إيراني يكشف خيانة زوجته ويندم لادانتها

خسرو علي أكبر: فشلت محاولات مواطن ايراني يدعى نادر عباسي في سحب شكوى رفعها ضد زوجته، أثبت فيهاخيانتها له من خلال علاقة جنسية غير مشروعة قام بتصويرها عبر كاميرا خفية نصبها في فوهة مكيّف الهواء،وبعد أن رفع الزوج شكوى قضائية ضد زوجته في احدى محاكم العاصمة طهران، تم اعتقال زوجته وصدر حكم قضائي ينص على رجمها بتهمة زنا المحصنات على ضوء احكام الشريعة الاسلامية.

وذكر عباسي أنه نادم على الشكوى التي رفعها ضد زوجته، ولم يخطر في ذهنه أن العقوبة ستؤدي الى قتل زوجته رجما.وقال في حوار أجراه معه راديو الغد "لم أتوقع أبدا أنها ستواجه عقوبة تسلبها حياتها، ظننت أن العقوبة ستكون تأديبية وتردعها من تكرارها الخيانة الزوجية لا أستطيع أن أتخيل أنني كنت السبب في وفاة زوجتي ووالدة ابني الوحيد، أفكر ايضا بمستقبل ابني، وماذا سوف يكون انطباعه عن والدته وعني وهل سيغفر لي أنني كنت السبب في موت والدته.أرجو من السلطة القضائية ان توافق على اغلاق ملف زوجتي واعادتها الى اجواء البيت، وأعتقد أن مجرد صدور حكم بالرجم ضدها من دون تنفيذ يكون قد أعطاها درسا سوف يردعها من مجرد التفكير بالخيانة الزوجية.
وأضاف هذا الزوج النادم "أمنيتي الوحيدة هو أن تستجيب السلطة القضائية لطلبي في اطلاق سراح زوجتي.
وحسب مصادر خبرية من داخل ايران فقد رفضت السلطة القضائية تخفيف عقوبة الرجم بحق هذه الزوجة، وأعتبرت نفسها ملزمة بتطبيق الشرع الاسلامي.

وتنتظر زهره كبيري زوجة نادر عباسي و أختها آذر كبيري حكما بالرجم لظهورهما في حالات توحي بممارسة الجنس مع رجلين غريبين
وحسب بعض رجال الدين الشيعة فان الشريط المصور لايعد دليلا على خيانة الزوجة اذا تم الأخذ بعين الاعتبار الامكانيات التقنية التي تتيح صناعة اشرطة ملفقة، حسين أ.ج وهو رجل دين من مدينة خوانسار، قال لايلاف، مثلما يتم اعتماد الرؤية المجردة في تحديد المناسبات الدينية، فان الدليل الذي يثبت خيانة الزوجة هو شهادة اربعة من الشهود ولا أهمية او اعتبار لشريط مصوّر،كما لا اعتبار من الناحية الشرعية لمن يدلي بشهادة ضد نفسه في ظرف يتنافى مع طواعية اعترافه.

و سبق أن أصدرت محكمة ايرانية حكما بالجلد مائة جلدة مع السجن بحق زهره كبيري، فان صدور حكم جديد من قبل محكمة اخرى ينص على الرجم يعتبر من وجهة نظر حقوقيين ايرانيين غير قانوني، اذ يتنافى ذلك مع القانون الايراني الذي يرفض صدور حكمين من قبل محكمتين على قضية واحدة.

وصادقت أعلى جههة في القضاء الايراني على تطبيق حكم الرجم على زهره وآذر المعتقلتين في سجن شمال العاصمة طهران.الا ان المتهمتين طالبتا باستئناف الحكم خصوصا وأن الشريط المصور يخلو من اية لقطة تدل على ممارسة جنسية مع رجل اخر.
ومن أجل معرفة تفاصيل مهمة في هذا الحادث، نترجم مقاطع من الحوار الذي أجراه راديو الغد مع نادر عباسي :
ما الذي دفعك للشك بخيانة زوجتك؟

بسبب الاختلافات التي اشتدت بيني وبينها إضطررت الى السكن في منزل آخر، وكنت أذهب الى مرة او مرتين في الاسبوع لتفقّد حال ابني وتزويد زوجتي بالمال.
وقد اتصل بي غير مرة عدد من الجيران وأخبروني أن بيتي صار يأوي رجالا مجهولين اضافة الى تواجد أفراد من عائلة زوجتي.
وفكّرت أن أراقب البيت وأتأكد بنفسي من حقيقة الأمر.
استندت المحكمة الى الشريط المصور الذي زودتها به، لم يتسن للوكيل المدافع عن زوجتك مشاهدة هذا الشريط، لكنه يصر حسب مصادره أنه يخلو من اي مشهد يثبت ان زوجتك ارتكبت خيانة زوجية.كيف خطرت على بالك فكرة التصوير ؟
في بادئ الأمر لم تساورني الشكوك بسلوك زوجتي، توقعت أن عائلة زوجتي هم من يسعون الى اختلاق مشكلة بيني وبينها، أردت أن أعرف الحقيقة بنفسي فنصبت كاميرا صغيرة الحجم في فوهة جهاز التكييف وصرت اتابع الاحداث من مخزن صغير بعيد عن غرفة النوم.
وقد تأكدت من الأمر وقدمت الشريط كدليل للمحكمة.

ماذا شاهدت تحديدا؟
رأيت مشاهد دفعتني أن أقدم شكوى ضد زوجتي، ووافقت على اعتقالها كما طالبت بمعاقبتها.
لم أتوقع أن الأمر سيصل الى حد الرجم أو أن يفقدها الحياة، وضميري يؤنبني على تزويدي المحكمة باشريط التصوير، فكرت في الوهلة الأولى أنها ستواجه حكما بالسجن لفترة غير طويلة وسيكون ذلك درسا لها يعيدها الى رشدها ويجعلها في مستوى المسؤولية كزوجة وكأم، لكن حكم الرجم يجعلني مشوشا ومضطربا، لقد ضاعف من المشاكل التي أواجهها، وقد تنازلت عن القضية وطالبت بسحب الشكوى دون جدوى، القضاء يصر ان الأمر يتعدى كونه مسألة عائلية ولابد من تطبيق الحد الشرعي التزاما بالشريعة الاسلامية.
واستجابت ايران لضغوط منظمات حقوقية ومنها منظمة العفو الدولية ووافقت على تعويق تنفيذ أحكام الرجم منذ العام
2002
وشهدت محافظة قزوين خرقا لالتزام السلطة القضائية بعدم تنفيذ حكم الرجم، اذ تم رجم مواطن ايراني بتهمة الزنا.
ويعتبر الرجم من العقوبات المقرة في القانون الايراني، الذي يخوض في تفاصيل ترتبط بطريقة التنفيذ وحجم الحجارة المستخدمة في الرجم. وحسب منظمات حقوقية فان اغلب عقوبات الرجم شملت النساء في السنوات الماضية.
ويتوقع ناشطون حقوقيون في ايران ان تلغى عقوبة الرجم في الاعوام القليلة القادمة، خصوصا بعد نجاح مجموعة من الناشطين الايرانيين في انقاذ اربعة نساء ورجل واحد من تنفيذ الحكم.
وتعتبر كل من شادي صدر و آسية اميني ومحبوبة عباسقلي زادة من أكثر الناشطات الحقوقيات في مجال الغاء عقوبة الرجم.