إيلاف+

محاولات في اليمن لإقفال محلات بيع السلاح

قراؤنا من مستخدمي تويتر
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر
إضغط هنا للإشتراك

صنعاء: تحركت السلطات اليمنية في 17 يونيو/حزيران لإقفال أسواق ومحلات بيع الأسلحة وتوقيف تجار السلاح عبر البلاد. وكانت اليمن قد أطلقت حملة مماثلة في عام 2007 استهدفت محلات بيع الأسلحة في المدن فقط مستثنية المناطق الريفية.

وأخبر أحمد هايل، مدير المركز الإعلامي بوزارة الداخلية، شبكة الأنباء الإنسانية (إيرين) أن السلطات الأمنية بادرت بإقفال محلات تجارة السلاح ووقف تجار الأسلحة لأسباب أمنية، واصفاً العملية بأنها "إجراء أمني طارئ من أجل المصلحة القومية".

وتأتي هذه الحملة في الوقت الذي تستمر فيه المواجهات بين القوات الحكومية وأتباع الزعيم الشيعي عبد الملك الحوثي في محافظة صعدة بالشمال. وقد أودت هذه المواجهات بحياة المئات وتسببت في نزوح مئات الآلاف منذ عام 2004.

وقد قامت قوات الأمن بتعزيز دورياتها في محيط صنعاء بعد أن اشتبك متمردو الحوثي مع القوات الحكومية في مديرية بني حشيش بالشمال الغربي من المدينة. كما تم وضع عدد من نقاط التفتيش للحيلولة دون دخول المتمردين إليها.

غير أن السلطات أفادت في 17 يونيو/حزيران أنها تمكنت من هزم المتمردين في بني حشيش وصعدة بعد أن قامت بمحاصرتهم وتدمير العديد من معاقلهم.

وأشار هايل إلى أن المتمردين تمكنوا من الحصول على الأسلحة من أسواق السلاح حيث "يتم تهريب بعض الأسلحة إلى أتباع الحوثي". وأضاف أن السلطات ألقت القبض في الأسبوع الماضي على حافلة محملة بالأسلحة والذخيرة موجهة للمتمردين في محافظة صعدة.

انخفاض نسبة الجريمة

وقد قامت الحكومة اليمنية في شهر أبريل/نيسان 2007 بإقفال كل أسواق ومحلات بيع السلاح، وتم حظر حمل الأسلحة في المدن في حين استمر سكان القرى في حملها. وبالرغم من إقفال أسواق بيع السلاح بقيت هناك محلات تمارس هذا النشاط التجاري.

وأوضح هايل أن قرار 2007 أدى إلى خفض عدد حاملي الأسلحة بنسبة 80 بالمائة في المدن وتقليص الجرائم بنسبة 39 بالمائة. وأضاف أن "السلطات الأمنية صادرت 136,000 قطعة من الأسلحة الصغيرة منذ ذلك الوقت". وفي الوقت الحالي، تتم مصادرة ما بين 2,000 و3,000 قطعة سلاح شهرياً.

غير أن الحظر لم يطبق بعد في القرى حيث تمت مصادرة معظم الأسلحة عند دخول الناس للمدن.

وأشار هايل إلى أن الإبقاء على أسواق السلاح مقفلة يعد مشكلة لأن ذلك يشكل تهديداً لمصالح اقتصادية قوية موضحاً أن "إقفال المحلات يستلزم أموالاً كثيرة لتوفير التعويضات لتجار السلاح". وتقوم الحكومة بدفع تعويضات لتشجيع التجار على التوقف عن المتاجرة في السلاح وتعويضهم عن الخسائر المالية التي يتكبدونها بسبب ذلك.

وتفيد تقديرات المصادر الأمنية أن هناك ما بين 40 و50 مليون قطعة سلاح في اليمن التي يبلغ عدد سكانها 21 مليون نسمة. كما يوجد حوالي 18 سوقاً للسلاح و300 محل لبيع الأسلحة الصغيرة في البلاد. ويتمركز أكبر سوق السلاح، ويدعى جهانا، في محافظة صعدة.

شبكة الأنباء الإنسانية

التعليقات

جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إيلاف
الحمد لله
المطري -

ان شاء الله يغلقو كل محلات السلاح لأن السلاح هو سبب تخلف بلادي و ايضاً سبب كثر الجرائملأنة عندمى يكون السلاحة بحوزة شخص و حدثت مشكلة حتى صغيرة بينة و بين رجل اخر فأنة سيقوم بقتلة و هذة حصلت كثير و ايضاء المزاح بالسلاح فهناك اكثر من 10 الف شخص في اليمن مصابين و مقتولين بالمزاح بالسلاح

لا لغلق أسواق السلاح
أبو ليث -

القتل لا يحتاج الى سلاح آلي أو مسدس ، تقدر تقتل حتى بالسكين أو السم.....الخ ، الرجل بدون سلاح ليس برجل ، كل الدول العربية ليست قادرة على حماية نفسها، فكيف تقدر تحمي شعوبها ، لازم في كل بيت سلاح للرجل والمرأة والشاب والرضيع والجنين في بطن أمه.

الحمد لله
المطري -

ان شاء الله يغلقو كل محلات السلاح لأن السلاح هو سبب تخلف بلادي و ايضاً سبب كثر الجرائملأنة عندمى يكون السلاحة بحوزة شخص و حدثت مشكلة حتى صغيرة بينة و بين رجل اخر فأنة سيقوم بقتلة و هذة حصلت كثير و ايضاء المزاح بالسلاح فهناك اكثر من 10 الف شخص في اليمن مصابين و مقتولين بالمزاح بالسلاح

لا لغلق أسواق السلاح
أبو ليث -

القتل لا يحتاج الى سلاح آلي أو مسدس ، تقدر تقتل حتى بالسكين أو السم.....الخ ، الرجل بدون سلاح ليس برجل ، كل الدول العربية ليست قادرة على حماية نفسها، فكيف تقدر تحمي شعوبها ، لازم في كل بيت سلاح للرجل والمرأة والشاب والرضيع والجنين في بطن أمه.