الغش الدوائي ظاهرة متنامية في العراق
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر
إضغط هنا للإشتراك
بغداد: حذر خبراء ومسؤولون من تنامي ظاهرة الغش الدوائي في العراق التي تتمثل بتسويق وتجارة الأدوية المغشوشة أو المنتهية صلاحيتها في الأسواق المحلية وعدم ضبط آليات استيرادها، ما يهدد حياة المواطن والاقتصاد، فيما لفت مختصون إلى وجود أساليب عديدة يلجأ إليها المتاجرون بالأدوية المغشوشة لغرض تسويقها بداعي الربح على حساب حياة المواطنين.
وأضاف للوكالة المستقلة للأنباء (أصوات العراق) أن "مشكلة الغش الدوائي "ظهرت بقوة في العراق بعد 2003 اثر انفتاح السوق وانكشاف السوق العراقية على الأسواق العالمية بعد أن كان مسيطر عليها شراءً وتسويقًا وتسعيرًا وفق ضوابط استيراد الأدوية المعمول بها عالميًا وتحت إشراف الدولة".
وعزا وجود حالات الغش إلى عاملين قال إن الأول داخلي يتمثل في انعدام الرقابة وعدم ضبط الحدود ما زاد من استيراد الأدوية وبيعها في الأسواق، فيما العامل الثاني هو العامل الخارجي القادم من وراء الحدود ويتمثل بالشركات التي تبحث عن أسواق بلا رقيب في سبيل الحصول على أموال طائلة دون مراعاة للإنسان وحقوقه وبهدف الربح فحسب".
ويبين الصيدلاني رائد الجبوري في بغداد عدة أنواع من الغش الدوائي منه، ويقول إن الغش الدوائي تعدد الى درجة أصبح فيها من المتعذر على الصيادلة اكتشافه.
وذكر أن من بينها "غش يطال التغليف والعبوات وإضافة الصبغات بدل الدواء وغش بتغيير فترة الصلاحية أو مصانع غير معروفة".
وزاد "أحيانًا يكون الغش بتغيير تاريخ الصلاحية بطرق لا يكتشفها احد إلا بعد فحص دقيق وهو الأمر الذي تقوم به مختبرات مختصة".
وتابع " وأحيانًا أخرى يكون الغش بالتغليف فيأتي صاحب المذخر ويدعي أن الدواء سويسري، على سبيل المثال، ما يدفعنا إلى التسليم بأنه نوع جيد ومعترف به إلا انه لا يعرف أن التغيير حصل في الصلاحية أو التغليف وهي خطرة جدًا على الفرد العراقي وعلى الصيدلي في وقت واحد".
أما الباحث الاقتصادي نجم عبود فيعتبر أن الصناعات الدوائية إحدى روافد الاقتصاد الوطني، داعيًا إلى "وجوب الاعتناء بها نظرا للثقة العالية التي تتمتع بها داخل وخارج العراق".
وقال إن ذلك "أمر مهم بالنسبة إلى صناعة الدواء في العالم ويحفز على إنشاء معامل للأدوية، خاصة أن الخبرة العراقية في مجال صناعة الأدوية تمتد إلى أكثر من خمسين عامًا. مشيرًا إلى وجود خمسة معامل حكومية و25 معملاً خاصًا تأسست منذ عام 1956.
ونوه إلى أن هناك أنواعًا وأساليب عديدة في الغش لا تقتصر على التغليف أو إضافة مواد صبغية، وقال إن من بينها غش "بتقليل الكلفة مثل عدم إضافة مواد حافظة كافية أو تغيير نسب المواد في الأدوية تقوم بها مصانع غير مجازة لا تمتلك مواصفات علمية لصناعة الادوية.
ويتابع "تخفض تلك المعامل التكاليف بهذه الطريقة وبهذا تكون القوة للأدوية المغشوشة بسبب انخفاض كلفتها" مشيرًا إلى مبدأ اقتصادي يقول " إن العملة الرديئة تطرد العملة الجيدة من السوق فبهذا الشكل ستطرد الأدوية الجيدة لغلاء سعرها".
وتتحدث الصيدلانية سهى كامل بدورها عن نوع آخر من الغش وصفته بأنه "ظاهرة تعتبرها مهمة جدًا وخطرة في الوقت نفسهتتمثل باستيراد الأدوية التي تقترب مدة صلاحيتها من النفاذ".
وأوضحت لـ (أصوات العراق) " تقوم بعض المذاخر باستيراد أدوية شبه منتهية الصلاحية ويجب ألا تستمر في السوق لأكثر من شهرين أو ثلاثة كحد أقصى"، مشيرة إلى أن هذا النوع من الغش الدوائي مسموح به، إلا انه غير صحيح على المستوى العلمي". وقالت إن الغاية من هذه العملية" تحقيق اكبر ربح ممكن خصوصًا مع الادوية ذات المنشأ العالمي والمعترف به حيث تبدأ الشركات ببيعه بأسعار ارخص تجنبًا للخسارة الناشئة عن إتلافه اثر انتهاء مدة صلاحيته".
وأضافت: "إلا أن مستورديه يبيعونه بأسعاره العالية نفسها داخل العراق وبهذا يعتبر اخطر أنواع الغش نظرًا لقانونيته".
من جانبه ، يرى الدكتور فرج محمد عبد الله مدير عام شركة نينوى لصناعة الأدوية يرى أن "الأزمة سيكون لها تأثيرًا كارثيًا إذا لم تجد حلولاً جذرية لها".
وقال لـ (أصوات العراق) "في السابق كانت إجراءات التسجيل للشركات المستوردة للدواء لايتم إلا بموافقة إحدى المنظمات العالمية المتخصصة بالدواء مثل منظمة الدواء العالمية حيث يتم إجراء فحوص مختبرية كافية وبشرط ان يكون الدواء مستخدمًا في بلد المنشأ، وليس صنع خصيصًا للعراق وإعطاء نماذج كافية لإجراء الفحوصات، فيما يتم الاعتذار لشركات الأدوية إذا ما كان الدواء منتج محليًا من قبل شركات الأدوية العراقية".
واستطرد "بعدها يتم منح الإجازة حصريًا إلى احد الصيادلة وتحجز في الكمارك عند الحدود ويتم اخذ عينات عشوائية ولا يتم الإفراج عنها إلا بعد الفحص".
وحول حقيقة والدواء المغشوش ماهيته يقول "حقيقة الأدوية المغشوشة يجب أن تتراوح المادة الفعالة بين 102 و97% اما اذا انخفضت المادة الفعالة عن 90% تعتبر منتهية الصلاحية ويجب أن يتم إتلافها".
وأشار إلى أن قسمًا من الأدوية "تتحول إلى شكل دوائي آخر وقد تتلف مثل جميع أنواع البنسلين التي تتحول عند انتهاء فترة الصلاحية الى البنسلويك اسيد وهو مادة لفحص الحساسية التي قد تؤدي احيانًا الى الصدمة والوفاة.
وشدد عبدالله على ضرورة "سحب الأدوية التي يثبت غشها من الأسواق ورصد الأدوية التي يتم تقليدها وتقديم المقلدين إلى المحاكمة." منوها إلى إن "هناك أدوية تم سحبها من التداول العالمي لثبوت أضرارها الجانبية الخطرة، الا أنها مستمرة في العراق، كما أن هناك أدوية يتسبب استخدامها لأكثر من فترة معينة بخلل في الكبد" ملقيًا باللوم على "بعض الأطباء والصيادلة وذلك لعدم استمرارهم في الاطلاع على احدث ما توصل إليه العلم".
التعليقات
حيادية المراقبة
د.عبد الجبار العبيدي -لا شك ان اغلب المؤسسات الحكومبة العراقية في العهد السابق قد اصابها الترهل في اواخر ايام النظام،الا مؤسسة واحدة ظلت متماسكة وتؤدي دورا وطنيا لا ينافس هو الجهاز المركزي للتقييس والنوعية،ذلك الجهاز الذي كان يحوي من الخبرة والكفاءة لموظفية ومدرائه ما لايحويه جهاز اخر،علما بان الجهاز كان تحت المسئولية المباشرة لرئاسة الجمهورية وخاصة الرقابة على الادوية والمواد الغذائية والغازية والمياه.مما جعل حياة الناس وصحتهم في مأمن صحي لا يضاهى.لكن بعد التغيير وحين اصاب الجهاز ما اصاب دوائر الدولة الاخرى في المحاصصة الوظيفية الكريهة ودخول عناصر اللاكفاءة في ادارته ،دخل في منعطف الخطأ حاله حال كل دوائر الدولة دون تمييز.المسئولية في هذا الجهاز انسانية وضميرية قبل ان تكون شخصية وفردية،نأمل ان تنظر الحكومة اليه بمنظار اخر لا منظار المحاصصة قي تعين موظفيه الاكفاء.والا سيعم الضرر كل الشعب العراقي دون تمييزز