إلقاء القبض على مدير عام الأكاديمية الإسلامية في ولاية فيرجينيا

الشبنان متهم بعدم إبلاغ السلطات بتحرش جنسي بطفلة من قبل والدها

مدير الاكاديمية الاسلامية بفرجينيا: حملة منظمة ضدنا

فهد سعود من الرياض ومروة كريدية من دبي: تفاعلت قضية إلقاء القبض على إحدى الشخصيات الأكاديمية العربية في شمال فرجينا في الولايات المتحدة الاميركية بتهمة فشله في إبلاغ الجهات الأمنية بشكوى تقدمت بها طفلة تبلغ الخامسة من عمرها إتهمت والدها بالتحرش الجنسي تجاهها. وقد أوجز بيان صحافي من الشرطة الأميركية، نبأ القبض على مدير عام الأكاديمية الإسلامية بمنطقة فيرفاكس بشمال ولاية فيرجينيا عبدالله بن إبراهيم الشبنان الذي نصح والدي طفلة تنتمي إلى الأكاديمية، بمعالجتها من دون إبلاغ الشرطة بعد تعرضها لتحرش جنسي من قبل والدها، مخالفًا بذلك القوانين المحلية في الولاية.

وكان الشبنان وهو سعودي الجنسية قد نفى في تصريح لـجريدة "الوطن" مساء أمس ما أوردته بعض وكالات الأنباء عن اعتقاله من قبل السلطات الأميركية، لكنه اعترف بوجود حملة ضد الأكاديمية وخاصة من منظمة حرية الأديان وغيرها من الجهات المحافظة. وقال إن المنظمة اتخذت موقفًا معاديًا للأكاديمية. وبسؤاله عن دوافع الحملة، قال إنها تأتي من جهتين؛ الأولى لها أجندة سياسية أو دينية، ومن الصعب إقناعها إلا أننا نحاول فتح حوار معها. والجهة الثانية أناس متأثرون بالحملة ويصدقون ادعاءاتها. وأكد أن السفارة السعودية تدافع عن جميع رعايا المملكة وأنه مطمئن لعدالة القضاء الأميركي في ما يخص التهم الموجهة للأكاديمية.

وقد وجهت وزارة الخارجية الأميركية وعدد من السياسيين البارزين في أميركا دعوات لإغلاق "الأكاديمية الإسلامية السعودية" ، وإلزامها بإتاحة مناهجها للمراجعة، متهمة لجنة المناهج السعودية التي يتم تدريسها في الأكاديمية بترويج التعصب الديني والعنف المبنى على الدين.
وتقوم الأكاديمية المعنية بتدريس اللغة العربية والدين الإسلامي مع المناهج الأميركية في جميع مراحل التعليم من الروضة إلى الثانوية.

وفيما يرى الجانب السعودي أن هذه القضية وقضايا اخرى قد وضعت في الواجهة الاعلامية بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر بهدف تشويه صورة المجتمع السعودي وبهدف الضغط السياسي على المملكة، تتحول هذه القضايا اليومية إلى قضايا رأي عام تتدخل فيها هيئات ومنظمات دولية حقوقية تراقب بحذر ما يجري من تعديات على حقوق الانسان وانتهاكات لمواثيق حقوق الانسان الدولية.
وفي حديث لـ "إيلاف" مع الكاتب السعودي عبد الله بجاد العتيبي من دبي قال" إن الأديان السماوية والأعراف البشرية لا تختلف على شناعة هذه الجريمة سواء صدرت من شخص سعودي أو غيره، إلا أن القضية كان من الممكن أن تمر كما مرت غيرها من القضايا، لكن كون المتهم فيها سعودي فإنها تحظى بتصعيد إعلامي واضح، أسوة بعدد من القضايا المشابهة من بعد أحداث 11 سبتمبر".

وشبّه العتيبي السياسة السعودية بالمعجزة فقال: "استطاعت السعودية أن تقنع العالم بأنها دولة بعيدة عن الإرهاب، نعترف بأن لدينا أخطاء في الداخل والخارج، وقد حاولت الدولة تدارك ذلك ومعالجته عبر تغير المناهج ومتابعة المساجد والخطب وتغيير الأئمة وتطوير الدعاة فكريًا". واستطرد أن السعودية تحاول احتواء مؤسساتها الدينية والسيطرة عليها وفق منهجها كدولة وحين يتعذر ذلك فإن الإغلاق مصيرها.

وفي ما يتخص بالشأن الديني أوضح مشرف 'المسبار' أن السعودية تحاول إصلاح الخطاب الديني بما يتناسب مع القيادة السياسية، لكنها لم تجد تجاوبًا من خطباء الداخل لذا نجدها اعتمدت على خطباء الخارج لمعالجة عدد من الإشكالات الدينية كـ'توسعة المسعى'.

ووفقًا لناشطة سعودية في حقوق الانسان، فإن إلغاء ولاية الولي حتى لو كان مسيئًا، هي إحدى أصعب القضايا التي يمكن توليها. ولا تتعدى نسبة النجاح فيها 1 إلى 3% على أبعد تقدير حيث ان أحد القضايا استغرقت المحكمة خمسة أعوام لإلغاء وصاية أب أساء جنسيًا إلى أطفاله.
وفي ظل غياب تشريع محدد يُجرم كل أشكال العنف الأسري وشبه استحالة إلغاء الولاية الممنوحة للأقارب الذين يسيئون إلى المرأة يمكن أن تتسبب في خوض النساء والأطفال حياة من العنف الدائم غير المعلن.

ووفق مؤشرات جمعية حقوق الإنسان الوطنية السعودية فقد بلغ عدد حالات العنف الأسري بما فيه التحرش الجنسي 16في المئة من إجمالي 14 ألف حالة تلقتها الجمعية منذ إنشائها في 2004، وحتى الشهر الماضي، علمًا ان هذا الرقم لا يعكس حجم المشكل الحقيقي، إذ إن معظم الحالات لا يتم الاعلان عنها ، وذلك حسب تصريح لرئيس الجمعية الدكتور بندر الحجار الذي قال لـ'إيلاف' إن حالات العنف ضد الأطفال هي ظاهرة موجودة في كل أنحاء العالم وإن كانت بصورة متفاوتة، مضيفًا انه يتم الان الاستعداد لإطلاق حملة خاصة بالعنف الاسري بالتعاون مع عدد من المراكز المخصصة للتوعية بمخاطرها وتحسين سلوك الوالدين والابناء على حدٍ سواء.