن الشرطة تقوم بتمزيق الملصقات الانتخابية هو كلام عار عن الصحة ولم نسمع بهذا الأمر"، مشيرا إلى أن "الداخلية هي جهة محايدة مهمتها الحفاظ على الأمن وستعمل على حماية الناخبين يوم الانتخابات".

ويضيف خلف أن "من لديه أدلة تثبت تورط الشرطة في أي عملية تمزيق للملصقات الانتخابية فليقدمها إلينا وسنتخذ الإجراءات المناسبة بحق المقصرين"، مشددا على أنه "لم يقدم أي شخص لنا أي شكوى تشير إلى تورط الشرطة بهذا الأمر".

ويستدرك مدير عمليات وزارة الداخلية القول إن "الداخلية لا تقوم بتمزيق الملصقات، وإنما أمانة بغداد بسبب تحديد الأماكن المسموح لصق الدعايات الانتخابية عليها".

الأمانة: ضوابط لتحديد أماكن للملصقات الانتخابية

ووجهت أمانة بغداد جميع مراكز البلدية برفع كافة الملصقات الانتخابية للأشخاص والجهات والأحزاب من على النصب والتماثيل والأماكن التراثية في مدينة بغداد.

ويقول مدير إعلام أمانة بغداد حكيم عبد الزهرة في حديث لـ"نيوزماتيك" إن "الأمانة لن تسمح لأي شخص أوجهة من أمانة بغداد أو خارجها باستغلال دوائرها ومؤسساتها لأغراض انتخابية".

ويوضح عبد الزهرة أن "الأمانة ستحاسب وسترفع كافة الملصقات واللوحات الإعلانية الانتخابية التي يتم وضعها على جدران دوائرها ومؤسساتها ومنشآتها الخدمية الأخرى".

ويشير عبد الزهرة إلى أن "الأمانة وبالاتفاق مع المفوضية العليا المستقلة للانتخابات حددت الأماكن التي يتم وضع الملصقات الانتخابية وبالشكل الذي لا يتم فيه تشويه جمال بغداد".

تمزيق الملصقات أسلوب غير ديمقراطي وغير حضاري

ويصف عضو مجلس النواب العراقي حميد مجيد موسى في حديث لـ"نيوزماتيك" تمزيق الملصقات الانتخابية بأنه "عمل غير ديمقراطي و غير حضاري"، رافضا في الوقت نفسه "اتهام الأجهزة الأمنية بتمزيق الملصقات الانتخابية وانحيازها لطرف ضد آخر، لأن الأجهزة الأمنية تنظم وتحمي لا تنحاز".

لكن موسى يقول إنه "إذا ثبت تورط الأجهزة الأمنية في ذلك، فإننا سنقدم شكوى إلى المفوضية وإلى مجلس النواب العراقي".

السجن لمن يقوم بتمزيق الملصقات الانتخابية

وتنفي المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وصول أي شكوى لها بشأن تمزيق الملصقات الانتخابية.

ويقول عضو مجلس المفوضية العليا للانتخابات سردار عبد الكريم في حديث لـ"نيوزماتيك" إنه "إذا تم تقديم مثل هذه الشكاوى فهناك عقوبة وضعت للأحزاب والكيانات المشاركة في الانتخابات التي تقوم بتمزيق الدعايات الانتخابية قد تصل إلى السجن لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن عام وفقا للمادة 43 من الفصل السابع للجرائم الانتخابية في قانون الانتخابات".

ويوضح عبد الكريم أن "ما نشاهده اليوم من تمزيق للملصقات ليس بالضرورة خرق للقانون بل قد يكون بسبب وضع المرشحين ملصقاتهم في أماكن ممنوعة خاصة أن أمانة بغداد حددت أماكن معينة للدعايات الانتخابية".

مواطنون في حيرة من أمرهم

ويعبر بعض المواطنين عن ترددهم في الذهاب إلى التصويت في انتخابات مجالس المحافظات، والبعض الآخر يعرب عن حيرته لأي جهة سيصوت في حال ذهابه للتصويت.

وتعرب المواطنة ساهرة صالح ( 56 عاما ) في حديث لـ"نيوز ماتيك" عن ترددها لغاية اليوم بشأن القائمة التي ستمنح لها صوتها قائلة "لم اقتنع كليا لحد الآن بأي قائمة"، وتشير إلى أنها "ستقرر وقت الانتخابات".

فيما يرى مالك خزعل (65عاما ) أن "القوائم الموجودة في الشوارع كثيرة"، مشيرا إلى أن "القائمة السابقة التي أعطيتها صوتي انقسمت إلى عدة أقسام، وبالتالي هناك صعوبة في اختيار القائمة التي سأصوت لها".

لكن تردد عصام عبد الحسين (28عاما ) مختلف إذ يقول في حديث لـ"نيوزماتيك" "أنا مازلت مترددا في الذهاب إلى مراكز الانتخاب أساسا"، ويوضح "ذهبت في كل الانتخابات السابقة لكن لم أحصل على أي شي ملموس من الذين انتخبتهم".

وكان مجلس النواب العراقي قد أقر قانون انتخابات مجالس المحافظات في شهر آب الماضي، ونص القانون على أن تجرى الانتخابات في نهاية شهر كانون الثاني من العام 2009، باستثناء محافظات إقليم كردستان العراق وكركوك 260 كم شمال بغداد. ويتنافس 14066 مرشحا من أحزاب وكيانات سياسية على 440 مقعدا في مجالس المحافظات لمدة أربع سنوات مقبلة.