كلكت بلتستان، إيران صغرى في باكستان

عبد الخالق همدرد من إسلام آباد: جرت أول انتخابات لمنطقة كلكت بلتستان - المناطق الشمالية سابقا- في 12 من شهر نوفمبر الماضي واكتسحها حزب الشعب الذي يحكم باكستان في حين كان وزير الإعلام الباكستاني قمر زمان كائرة هو المراقب للانتخابات من حيث كونه حاكما مؤقتا للمنطقة.

وبفوز حزب الشعب فاز الشيعة بأكبر عدد من مقاعد البرلمان المحلي وتبعهم السنة، علما أن هذه المنطقة يعيشها الشيعة والسنة والإسماعيلية وفرق صغيرة أخرى.

ورغم توجيه اتهامات تزوير الانتخابات لم تتمكن المعارضة الباكستانية من تغيير مسار الحكومة المرتقبة وقد تم تعيين رئيس المجلس التشريعي ورئيس الحكومة إضافة إلى إعلان بعض الحقائب الوزارية الهامة؛ إلا أن الحكومة الجديدة لم تتشكل بعد.

وفي الخلفية الطائفية التي تسببت في الماضي للتشنجات الشديدة في المنطقة حبذت إيلاف القيام بتحقيق ميداني في المنطقة حول تداعيات الانتخابات الأخيرة استكشافا لملامح الحكومة الجديدة.

وعندما وصل المراسل إلى كلكت أوائل هذا الأسبوع كان البرد يخيم على المنطقة كلها ودرجة الحرارة تحت الصفر؛ إلا أن الأجواء السياسية كانت ساخنة تحضيرا لتشكيل الحكومة الجديدة. وبالرغم من أن المواطن العادي لديه قليل من العلم أو لا علم له بما سيحدث بعد منح هذه المنطقة وضعا يشبه وضع الأقاليم الباكستانية الأخرى، يبدو أن السعادة تسود المنطقة من ناحية حصولها على بعض الحقوق الدستورية لأول مرة في تاريخ باكستان.

وأكد محمد ممتاز أحد الموظفين في القطاع العام أنه لن يحدث أي تغيير في المنطقة سوى أن عجلة التنمية سوف تندفع إلى الأمام بسرعة نسبية؛ لأن ميزانية كل نائب سيكون 50 مليون روبية سنويا، بينما كانت الميزانية المخصصة سابقا 20 مليون روبية فقط. كما وأنه يشير إلى أن المخاوف من الاستهداف السياسي أو الديني غير جدية؛ إلا أنه رفض التعليق على التقنين في المجلس المحلي على أساس الطائفية متحفظا وقائلا: " خلنا من هذا الموضوع فهناك ألف أذن تسمع".

من جهة أخرى يؤكد أحمد خان أن سعادة الناس بسبب جهلهم لما سيحدث مستقبلا؛ لأنهم لا يعرفون شيئا ولا يفهمون الوضع، مشيرا إلى أنهم سوف يستقيظون عندما تستولي عليهم الشيعة كما حدث في إيران. ويوضح موقفه بأن القوانين على قسمين: ما ينص عليه الدستور الباكستاني وما لا ينص. فالقوانين المنصوصة ليس للأقاليم تغييرها أو تعديلها. أما القسم الثاني ففيه مجال للأقاليم.

ويرى محلل سياسي مع اعترافه بالتشنجات الطائفية في المنطقة أن الحكمة ستسود على الحكومة القادمة ولن تمس بما سيشعل الفتنة في هذه المنطقة، مبررا بأن المسؤولية تروض مشاعر الإنسان؛ إلا أن أحمد خان المذكور آنفا لا يوافق هذا الرأي مبررا بأن الثورة الإيرانية كانت تحت شعارات " لا شرقية ولا غربية" و"لا شيعية ولا سنية- إسلامية إسلامية"، إلا أن الجميع يرون الآن أن الدستور الإيراني ينص على كون الدولة شيعية ولا يخفى على أحد الاضطهاد الذي يتعرض له السنة في إيران.

وهو يرى أن الحكومة الجديدة سوف تثير موضوع تغيير المناهج التعليمية ولن تواجه أي صعوبة في تمرير أي قانون في هذا الصدد؛ لأن الأغلبية الكاسحة للنواب الشيعة. وهذا مطلب قديم لهم وما حدث عام 2006 من إضرام النار في مدارس ومساجد للسنة في بلتستان والتوتر الذي ساد على المنطقة بعد مقتل آغا ضياء الدين أحد الزعماء الشيعة ليس ببعيد عن أولى الألباب.

وفي السياق نفسه يؤكد أنه لو لا طريق قراقرم تمر من مناطق السنة لقضى عليهم الشيعة قبل زمن.

من جانب آخر يقول محمد فاضل وهو تلميذ في الثانوية إنه لا يعرف عن الأمور السياسية شيئا وماذا يعني الوضع الراهن أو ما هو الفرق بين أن تكون هذه المنطقة إقليما أو أي شيء آخر؛ إلا أنه فرحان بفرح الناس.

ويقول رحمت وهو من الطائفة الإسماعيلية ويسكن المنطقة المجاورة لشريحة واخان الأفغانية أن الوضع السياسي الجديد للمنطقة لن يجلب جديدا بل الأمور ستسير كما كانت في الماضي؛ إلا أنه أيضا يتوجس خيفة من نشوء الخلاف والتوتر في المنطقة بسبب احتمال قيام الحكومة الجديدة بمحاولة لتغيير المناهج في المدارس أو وضع أي قانون يمس بعقائد الطائفة الأخرى.

ولم يمكن الحصول على تعليق من جانب أي نائب للمجلس المحلي رغم محاولات عديدة ووساطات.

ففي هذا الوضع ليس من الواضح كيف ستتعامل الحكومة الجديدة التي ستكون لديها صلاحيات واسعة وتتكون من الأغلبية الشيعية، مع القضايا الشائكة ولاسيما المسائل الخلافية بين الشيعة والسنة؛ لأن الشيعة يطالبون بشطب أسماء الخلفاء الثلاثة وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم من المناهج الدراسية منذ عدة سنوات.