تهريب اثاراليمن معركة جديدة ابطالها خبراء شركات نفطية

صنعاء: أثارت قضية ضبط أحد خبراء شركة نفطية بتهمة تهريب اثار في مطار صنعاء الدولي يوم الخميس عدداً من التساؤلات حول اليات عمل شركات النفط في المواقع الاثرية و دور الجهات المعنية في مراقبة اداء نشاطات هذه الشركات في نطاق المواقع الاثرية.

وحسب بيانات رسمية مستقاه من واقع محاضر الضبط الرسمية فقد تم خلال الشهور الأربعة الأخيرة ضبط خمس محاولات تهريب اثار، جميع المتهمين فيها من خبراء شركات النفط العاملة في اليمن.

تتجاوز مجموع المضبوطات الاثرية في هذه المحاولات ثمانيين قطعة اثرية ما بين تماثيل وسهام و قطع نقدية وغيرها بعضها قطع مقلدة.

ووفقا لتلك المحاضر فان المحاولة الاولى كانت في بداية العام بتاريخ 24 يناير، حيث تم ضبط خبير ايطالي في مجال الغاز بحوزته ستة تماثيل، فيما ضبط خبير ايطالي بتاريخ 4 مارس و بحوزته ستة تماثيل برونزية إلى جانب ضبط خبير ايطالي آخر بتاريخ 23 مارس وبحوزته ستة تماثيل برونزية و17 لوحا حجريا،و12من رؤوس السهام و ثلاث تمائم نحاسية. وفي الرابعة تم ضبط خبير فرنسي بتاريخ 26 مارس بحوزته تماثيل برونزية و سهام.

هذه المحاولات كانت يوم الخميس الفائت بتاريخ الاول من مايو تم فيها ضبط خبير فرنسي بحوزته 8 تماثيل برونزية و5 تماثيل حجرية مزورة و15 عملة في خط المسند و3 اختام حجرية.

نيابة الآثار بامانة العاصمة بدات تحقيقاتها في قضية الخبير الفرنسي المضبوط بتهمة تهريب اثار يوم الخميس بمطار صنعاء و اقرت النيابة حبس المتهم الفرنسي ايفس البرت (58عاما ) سبعة أيام على ذمة التحقيق، تمهيدا لإحالته إلى المحاكمة بتهمة تهريب قطع اثرية نادرة.

ووجهت النيابة برئاسة عبداللالة القرشي للمتهم الفرنسي، تهمة الشروع في تهريب قطع أثرية تشمل ثمان قطع أصلية هي تماثيل أدمية برونزية احداها لامراة، و تمثال لوعل،وترتكز على قواعد مكتوب عليها أسماء الاهه وأعلام، و15 عملة مسندية ذات قيم مختلفة تحمل نقوش مسندية،بالإضافة إلى تماثيل حجرية من حجر الحرض،و ختم و رأس ادمي مقلدة غير أصلية.

وكانت الجهات المختصة بمطار صنعاء الدولي ضبطت الخميس الفرنسي الذي يعمل لحساب أحدى الشركة النفطية وبحوزته مجموعة تماثيل برونزية، وعملات نقدية أثرية قديمة وهو طريق عودته على متن طائرة خاصة بالشركة التي يعملفيها قادمة الى صنعاء من شبوة.
وزارة الثقافة ابدت قلقا مما كشفت عنه عمليات ضبط محاولات تهريب الاثار من قبل خبراء شركات نفطية مؤخراُ.

وقال مدير عام الاثار في الوزارة احمد الروضي :" الوزارة بصدد مخاطبة وزارة النفط و الشركات النفطية التي ينتمي اليها الخبراء المضبوطين بخصوص تحمل مسؤولياتها تجاه حماية الاثار".

وأضاف لوكالة الابناء اليمنية (سبأ) :" تعد الوزارة حاليا مذكرات رسمية ستوجه إلى وزارة النفط لانتداب مراقبين من هيئة الاثار و المتاحف لدى كل شركات النفط والغاز العاملة في البلاد".

واعتبر الروضي تزايد ضبط محاولات تهريب خبراء النفط لقطع أثرية مؤشرا خطيرا يضيف مشكلة جديدة للمشاكل التي يعاني منها قطاع الاثار الذي بات يتعرض لمخاطر من الداخل والخارج.

وقال:"سنتابع هيئة الاثار للإسراع في رفع تقرير شامل عن هذه العمليات ليتسنى لنا رفع تقرير للوزير لمخاطبة وزارة النفط و المعادن التي بدورها ستخاطب الشركات النفطية لتحمل مسؤولياتها الكاملة ازاء حماية الاثار و التعاون مع مندوبي هيئة الاثار الذين سيتم تعيينهم كمراقبيين اثاريين لدى هذه الشركات لمتابعة سير اعمال المشاريع في المواقع الاثرية".

واشار الروضي الى ان القطع الاثرية المضبوطة وهي في طريقها الى خارج اليمن ليست سوى المحاولات الفاشلة ".. بينما هناك بالتاكيد محاولات اخرى نجحت في تهريب قطع اثرية الى خارج البلاد.

وكشف عن بعض الأساليب المستخدمة لتهريب الآثار من قبل خبراء شركات النفط بعيدا عن رقابة أجهزة الأمن.. مبينا في هذا الصدد أن طائرات الشركات النفطية لا تخضع في الغالب للتفتيش ويتم فيها تكديس القطع الاثرية ضمن صناديق قطع غيار المعدات الميكانيكية التي تخص حقول النفط".

وطالب بتطبيق القانون على كل من يتثبت ادانته بتهريب الاثار ايا كانت جنسيته ليكون عبره لمن تسول له نفسة المتاجرة بكنوز تاريخ اليمن وحضاراته التليدة.

وقال :" الإدارة العامة للأثار والمدن التاريخية بوزارة الثقافة رفعت للوزير عدد من المقترحات لتطوير العمل في قطاع الاثار ومتابعة تجار الاثار وبخاصة في مناطق الجوف ومأرب وغيرها من المناطق التي بدأت فيها مؤخرا اعمال نبش واسعة قبيل بدء العمل في المشروع القطري للتنقيب عن الاثار ".

وشدد الروضي تكاتف كافة الجهود الوطنية لحماية المواقع الأثرية من العبث والتصدي الحازم لكل من يسعون إلى نهب القطع الأثرية وتهريبها.. منوها في ذات الإطار إلى أهمية مضاعفة جهود هئية الأثار للإضطلاع بكامل مسؤولياتها و مهامها الرقابية والاشرافية على اكمل وجه ووضع حد لعمليات تهريب الاثار بالتعاون مع الجهات المعنية وكذا عدم التهاون في اتخاذ الاجراءات القانونية في حماية المواقع الاثرية و المتاحف وتمكين الفرق الاثرية من اداء مهامها على اكمل وجه و تفعيل الرقابة الصارمة على أي نشاط للشركات النفطية في المواقع الأثرية.

ونبه إلى أنه كان يفترض على تلك الشركات ان لا تمارس أي نشاط في أي موقع اثري الا بموافقة مسبقة من هيئة الاثار وتحت اشراف كامل لمندوبي الهيئة المخصتيين بالتعامل مع الاثار.

مدير عام مكتب الاثار في محافظة شبوة محسن خيران الزبيدي قال من جانبه :" الشركة العاملة في شبوة التي يعمل بها الخبير المضبوط وبحوزته قطع أثرية حاول تهريبها لم تطلب منا العمل معها بل عملت على توظيف اربعة من خريجي الاثار اليمنيين بالاضافة الى فريقها المستقدم من المعهد الفرنسي للاثار و المعهد الالماني للاثار و اللذين يعملان منذ عام 2005 على طول خط انبوب نقل الغاز من صافر و حتى بلحاف ".

ويستدرك الزبيدي قائلا :" بعض موظفي المكتب عملوا مع فريق الشركة عشرين يوما فقط، وانسحبوا إثر رفض الشركة اشراك اي كوادر من خارجها في اعمال التنقيبات الاثرية على طول خط المشروع!!".

وتشير معلومات حديثها اصدرها المعهد الفرنسي للاثار و المعهد الالماني للاثار أنه تم اكتشاف 171 موقعا اثريا على طول خط الانبوب منها ثلاثة مواقع في غاية الاهمية معظمها تتمثل في مقابر ومدافن تعود الى عصور ما قبل التاريخ.

ويقول مدير عام مكتب الاثار في محافظة شبوة :" ان عمليات نبش وتهريب الاثار من خبراء شركات النفط ستظل قائمة طالما ظلت نشاطات تلك الشركات في المواقع الآثرية بعيدة عن إشراف هيئة الآثار.

ويشير الى ان الاثار المهربة قد لا تقتصر فقط على الاثار المكتشفة في شبوة اذ قد تكون من مناطق اخرى في مارب و الجوف وغيرهما فضلا عن ان الاثار المكتشفة في بلحاف وهي في معظمها مقابر تعود الى ما قبل التاريخ.

ويتابع قائلا :" تهريب آثار من خارج شبوة عبر خبراء شركات نفط عاملة في المحافظة لا يقلل من حجم المشكلة، فالاثار يمنية سواء كانت من مارب او من الجوف او من غيرهما ".

وأشاد الزبيدي بيقظة الاجهزة الامنية بمطار صنعاء والنجاحات المتتالية التي احرزتها في إحباط عدة محاولات لتهريب الآثار.

وكان مدير عام حماية الاثار والمقتنيات الاثرية بالهيئة العامة للاثار والمتاحف قد دعا في تصريح الى " سبأ" أمس الجهات المشرفة على الشركات النفطية العاملة إلى تحمل مسئولياتها في الرقابة على تلك الشركات، و على وسائل النقل المختلفة التي تستخدمها للانتقال في اعمالها من وإلى مواقع، وكذل وضع الضوابط بما يضمن عدم تكرار مثل هذه الاعمال باعتبار أن المسئولية في الحفاظ على المواقع الاثرية والاثار مسئولية جماعية،مطالبا هذه الشركات أحترام الانظمة والقوانين النافذة في البلاد التي تعمل بها تلك الشركات.