أقداح الشاي مسرح لدعاية الانتخابات العراقية

الكوت- جنوب العراق:قيل أن الحاجة أم الاختراع، وحاجة المرشحين في واسط في التعريف بأنفسهم أمام الناخبين دفعت بعضا منهم إلى ابتكار نوع جديد من الدعاية الانتخابية، معتمدين بذلك على مواردهم الخاصة، فمنهم من قام بطبع أنواع مختلفة من التقويم الجديد (رزنامة) ووزعه على الناخبين، فيما قام مرشحون آخرون، بطبع أسمائهم على الأقلام والحقائب والقداحات، وغير ذلك من الحاجيات لتوزيعها على الناخبين، فيما لجأ فريق آخر إلى طلاء جدران منزله الخارجية بدعايته الانتخابية، أو قام بتعليق اليافطات الخاصة به على واجهة المنزل.

وربما يعود سبب لجوء بعض المرشحين إلى هذا النوع من الدعاية، إلى تمزيق الملصقات واليافطات وصور المرشحين، التي أشعلت فتيل الاتهامات بين الكتل، أو هو أسلوب مبتكر يدل على شطارة المرشح في السعي لكسب الأصوات، مع قرب موعد إجراء الانتخابات نهاية الشهر الحالي.

هربا من التمزيق توضع تحت اقدح الشاي

يقول المرشح علي الرومي في حديث لـ"نيوزماتيك"، "أثارت انتباهي ظاهرة تمزيق الملصقات الانتخابية، ففكرت في نوع جديد من الدعاية يضمن سلامة دعاياتي، لذلك قمت بطبع كميات من الرزنامة (التقويم الميلادي لعام 2009) وبه معلومات كاملة عني ووزعته على الناخبين".

ويضيف الرومي "عندما وجدت إقبالا كبيرا على الهدايا الدعائية، قمت أيضا بطبع تلك المعلومات على كمية من الأقلام ووزعتها بنفس الطريقة، وكان ذلك مثار إستحسان بين الناخبين"، ويشير إلى أن "تكاليف هذه المنتجات الدعائية ربما تكون أقل من تكاليف البوسترات واللافتات، إضافة إلى أنها لا تتعرض للتمزيق أو التشويه وتكون بمثابة هدايا شخصية بسيطة".

ويرى مرشح آخر كاظم الزاملي في حديث لـ"نيوزماتيك"، أن "عملية تعليق اللافتات والبوسترات فيها الكثير من المشاكل، فهي يمكن أن تتلف نتيجة للعوامل الجوية أو تتعرض للتمزيق كما يحدث الآن، لذلك بادرت بشراء كمية من الحقائب اليدوية الصغيرة وقمت بإلصاق كارت تعريفي بسيط عليها ووزعتها على المعارف والأصدقاء".

ويبين الزاملي أنها "أفضل أنواع الدعاية، فضلا عن أن تكاليفها المادية بسيطة، مقارنة بالبوسترات التي لابد من طبعها بألوان وبكميات كبيرة".

فيما يقول مرشح قائمة تجمع الإنقاذ المستقل، ماجد عبد الرحمن الطائي، في حديث لـ"نيوزماتيك"، إن "القائمة رأت أن يكون هناك نوع جديد من الدعاية الانتخابية لمرشحيها، إضافة إلى الدعاية الورقية المعمول بها، لذلك قمنا بطبع شعار القائمة ورقمها على قطع بلاستيكية صغيرة توضع تحت أقداح الشاي".

ويوضح الطائي أن "القائمة ربما كانت أول من قام بهذا النوع من الدعاية، والتي شجعت مرشحين آخرين على القيام بذلك أو ابتكار وسائل جديدة في الدعاية".

استغلال منازل الأقارب والأصدقاء

يقول المرشح حسن شهد العزاوي في حديث لـ"نيوزماتيك"، "كنت أول من بدأ بلصق الصور والبوسترات مع انطلاق الدعاية الانتخابية، لكنني فوجئت في اليوم التالي بتمزيق وإتلاف القسم الأكبر منها".

ويوضح العزاوي "تصورت أنني ربما أكون مستهدفا من جهة ما تريد النيل مني، وأصبت بصدمة كبيرة" ويضيف "لكن ظاهرة تمزيق الدعاية الانتخابية شملت الكتل الأخرى حين بدأت بنشر صورها وملصقاتها، لذلك فكرت بطريقة أخرى للدعاية".

ويضيف العزاوي، "لجأت إلى طلاء السياج الخارجي لمنزلي وكتبت عليه دعايتي الانتخابية، ولفت ذلك انتباه الآخرين وفعلت الأمر في أكثر من مكان مستعينا بمنازل أقاربي وأصدقائي، ودافعي في ذلك، أن المنزل مكان معلوم يعطي فرصة كبيرة للجيران والمارة بأن صاحبه هو مرشح منطقتكم فانتخبوه".

ويقول مرشح آخر لانتخابات مجلس محافظة واسط مناضل جاسم العلاف إن "منزلي يقع على الشارع الرئيس وموقعه يتيح فرصة للمرشحين الآخرين باستغلاله لأغراض لصق البوسترات واليافطات، لذلك اضطررت إلى شغل سياجه الخارجي كله لي".

ويوضح العلاف في حديث لـ"نيوزماتيك"، "قمت كذلك بتعليق يافطات كبيرة في الطابق الثاني من المنزل وفي مكان واضح للعيان" ويرى أن "ذلك أفضل من عدة يافطات في أماكن أخرى لتكون صيدا سهلا للعبث والتشويه".

كل الوسائل متاحة قانونا

من جانبه يوضح مصدر في مكتب انتخابات واسط في حديث لـ"نيوزماتيك" إن "للمرشح الحق في اختيار نوع الدعاية التي يقوم بها على أن يكون ذلك ضمن الضوابط التي حددتها المفوضية" ويشير المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، إلى أن "مسألة الكتابة على جدران المنازل أو وضع الرسومات عليه أمر مسموح به، لكن لا يجوز استغلال أسجية الدوائر الحكومية لهذا الغرض".

يذكر أن المفوضية العليا للانتخابات في العراق كانت قد أصدرت عدة ضوابط تحدد العملية الدعائية للكيانات السياسية، التي بدأت مطلع كانون الأول الجاري، وتشمل منع استخدام سيارات الدولة والمؤسسات الحكومية في الدعاية الانتخابية، ومنع وضع الملصقات الانتخابية على جدران المؤسسات الحكومية كالمدارس والمستشفيات الدوائر الأخرى، فضلا عن السماح باستخدام بعض الأماكن الدينية ومنها الجوامع للترويج للعملية الانتخابية، وليس لمرشحي الكيانات السياسية.

ونصت بعض فقرات قانون انتخاب مجالس المحافظات رقم 36 لسنة 2008 على تحريم الاعتداء على الملصقات الدعائية للكيانات والمرشحين لخوض الانتخابات باعتبارها واحدة من أساليب العنف المرفوضة للتأثير على نتائج الانتخابات، لكن ملصقات الكثير من المرشحين في عدد من المحافظات، تعرضت للتمزيق والإتلاف، من مصادر لم تحدد فيما إذا كانت من قبل مرشحين منافسين، أو مواطنين ساخطين على العملية السياسية.

وجاء في المادتين (42) و(43) من القانون، أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر كل من الصق البيانات أو الصور أو النشرات الانتخابية الخاصة خارج الأماكن المخصصة لها، كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن سنة كل من تعمد الاعتداء على صور المرشحين أو برامجهم الملصقة في الأماكن المخصصة لها لحساب آخر أو جهة معينة بقصد الإضرار بهذا المرشح أو التأثير على سير العملية الانتخابية.

كما أن المادة (45) من القانون الانتخابي شددت على أن ثبوت مساهمة الكيان السياسي في ارتكاب أي جريمة من الجرائم الانتخابية ستؤدي إلى معاقبة هذا الكيان بفرض غرامة مالية مقدارها خمسين مليون دينار عراقي.