بيع "الأفلام المقرصنة" رزقٌ للعاطلين بالمغرب

بيع أقراص "الأفلام المقرصنة" اصبح باب رزق لمن لا عمل له. فالعشرات من الشباب العاطلين في المغرب، اختاروا المجازفة بحثا عن مدخول مادي، رغم أن السلطات المحلية والأمنية، التي تشد قبضتها على المقرصنين.

أيمن بن التهامي من الدار البيضاء: غير بعيد عن المركبات التجارية الكبرى، وعلى أرصفة كبريات الشوارع في العاصمة الاقتصادية الدار البيضاء يعرض عشرات الشباب مئات أقراص الأفلام المنسوخة، بعضها حديث العرض في دور السينما الأميركية.
ولا يكلف مشاهدة هذه الأفلام سوى دولار أو أقل من دولار، وهو ما يدر على هؤلاء الشباب مدخولا لا بأس به، قد تكون أربحاه كبيرة، لكنه يقيهم من جحيم البطالة.

ويعيش هؤلاء الشباب يوميا على إيقاع اليقظة والترقب، خوفا من الحملات الأمنية، التي تنظم بشكل مستمر، وهو ما يجعلهم معرضين في أي مرة إلى تكبد خسائر مادية كبيرة، أو السجن في بعض الحالات.
يقول سمحمد لطباري، بائع أقراص منسوخة في منطقة المعاريف في الدار البيضاء، "نحن نعرف أن هذا النشاط ممنوع، لكن ما بيدنا حيلة، ففرص العمل قليلة، لهذا لجأنا إلى بيع الأقراص المقرصنة، التي تذر علينا مدخولا لا بأس به، يساعدنا على توفير مصروفنا اليومي".
وأكد سمحمد، في تصريح لـ "إيلاف"، "زبائننا من مختلف الشراء الاجتماعية (أطفال، موظفين، نساء، ميسورين ومتوسطي الدخل)، وأغلبهم يبحث عن أحدث الأفلام الأميركية والمصرية، كما يلاحظ أيضا تسجيل إقبال لا باس به على الأفلام المغربية، خاصة الحديثة منها".
ولا يختلف أسلوب عرض هؤلاء الشباب لبضاعتهم، كثيرا، إذ أن أغلبهم يعرضون هذه الأقراص على طاولات بسيطة مصنوعة من الخشب.

في الجهة المقابلة، التي يوجد فيها سمحمد، يعرض سعيد (م)، 22 سنة، مجموعة من الأقراص المنسوخة، بعضها لأفلام أميركية وعربية، وقسم كبير منها أغاني لفانين عرب معروفين، وبرامج كومبيوتر، إلى جانب ألعاب فيديو".
وأكد سعيد، في تصريح لـ "إيلاف"، أن "مدخوله اليومي يصل إلى 20 دولار يوميا، في بعض الفترات، إذ أبيع القرص الواحد بدولار واحد"، مبرزا أن "الأثمان ترتفع عندما تشتد الحملات الأمنية، التي تقسم ظهرنا، إذ تكبدنا خسائر مادية كبيرة".
وأوضح أن "هذا النشاط يساعدني كثيرا في مساعدة أسرتي البسيطة على مصاريف الحياة اليومية، وهي وسيلة مؤقتة تقيني من شر البطالة الذي لا يرحم".

وتشير الأرقام الرسمية في المغرب إلى أن ما بين 400 و600 ألف قرص مدمج منسوخ بطريقة غير قانونية يوزع في المغرب أسبوعيا.
وتكلف القرصنة المغرب خسائر تزيد عن ملياري درهم سنويا، و هي عبارة عن ضرائب ورسوم لا تدخل خزينة الدولة، إذ على مستوى الضرائب تشكل القرصنة نسبة 72 بالمائة، خسر المغرب 156 مليون درهم من مداخيل الضرائب بفعل قرصنة التسجيلات الموسيقية وحدها، كما تتكبد الدولة خسائر كبيرة من حيث الاستثمارات الأجنبية.

وكانت مايكروسوفت المغرب، الفاعل في المجال المعلومياتي، أعلنت أن معدل قرصنة البرمجيات انتقل من 60 في المائة سنة 2000، إلى 66 في المائة، لتخلص إلى أن هذا التصاعد يعتبر كابحا لتطور الصناعات المعلوماتية بالمغرب، ونقصا في موارد الضريبة على القيمة المضافة، وتقليصا لخلق مناصب شغل جديدة، مضيفة أن القرصنة المعلوماتية تحرم المغرب من 170 مليون دولار سنويا.
ولجأت مايكروسوفت المغرب إلى مقاضاة عدد من مروجي البرمجيات المقرصنة بالدارالبيضاء، وهو ما دعمته العدالة من خلال إدانتها للباعة، الذين ضبطت بحوزتهم نسخ من هذه الرقاقات.