بعد30عاماً على كامب ديفيد سلامٌٌ بارد وجدل لا يتوقف

بعد 30 عاما على "كامب ديفيد".. ســلامٌٌ بـارد وجـدل لا يتوقف

همام سرحان من القاهرة: رغم مرور ثلاثة عقود، على توقيع معاهدة السلام المصرية - الإسرائيلية، المعروفة إعلاميًا بـ"اتفاقية كامب ديفيد"، فما زال الجدل مستمرًا في مصر، حول جدواها، وما حققته من مكاسب، وما سببته من خسائر، على المستويين الداخلي والخارجي.
فبينما يعتبرها طرفٌ، سببًا مباشرًا في خروج مصر من دوامة الحروب، إضافة إلى استعادة سيناء، وإعادة فتح قناة السويس، وفتح الباب بوجه الاستثمارات التي حولت أجزاء من سيناء إلى منتجعات سياحية جاذبة، تدر دخولا كبيرة، وتوفر فرص عمل حقيقية لآلاف الشباب العاطل، وبداية حقيقية للدخول في عهود الانفتاح السياسي على العالم الخارجي.

ويقول طرف ثان؛ إن "إثمها أكبر من نفعها"، حيث كانت سببًا رئيسًا في فقدان مصر دورها الإقليمي والدولي، ووضع سيناء "رهينةً" في يد إسرائيل، يمكنها أن تعيد احتلالها متى شاءت بمساعدة أمريكا، وبيع القطاع العام بعد نجاحه في تمويل حرب أكتوبر 1973، وتأسيس نظام سياسي يحظر مشاركة أي تيار يرفض الإعتراف بإسرائيل، وتشكيل طبقة من رجال الأعمال بأموال المعونة الأمريكية، تكون حامية للسلام، فضلا عن إضعاف المقاومة الفلسطينية، وتركها وحيدةً في مواجهة الآلة العسكرية الصهيونية، حسب رأي هذا الطرف.

وهناك طرف ثالث يؤكد اليوم على ضرورة مراجعة وتعديل بعض بنودها، خاصة تلك المتعلقة بحجم القوات وأسلحتها في بعض مناطق سيناء، بما يسمح بالسيطرة وتأمين الحدود بشكل أكبر، بما تفرضه المصلحة القومية، في ضوء تغير المعطيات الأمنية والإستراتيجية، مع تنمية المناطق الفقيرة في بعض مناطق شمال سيناء، وإيجاد أنشطة اقتصادية تخلق فرص عمل وتجذب الاستثمارات، باعتبار أن التنمية والإزدهار الاقتصادي هو الحل الأمثل لحالة عدم الاستقرار، أو لجوء البعض إلى أنشطة غير مشروعة.

وفي محاولة لرصد المكاسب التي حققها والخسائر التي مُني بها كل طرف من أطراف المعاهدة، ومدى التزام أو إخلال كل منهما بشروط المعاهدة، وجدوى استمرارها؛ التقت سويس إنفو كلا من الخبير السياسي الدكتور عماد جاد، رئيس برنامج الدراسات الإسرائيلية بمركز الدراسات السياسية والإستراتيجية بمؤسسة الأهرام: والمستشار حسن أحمد عمر، الخبير في القانون الدولي والمحامي بالنقض، والمفكر المصري محمد عصمت سيف الدولة، المتخصص في شؤون الصراع العربي الإسرائيلي، ومؤسس حركة "مصريون ضد الصهيونية"، وصاحب العديد من الدراسات حول اتفاقيات كامب ديفيد، وأوسلو، والمعابر.

الخبير السياسي الدكتور عماد جاد، رئيس برنامج الدراسات الإسرائيلية بمركز الدراسات السياسية والإستراتيجية بمؤسسة الأهرام مصر.. المكاسب والخسائر
في البداية؛ تحدث الدكتور عماد جاد، عن وجود حالة "شيزوفرينيا" أو انفصام، ففيما تقيم الشرائح العليا من المجتمع حوارًا، وتقوم بأعمال مع إسرائيل، لا يوجد شيء مطلقًا على الصعيد الشعبي؛ معتبرًا أن مكاسب مصر يمكن تلخيصها في: استعادة سيناء بالكامل، بمواردها السياحية والاقتصادية، وهو أمر لم يكن من الممكن استعادته بالقوة المسلحة، التخلص من عبء المجهود الحربي، والذي وجهت أمواله فيما بعد للتنمية الاقتصادية، وافتتاح قناة السويس كأهم مجري مائي عالمي، والحصول على المساعدات الاقتصادية من الولايات المتحدة والتي ساهمت في التنمية، كما بدأت تعرف عهود الانفتاح السياسي على العالم الخارجي".

ويخالف الدكتور جاد، فيما ذهب إليه، كلا من الخبير القانوني، المستشار حسن عمر، الذي رفض الحديث عن أية مكاسب جنتها مصر من المعاهدة، والمفكر المصري محمد عصمت سيف الدولة.

ويعود د. جاد؛ فيشير إلى أن من أهم الخسائر التي جنتها مصر من كامب ديفيد، تلك القيود التي تفرضها طبيعة الاتفاقية على شبه جزيرة سيناء، إضافة إلى القطيعة العربية التي استمرت عشر سنوات كاملة، قبل أن تعود بعدها الأمور إلى طبيعتها، فضلا عن فقدانها جانبًا كبيرًا من الدور الإقليمي والدولي الذي كانت تتمتع به مصر. وهو ما وافقه فيه المستشار حسن عمر، الذي أقر بفقدان مصر لدورها الإقليمي والدولي، وقال "وإذا فقدت دورك فلا تسأل عن مكاسب"، مضيفًا أ مصر أيضًا "تأخرت سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا".

في المقابل، تحدث محمد سيف الدولة عن الخسائر التي مُنيت بها مصر جراء كامب ديفيد، فأوضح أنها تحولت إلى مستعمرة أمريكية، محكومة بموجب "كتالوج" من 5 بنود، تتلخص في: وضع سيناء كرهينةً في يد "إسرائيل"، تستطيع أن تعيد احتلالها في أي وقت تشاء، بمساعدة أمريكا، وبيع القطاع العام بعد نجاحه في تمويل حرب أكتوبر 1973، وتأسيس نظام سياسي تُحظر المشاركة فيه على أي تيار أو جماعة ترفض الإعتراف بإسرائيل، وصناعة طبقة من رجال الأعمال بأموال المعونة الأمريكية، تكون حامية للسلام، فضلا عن إعادة صياغة مصر عسكريًّا وطبقيًّا واقتصاديًّا وسياسيًّا وثقافيًّا على مقاس أمن "إسرائيل"، على حد قوله.

المفكر المصري محمد عصمت سيف الدولة، المتخصص في شؤون الصراع العربي الإسرائيلي وخسائر "عربية" أيضًا!!
واستطرد سيف الدولة، في معرض حديثه عن امتدادات خسائر اتفاقية كامب ديفيد، على المستوى العربي، فذكر منها: "عزل مصر عربيًا، وإخراجها من الصراع العربي الإسرائيلي، والتنازل عن فلسطين 1948، والاعتراف بدولة إسرائيل وحقوقها التاريخية في هذه الأرض، وضرب وحدة الصف العربي، التي تجلَّت في أعلى صورها في حرب 1973".

وأضاف سيف الدولة بخصوص الخسائر العربية: "ضرب قضية فلسطين، التي ظلت لفترة طويلة القضية المركزية الوحيدة، القادرة على جمع شمل العرب، وإعطاء الضوء الأخضر للقوى الطائفية في المنطقة للإنفصال عن الأمة، وتأسيس دويلات كردية وشيعية وسنية ومارونية وقبطية وزنجية على نموذج دولة إسرائيل، وإطلاق يد إسرائيل لتعربد كما تشاء في المنطقة"، إضافة إلى "إضعاف المقاومة الفلسطينية، وتركها وحيدةً في مواجهة الآلة العسكرية الصهيونية"، حسب قوله.

ويعتبر سيف الدولة، أن مصر لم تحقق أية مكاسب من التزامها باتفاقية كامب ديفيد طوال 30 عامًا، مفندًا رأي من يقول بأن استعادة سيناء هو أهم المكاسب التي حققتها مصر، بأن "سيناء لم تعد لمصر" لأن السيادة الموجودة حاليا على سيناء مصدرها الاتفاقية، بحيث إذا أخلت مصر بأيٍ من بنودها يحق لإسرائيل إعادة احتلالها، وفقًا لمذكرة التفاهم الأمريكية الإسرائيلية الموقعة في 25 مارس 1979، والتي تعهدت فيها الولايات المتحدة بالتدخل عسكريًّا، واحتفظت بحقها في دعم إسرائيل فيما تتخذه من تدابير، ومن ثم فقد أصبحت سيناء "رهينة"، حسب رأيه.

وردًا على الذين يقولون إن الكف عن الحرب مع إسرائيل أدى إلى الرخاء الاقتصادي؛ قال عصمت سيف الدولة: "الذين حصدوا مكاسب كامب ديفيد هم طبقة رجال الأعمال، الذين صنعتهم أمريكا، من خلال المعونة الاقتصادية (800 مليون دولار سنويًا) ليكونوا وكلاءها في مصر، للدفاع عنها وعن ربيبتها إسرائيل، وهم اليوم اللوبي القوي المسيطر على الاقتصاد والحياة العامة"، على حد قوله.

إسرائيل.. المكاسب والخسائر
وعن مكاسب إسرائيل من الاتفاقية؛ يرى د. جاد أنها تتلخص في "إخراج مصر من معادلة الصراع العربي الإسرائيلي؛ لينتهي احتمال قيام أي حرب عربية إسرائيلية، بمعنى آخر أنه وإن كان هذا لا يمنع احتمال قيام بعض الاشتباكات والمناوشات الفردية مع إسرائيل، إلا أنها جعلت من الصعب قيام حرب حقيقية بين إسرائيل وأي دولة عربية (منفردة)، كما حققت المعاهدة رغبة إسرائيل تقسيم العالم العربي إلى معسكرين، عُرفا إعلاميًا بـ(الممانعة) و(الاعتدال)، هذا غير أنها بدأت تفرض رؤيتها على المسارات الأخرى للصراع بالمنطقة، فقامت بتدمير المفاعل النووي العراقي، والاعتداء على بيروت، والإبقاء على احتلال أراضي الجولان السورية".

وقال جاد: "هذا ما يمكن رصده من المكاسب التي حققتها إسرائيل، من اتفاقية كامب ديفيد، أما عن الخسائر فلا أعتقد أن هناك خسائر تُذكر، اللهم إلا إذا تحدثنا عن أنها خسرت أرض سيناء التي كانت تحتلها، واستعادتها مصر إلى سيادتها، والتي تقدر بـ 61 ألف كيلو مترًا مربعًا، وهو ما يساوي ثلاثة أضعاف مساحة إسرائيل الحالية". وهو رأي يُوافقه فيه محمد عصمت سيف الدولة، مشيرًا إلى أن "إسرائيل وإن كانت أنزلت علمها من منطقة القنطرة في أطهر حرب مقدسة جرت في عام 1973، فإنها قد رفعته في سماء القاهرة بموجب اتفاقية كامب ديفيد"، حسب قوله.

المستشار حسن أحمد عمر، الخبير في القانون الدولي والمحامي بالنقض. اتفاقية "جلاء" أم معاهدة "سلام"؟!
ومن جهته؛ فجر المستشار عمر، قنبلة من العيار الثقيل، باعتباره أن "معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية، مُلغاة قانونًا، ولا يترتب عليها أية آثار أو التزامات قانونية، لأنها في تكييفها القانوني الدقيق "اتفاقية جلاء"، تلزم إسرائيل بالانسحاب من الأراضي المصرية التي حددتها الاتفاقية، دونما ترتيب أية التزامات ناحية مصر إعمالا لمبدإ هامّ من المبادئ الأساسية في القانون الدولي، وقاعدة قانونية من القواعد القانونية الدولية الآمرة، والتي تنص على أنه: "لا يجوز للمعتدي أن يجني ثمار عدوانه".

وقال عمر "إن كل ما قامت به مصر من التزامات حتى الآن؛ بما في ذلك فتح السفارات والقنصليات والسماح للسفن والبضائع الإسرائيلية بالمرور في قناة السويس؛ من خليج العقبة أو مضيق تيران، ووضع الترتيبات الأمنية في سيناء، وحرمان القوات المسلحة المصرية من مظاهر السيادة الكاملة على أراضي سيناء، جميعها التزامات لا سند لها في القانون الدولي"؛ مشيرًا في الوقت نفسه إلى أن "مصر قامت بها وفقًا لقاعدة المجاملة الدولية، وليس التزامًا بقواعد القانون الدولي".

وتساءل المستشار عمر عن سبب ذلك؛ وأجاب بقوله: "الإتفاقية نصت في صدرها على أن مرجعيتها القرارين 242، و338. والبند الأول من القرار 242 تضمن مسألة الانسحاب، فيما عرف بمبدأ الأرض مقابل السلام، أما البند الثاني فاشترط قيام الدولة الفلسطينية وعودة اللاجئين، وجعله شرطًا أساسيًا لتمتع إسرائيل بالمرور عبر الممرات المائية الدولية والبحر الإقليمي"، مشيرًا إلى أن "القرار 242 لم ينص على ترتيبات أمنية وإنما نص على مناطق منزوعة السلاح، مرتبطة ارتباطًا لا يقبل التجزئة بقيام الدولة الفلسطينية وعودة اللاجئين، وأن إسرائيل تعلم أنها سرقت من مصر منطقة العُوجة عندما سمحت لها بجعلها منطقة منزوعة السلاح".

وقال عمر: "إذا رجعنا للفقرة الأولى من المادة الخامسة نجدها تستند قانونًا إلى اتفاقية القسطنطينية، وإن كان نص الاتفاقية يعترف بأن خليج العقبة ومضيق تيران ممران مصريان، مفتوحان لعبور كافة دول العالم، دون الحاجة إلى إسرائيل، بينما وضعت الفقرة الثانية من المادة الخامسة بلا سند قانوني"، معتبرًا أن هذه المادة "صيغت بهذا الشكل لتؤكد أنه ليس من حق مصر منع إسرائيل من عبور خليج العقبة أو مضيق تيران، إذا ما استطاعت أن تُعيد أم الرشراش يومًا ما".

أفكار "قانونية" للتحرر!!
ويرد سيف الدولة على مقولة البعض "إننا غير قادرين على نقض كامب ديفيد، لما يعنيه ذلك من دخول حرب مع أمريكا وإسرائيل"، فيقول: "معنى هذا أننا وقعناها ونحن مُكرهون، والإكراه يبطل المعاهدات، بحسب نص المادتين 51، 52 من اتفاقية فيينا للمعاهدات، الصادرة عام 1969"؛ مستدركًا بأن "الإرادة المصرية ترغب في الاستمرار، لارتباطها بمصالح مع الإدارة الأمريكية، وأكبر دليل على هذا، أن "الاتفاقية لا تُلزم مصر بـ "توقيع اتفاقية الكويز" (اتفاق المناطق الصناعية المؤهلة)، أو "تصدير الغاز لإسرائيل"، أو "إغلاق معبر رفح الحدودي"، أو "حصار القوى الوطنية المعادية لإسرائيل".

ويستطرد عصمت سيف الدولة قائلا: "إذا كانت هناك إرادة وطنية للتحرر من قيود كامب ديفيد، ولو مرحليًا، فإن هناك عشرات الأفكار والقرارات التي يمكن اتخاذها، دون إعلان إلغائها صراحة، ومنها على سبيل المثال: تعمير سيناء وتسليح مواطنيها، وإعلان الانسحاب من معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية، وتنويع مصادر التسليح بشكل عام، والمطالبة بإعادة النظر في الترتيبات الأمنية في سيناء، بموجب المادة الرابعة من الاتفاقية، فإذا رفضت إسرائيل تلجأ مصر للمادة السابعة، التي تعالج مسائل الاختلاف، بين مصر وإسرائيل كما حدث في مشكلة طابا والتي تم حلها باللجوء للتحكيم الدولي".

ويضيف سيف الدولة إلى هذه الأفكار: "تحرير الاقتصاد المصري من تبعية الاقتصاد الأمريكي، خاصة فيما يتعلق بالجنيه والدولار، والتحرر من أجندة صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، والمعونة الأمريكية، والإفراج عن القوى الوطنية المعادية لإسرائيل، ومنحها حرية إصدار الصحف، وتأسيس الأحزاب، والتضييق وتشديد الحصار على القوى والشخصيات الصديقة لأمريكا أو إسرائيل".

الإشكالية في "التفسير"!
وحول التزام مصر وإسرائيل ببنود الاتفاقية بعد مرور 3 عقود على توقيعها؛ أوضح د. جاد أن "كلا الطرفين التزما بما ورد بالاتفاقية، قانونيًا وشكليًا"، معتبرًا أن "إحساس كل طرف بتقصير الآخر، يرجع لتفسير كل منهما لتصرفات وسلوكيات الآخر؛ فبينما تشكو إسرائيل عدم تسريع مصر لوتيرة التطبيع، وتعتبر أن التنفيذ المصري لبنود الاتفاقية بلا حرارة، ترد مصر بأن الإتفاقية لم تحدّد درجة حرارة مُعيّنة للتطبيع، لكنهما رغم هذا فتحا السفارات والقنصليات وأسّـسا كيانات اقتصادية، ولم يقوما بأية سياسات أو أعمال عدائية تجاه الآخر".

ويقول جاد: "ربما يرجع رفض مصر الاحتفال بالذكرى (الثلاثين) لتوقيع الاتفاقية، لتحفّظ مصر على اليمين الإسرائيلي المتطرف القادم للحكم، وأيضًا لأن موعد الذكرى هذا العام يأتي على خلفية الحرب التي شنتها إسرائيل على غزة، والتي أثارت استياء وغضب الشعوب العربية والإسلامية، خاصة في ضوء عدم استجابة مصر بالفتح الكامل لمعبر رفح الحدودي"، مشيرًا إلى أن "مصر لا تعقد احتفالا بهذه المناسبة بصفة دورية".

وحول أسباب عدم إقدام النظام المصري على تعمير سيناء بشكل كامل، كخطوة ضرورية للأمن القومي؛ قال جاد: "هناك قرار إرادي بعدم التوسع في شبه جزيرة سيناء، لكن هناك الكثير من المنتجعات السياحية المنتشرة في مدن محافظة سيناء، مثل منتجعات الغردقة، وطابا، ورأس سدر، إضافة إلى مدينة شرم الشيخ التي أصبحت مقرًا سياسيًا للمؤتمرات الدولية، والاجتماعات ذات الأهمية العالية، لأسباب كثيرة، ربما من بينها سهولة تأمينها".

واختتم بقوله: "الإتفاقية نجحت في إنهاء حالة الحرب، وأكدت أن الحرب لن تكون أداة لتصفية الخلافات المصرية الإسرائيلية، وأن مصر غير مستعدة للتضحية بقناة السويس، و(شبه جزيرة) سيناء، ومدن القناة". وهو رأي يخالفه سيف الدولة، انطلاقًا من نص الفقرة 3 من المادة 3 من الاتفاقية التي تنص على أن العلاقات إلزامية وإجبارية لمصر، وأنها جزءٌ لا يتجزأ من الاتفاقية، مذكرًا بكلمة أحد الوطنيين جاء فيها "استعدنا سيناء، وخسرنا مصر".