الشقق المفروشة تقض مضجع المغاربة وتستنفر الأمن

تخوفات من تحولها إلى استديوهات مصغرة لإخراج الأفلام الإباحية

الشقق المفروشة تقض مضجع المغاربة وتستنفر الأمن

أيمن بن التهامي من الدار البيضاء: انتشرت ظاهرة الشقق المفروشة، التي تؤجر بشكل يومي، داخل الجسم المغربي بشكل بدأت تقرع معه أجراس الخطر، بعد أن تبين أن جميعها تستغل تقريبا من قبل وسطاء شبكات الدعارة التي حولت هذه الفضاءات إلى أوكار مشبوهة، ما دفع عدد من العائلات في بعض الأحياء، حتى الراقية منها، إلى تغيير محل سكناهم.

وتزايدت في الفترة الأخيرة شكاوى الفنادق الكبرى من انتشار الشقق المفروشة، التى تحملها مسؤولية الكساد الذي تعانيه، إذ أن أغلب زبنائها هجروا إلى هذه الأماكن بسبب انخفاض أسعار المبيت فيها، بالمقارنة مع الفنادق.

ويرجع البعض تصاعد وتيرة انتشار الكثير من الممارسات غير الأخلاقية إلى استفحال هذه الظاهرة التي تحولت إلى شبه وباء يقض مضجع المغاربة ويستنفر الأجهزة الأمنية.
وتحولت هذه الظاهرة إلى قضية تشغل المغاربة، بل ووصلت إلى قبة البرلمان، حيث وجه سؤال شفوي تقدم به الفريق الاشتراكي، إلى وزير الداخلية شكيب بنموسى، رد عليه بالقول "السلطات المحلية والمصالح الأمنية تقوم بمراقبة الشقق المفروشة للسهر على الحفاظ على الأخلاق والآداب العامة".

وأوضح بنموسى، أمس الثلاثاء بمجلس المستشارين، أن هذه المراقبة تجري طبقا للفقرة السادسة من الفصل 609 من القانون الجنائي، الذي يلزم مسيري الشقق المفروشة بتقييد أسماء وصفات وعناوين وتاريخ دخول وخروج كل زائر، وذلك للتصدي للتصرفات غير الأخلاقية لبعض الوافدين على هذه الشقق وإمكانية استغلالها لإيواء عناصر إجرامية.
وقال المسؤول الحكومي إنه، وقبل الشروع في استغلال الشقق المفروشة بناء على رخص استغلال مؤقتة ذات طابع اقتصادي تمنحها المجالس المنتخبة، تقوم لجنة مختلطة مكونة من السلطة المحلية ومصالح الأمن الإقليمي ومصالح الوقاية المدنية والقسم الصحي، بدراسة الطلبات الواردة عليها في هذا الشأن كما تقوم بمعاينة للشقق المفروشة.

وذكر وزير الداخلية بمصادقة البرلمان بمجلسيه، أخيرا، على القانون المتعلق بالإقامات السياحية، والذي من شأنه أن يملأ الفراغ القانوني في هذا المجال ويساعد على تنظيم هذا القطاع.

وأشار إلى مساهمة الاستثمار في الشقق المفروشة، الذي رافق نمو الحركة السياحية بهذه المدن، في الرفع من الطاقة الإيوائية وتنويع المنتوج بالمدن المعنية خاصة فيما يخص السياحة الداخلية، وتسريع وتيرة الاستثمار داخل المدن العتيقة بالرغم من انعدام الرصيد العقاري واستقطاب المشاريع الكبرى فضلا عن خلق مناصب شغل جديدة.
وعلى الرغم من أن بعض السياح ومسؤولين كبار يحجزون غرف في أفخم الفنادق في المغرب، إلا أنهم يتوجهون إلى هذه الشقق تجنبا القيل والقال.

وتجري عملية كراء الشقق والدور في العطلة الصيفية بكشل غير منظم قانونيا، وتبقى لحد الآن خارج الإحصاء الدقيق وتنتشر بالدور العتيقة بمراكش والجديدة وتطوان والصويرة والبيضاء والرباط وبالشواطئ والمناطق والفضاءات السياحية وحتى بالتجزئات الجديدة القريبة من أماكن الاصطياف والاستجمام.

وتتزايد المخاوف أكثر فأكثر من تحويل الشقق والمنازل المكتراة إلى استديوهات مصغرة لإخراج العشرات من الأفلام الإباحية التي تنتجها مافيات الدعارة الدولية.

وكانت مصالح الأمن بالبيضاء داهمت، أخيرا، عمارة من 10 طوابق تقع بشارع أنفا، واعتقلت بداخلها 49 شخصا بنيهم 24 امرأة، بتهمة التعاطي للفساد، داخل شقق صغيرة مفروشة أعدها صاحب العمارة للدعارة.

وظلت عناصر الأمن تراقب العمارة المذكورة عن كثب مدة شهر تقريبا، بناء على معلومات تلقتها، بخصوص كراء شقق صغيرة للراغبين في قضاء شهوتهم الجنسية، مقابل مبالغ تتراوح ما بين 70 و100 دولار، إما لساعات أو قضاء ليلية كاملة هناك.

وحسب ما جاء في محاضر التحقيق فإن صاحب العمارة خصص الشقق بكاملها للدعارة، ووضع موظفا بالباب لاستقبال الراغبين، وتسجيل أرقام بطائقهم الوطنية في سجل خاص، مشيرة إلى أنه كان يزود زبناءه أيضا بالعوازل الطبية، في حال أنهم نسوا اقتناءها.

يذكر أن مصالح الشرطة بالبيضاء، وفي إطار محاربة الدعارة ولاسيما بالأماكن العمومية، سبق أن اعتقلت 71 شخصا (من الجنسين)، نهاية 2006، "في حالة تلبس بممارسة الدعارة في حالة من السكر، خلال عملية إنزال بفندق بيبلوس بشارع الزرقطوني.
وأوضحت مصادر أمنية مسؤولة أن الأمر يتعلق ب 24 رجلا (تسعة مغاربة وخمسة عشر أجنبيا) و45 امرأة (44 مغربية وواحدة أجنبية)، إلى جانب ابن صاحب المؤسسة الفندقية والمدير الذي يتولى إدارة الفندق.