دراسة: الدول بطيئة في إلغاء القوانين التي تضر بالمرأة

جنيف: قالت معدة دراسة كلفتها بها الامم المتحدة ان كل الدول تقريبا في شتى انحاء العالم تحتفظ بقوانين تميز في المعاملة ضد المرأة في مجالات من بينها الملكية والجنسية على الرغم من سنوات التعهد بإلغائها

وقالت فريدة باندا وهي استاذ للقانون في كلية الدراسات الشرقية والافريقية بجامعة لندن ان 53 دولة على الاقل مازالت لا تحظر الاغتصاب داخل الزواج وان النساء لا يملكن سوى واحد في المئة فقط من الاراضي التي يملكها الافراد.

ومن بين القوانين الاخرى التي تتضمن تمييزا في شتى انحاء العالم القوانين المتعلقة بالطلاق وحقوق الامومة والمعاشات والميراث والجرائم التي ترتكب باسم "شرف" العائلة.

وقالت باندا في التقرير الذي طلبته لويز اربور مفوضة الامم المتحدة لحقوق الانسان ان ضعف الحماية القانونية يعني ان العنف ضد المرأة والفتاة غالبا لا يواجه بعقاب في مناطق كثيرة.

وسيناقش مجلس الامم المتحدة لحقوق الانسان الذي يضم 47 دولة في يونيو حزيران مااذا كان سينشيء منصبا لمحقق مستقل مفوض بإلقاء الضوء على قوانين الدول التي تميز في المعاملة ضد المرأة.

ويوجد خبراء مماثلون لحقوق الانسان يحققون حاليا في قضايا مرتبطة من بينها العنف ضد المرأة ودعارة الاطفال والتعذيب والعنصرية والاتجار في البشر.

وقالت باندا في مؤتمر صحفي في جنيف حيث يوجد مقر مجلس الامم المتحدة لحقوق الانسان ان الحكومات التي تعهدت خلال مؤتمر رئيسي للامم المتحدة بشأن المرأة في عام 1994 بإلغاء القوانين التي تميز في المعاملة ضد المرأة ربما تحتاج الى دفعة من اجل انجاز هذه المهمة.